في كواليس قرار تمويل المستوردات

في كواليس قرار تمويل المستوردات

آليات جديدة لتمويل المستوردات غطت على مشهد الحراك الاقتصادي السوري اليومين الماضيين . وأصبحت حديث الساعة للفعاليات الاقتصادية بعد صدور القرار 1070 والقرار 1071 لعام 2021 عن المصرف المركزي. والذي بينت المادة 8 منه ،أن ” كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المستورد المخالف الى الملاحقة بجريمة غسل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية الى خارج القطر “ . خاصة مع الاخبار المتعلقة بإيقاف التسويات للمخالفين بموضوع الاتجار والتعامل بغير الليرة السورية وتطبيق القانون 3.

ومن هذه الأهمية للموضوع فقد قمنا بقراءة القرار .و قمنا بالاطلاع على جدول المواد المستوردة الممولة من البنوك السورية و من شركات الصرافة المتخصصة. والتي غطى تمويلها 80 % من المواد المستوردة الى البلد وفق القرار. كون كتلة المواد الغذائية هي المكون الأساسي للمستوردات والقسم الأكبر منها من المواد الأساسية الممولة من البنوك بسعر الصرف الرسمي .

ومثلما كان القرار منظماً للمواد الممولة ضمن جداول واضحة محددة بالبند الجمركي الثماني ومنظماً لآلية تمويلها. فانه في الوقت نفسه قد ساهم في كشف باقي المواد الممولة وفق القرار السابق رقم 1814 وتعديلاته أمام مجهر الرقابة الدقيقة . نظراً للعدد القليل للمواد التي لم تذكر في الدليل ، وعلى رأسها الحبيبات والخيوط والآلات والحديد ومثيلاتها ..

تحت المجهر الرقابي

وهذا سيسهل مهمة الجهات المختصة و مكافحة هيئة غسيل الأموال في الرقابة على حركتها وتمويلها . و بالتالي حركة القطع في القنوات الرسمية لدفع قيمتها.

و أي دخول الى السوق السوداء للتعامل بغير الليرة السورية سيكون تحت مجهر التدقيق الشديد من الجهات المختصة . كون المصرف المركزي قد أوصى شركات الصرافة لتمويل كل المواد الممنوحة الحاصلة على اجازات بلا استثناء سواءً وردت في القرار 1070 او لم ترد .

وبالتالي ومع هذا التدقيق يتم تحييد تمويل المستوردات عن القنوات الغير رسمية وأصبحت السوق السوداء للقطع مكشوفة. و لا يتورط بالدخول اليها الا أصحاب بعض هذه المواد و العاملين في التهريب.

سينسيريا

اقرأ أيضا: المركزي يحدد شروطاً جديدة لتمويل المستوردات ويحذر من مخالفتها