الخميس , أبريل 25 2024

غادة ابراهيم: الدستور لم يحدد مدة زمنية لتشكيل الحكومة

غادة ابراهيم: الدستور لم يحدد مدة زمنية لتشكيل الحكومة

بينت مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب غادة إبراهيم أن الدستور لم يحدد مدة زمنية لتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أنه جرت العادة أن يتم تشكيل الحكومة خلال فترة وجيزة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت إبراهيم أن الحكومة ملزمة بعرض بيانها الحكومي تحت قبة مجلس الشعب خلال شهر من تاريخ تسمية الوزراء بالمرسوم الذي يصدر عن رئيس الجمهورية وليس من تاريخ تكليف رئيس مجلس الوزراء.
بدوره أوضح عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أنه لا يوجد مدة زمنية في الدستور محددة تلزم رئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء المكلف له كل الحرية في اختيار وزرائه لكن شريطة أن يوافق على هذه التشكيلة رئيس الجمهورية باعتبار أن الدستور ينص بأنه يسمى رئيس مجلس الوزراء والوزراء بمرسوم.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر العكام أن البيئة السياسية في سورية تسمح وتسهل بتشكيل الحكومة بسرعة، مؤكداً أن من أحد أسباب استمرار الحرب على سورية هو أنهم لم يستطيعوا اختراق سورية دستورياً والهيمنة والتدخل في القرار السيادي السوري ومنه التدخل في تشكيل الوزارة «الحكومة» فالدولة السورية لم تسمح بأي تدخل خارجي في هذا الموضوع.
وأشار إلى ضرورة أن يكون الفريق الحكومي منسجماً مع بعضه لأنه ملقى على الحكومة مهام كثيرة وهي مواجهة هذا الحصار الاقتصادي وتوفير مقومات الصمود للشعب السوري وبالتالي أمامها عمل كبير، مضيفاً: معايير اختيار الوزراء يجب أن تكون مبينة على الاختصاص والمهارة والانتماء ونظافة اليد.
وفيما يتعلق بمدى مشاركة المعارضة الوطنية في الحكومة بين العكام أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً تمثيلها في الحكومة وقد مثلت سابقاً في حكومات سابقة، لافتاً إلى أن أي معارضة استنجدت بالخارج ضد وطنها لن يكون لها تمثيل في الحكومات القادمة.
وتوقع العكام ألا يتأخر تشكيل الحكومة وأن التغير لن يكون كبيراً لكن في الوقت نفسه لن يكون محدوداً.
وبيّن العكام أن رئيس مجلس الوزراء يعرض بيان الحكومة الجديدة تحت قبة مجلس الشعب لمناقشته، موضحاً أن الحكومة تلتزم في البيان أمام المجلس وتحاسب فيما بعد على أساس بيانها ومن الممكن تبدأ المحاسبة من الناحية الدستورية من اليوم الثاني من عرضه تحت القبة، ومشيراً إلى أنه يجب أن تعطى الحكومة مدة مناسبة لتنفيذ ما يتضمنه البيان الحكومي الذي تم عرضه تحت قبة المجل