الجمعة , مارس 29 2024
قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة

قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. نظرة عامة و حلول مقترحة

قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. نظرة عامة و حلول مقترحة

شام تايمز

بدأت المصارف و لاسيما العامة منها ( على استحياء ) إطلاق حزمة من القروض المتنوعة أما لماذا على استحياء ، سنوضح ذلك لاحقا .

شام تايمز

لمن هذه القروض موجهة ، و من يمكنه الاستفادة منها ، و ما تأثيرها على الوضع الاقتصادي العام ، ما هي حظوظ المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوصول إليها والتي هي اليوم الهدف الرئيس في دعم هذه المشاريع من قبل القيادة و الحكومة .

عندما يرتفع سقف القرض إلى مائة مليون ليرة سورية لشراء عقار بمعدل فائدة تتراوح بين 14 إلى 17٪ حسب ما طرحه كل مصرف ، عدا عن أن مبلغ القرض لا يشكل ربع قيمة أي عقار قابل للسكن في منطقة مقبولة وفقا لشروط المصارف من ناحية تسجيله لدى الجهات الموثقة للملكية فإن قسط هذا القرض الشهري لمدة عشر سنوات ستكون بحدود المليون ونصف المليون ، فهل يمكن للحالم بأن يمتلك بيتا من ذوي الدخول المتوسطة الاستفادة من هذا القرض ، إذا من يمكنه الاستفادة منه ، وهل المصارف هنا تكون قد أدت الدور الاجتماعي المنوط بها ، فيما عدا الشروط الأخرى المطلوبة للقرض التي تجعل الحصول عليه كمعاملة الجرار ، لذلك أشرنا إلى أن هذا النوع من القروض قد أطلقت على استحياء من المصارف لتقول أن لديها منتجات تقدمها للمتعاملين .

ثم من يمتلك القسم الأكبر من ثمن العقار لن يتوقف أمام هذا المبلغ وبالتالي قد يكون القرض وسيلة لطرح مبلغ في السوق يزيد من حالة التضخم بدون أن يؤدي دوره الحقيقي المطلوب ، علما أن المصارف بمعدلات الفائدة المرتفع لها في هذه الفترة تؤثر بشكل كبير في ترسيخ حالة التضخم والمطلوب هنا أمام اللجم الذي يقوم به المركزي في حركات الإيداع و السحب أن يعيد حساباته في معدلات الفائدة المسموح التعامل بها لدى المصارف .

أما عن برنامج دعم المشاريع المتوسطة و الصغيرة و التسهيلات المصرفية المقدمة من المصارف العامة التي أطلقت هذه الخدمة .

كمقدمة لابد من الإشارة إلى أن هذا البرنامج سبقتنا إليه عدد من الدول التي تحاول تقديم منتجات إضافية لطرحها في أسواقها بغية دعم مشاريع اجتماعية مستهدفة في بعض المناطق ، بوضع اقتصادي عام شبه مريح ، وليس كما هو الحال لدينا اليوم .

من مراجعة الشروط أتوقف عند نقطتين أساسيتين الأولى طلب تقديم بيانات مالية لثلاث سنوات سابقة و سنة قادمة متوقعة ، من المستغرب وجود مثل هذا الشرط فإذا كان الهدف دعم مشروع وكلمة مشروع لغة من الفعل الثلاثي شرع يعني بدأ أو يحاول البدء فكيف أطالب كمصرف مشروع يحاول أن يقف على قدميه و مطلوب مني دعمه بهكذا بيانات و إن كانت متوفرة لثلاث سنوات سابقة فهو ليس مشروعا بل منشأة قائمة مدارة فعلاً , إذا من لديه فكرة مشروع صغير أو متوسط يكون مستحيلاً عليه الحصول على قرض لدعم هذه الفكرة و تنفيذها .

النقطة الثانية تقديم وثائق للضمانة العقارية .

حيث أن الغالب من برنامج الدعم أن يكون في أرياف المحافظات فهل يتوفر في أغلب محافظاتنا السورية ضمانات عقارية محددة و محررة و في مناطق منظمة تشكل ضمانات تقبل بها المصارف و ماهي نسبتها لمجموع العقارات بشكل عام ووصفها القانوني أو العقاري .

لعل هذين الشرطين كافيان للاحجام عن استفادة النسبة المطلوبة المستهدفة من هذه القروض عدا عن الشروط الأخرى التي لا تعتبر سهلة كالسجل التجاري و الصناعي و دراسات الجدوى و تكاليفها في الوقت الحالي .

من الناحية التجارية و التسويقية لهذه المشاريع ، في ظل وجود منافسين بمنتجات مختلفة و إدارة تسويقية قوية تبدو حظوظ هذه المشاريع قليلة أو تكاد معدومة للدخول في منافسة مشروعة ، إضافة إلى الفكر الاستهلاكي الحالي نتيجة الأوضاع الاقتصادية العامة الذي يتجه نحو البحث عن الضروريات بحيث أصبح طلب الكماليات شبه معدوم و غير مطلوب و خاصة للمشاريع المتوسطة والصغيرة المتعلقة بالصناعات النسيجية أو الفنية وحتى بعض أنواع الغذائية .

ما هي الحلول المقترحة

لم لا يكون هناك تجربة سورية متفردة في هذا الإطار بعيدا عن الصخب الإعلامي و يحقق الهدف المطلوب من هذه المشاريع .

أولا المطلوب بشكل فعلي و جدي و حقيقي دعم هيئة المشاريع المتوسطة و الصغيرة لتكون شبه ممول مستقل دون ارتباط مع مصرف عام ، بأن تكون هي بحد ذاتها تقوم بأعمال مصرفية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مصادر وارداتها الدعم الحكومي ، دعم بعض الجهات الخاصة والهيئات و الجمعيات و حتى ابداعات أفراد على شكل أسهم مخصصة لمشاريع مطروحة .كفكرة مختصرة قابلة للتوسع لكنها معروفة لدى عمل المصارف الإسلامية في غير دول .

تقديم دعم واحد لعدد من المشاريع الصغيرة المتشابهة في منطقة محددة بحيث تستطيع هذه المشاريع مجتمعة أن تحقق تواجد حقيقي و منافس في السوق و بالتالي تخفيض تكاليف الإنتاج والتحقق من أن القرض الممنوح لها مجتمعة سيتوجه فعلياً لهذه المشاريع لا أن يكون القرض عبء على مشروع لوحده حيث من الممكن أن يستهلك نتيجة التضخم أو أن لا يحقق الهدف المطلوب للمشروع الصغير .

فكرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة طرحت في سورية منذ أكثر من عشرين سنة و مازالت تراوح مكانها باعتبارها تجربة منقولة و لم يتم تطويرها حسب معطيات و ظروف كل مرحلة و المطلوب اليوم أن تكون هناك نظرية واقعية شمولية و خريطة متكاملة لهذه المشاريع و من ثم تكون هناك دراسة واقعية لدعمها من قبل الحكومة وفق ٱلية بعيدة عن التجربة التقليدية للمصارف العامة و إصرارهم على الاستمرار بهذه التجربة وفق نفس الشروط التي لم تتغير منذ خمسين سنة .

صاحبة_الجلالة _ أنس فيومي

اقرأ أيضا: حياة كريمة تتجه إليها الصناعة الوطنية … قرارات عدة تصدر عن رئاسة مجلس الوزراء

شام تايمز
شام تايمز