وكالة أوقات الشام الإخبارية
موسم الهجرة الى مصر.. ماذا تقدم القاهرة للمستثمرين والصناعيين السوريين؟
اتخذ عدد من السوريين بما فيهم الصناعيين والتجار، من مصر وجهة لهم بعد تردي الوضع الاقتصادي في سوريا، وسط تساؤلات طرحت عما تقدمه مصر للسوريين للهجرة إليها.
تقدم مصر الكثير من التسهيلات للاستثمارات الأجنبية التي تنطبق على السوريين كما المصريين، ففي العام الماضي، سمحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمستثمرين الأجانب بالإقامة لنحو 5 سنوات متصلة قابلة للتجديد، بدلاً من عمليات التجديد التي كانت تتم سنوياً، وبات المستثمر قادراً على البقاء في مصر طوال فترة حياة المشروع.
وسمحت مصر في 2019 بمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل ضخ استثمارات جديدة، ويضمن قانون الاستثمار المصري بأن تتمتع جميع الاستثمارات المقامة بالمعاملة العادلة والمنصفة، وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني، ويجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
حماية المشاريع من الحجز:
لا تخضع الأموال المستثمرة بموجب قانون الاستثمار المصري رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها، وتنص المادة (4) من القانون على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
ولا يجوز فرض الحراسة القضائية على المشروعات الأجنبية، إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي.
ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها بأمر إداري، ولا يتم ذلك إلا بناءً على أمر قضائي أو حكم نهائي، عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
ولا يجوز للجهات الإدارية بموجب المادة (5) إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي هيئة الاستثمار قبل إصدار القرارات خلال سبعة أيام ويحق للمستثمر التظلم.
حرية بإخراج الأموال والاستيراد:
وتتيح المادة (6)، للمستثمر من إنشاء المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
وتنص المادة (7)، على أنه يحق للمشروعات الاستثمارية أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
وللمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب بنسبة 10% من إجمالي العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على 20% في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة مصرية تملك المؤهلات اللازمة، ويجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليها.
خطوات الاستثمار
المستثمر الأجنبي ومنهم السوري، يعامل معاملة المستثمر المصري عند تأسيس شركة، باستثناء الاستعلام الأمني المطلوب للأجانب المؤسسين للشركات والمحلات التجارية في مصر، ويجب على المستثمر توكيل محامٍ بعد تأمين صورة جواز السفر وصورة عقد الإيجار، الذي يتوجه إلى الهيئة العامة للاستثمار، وتقديم طلب عدم وجود اسم مشابه للشركة المراد تأسيسها، ومن ثم التوجه لإدارة التأسيس من أجل كتابة عقد تأسيس الشركة.
وفي حال كانت الشركة مساهمة يتوجب إحضار شهادة من البنك بإيداع قيمة 10% من رأس المال، أما في باقي أنواع الشركات لا يلزم ذلك، ومن ثم دفع رسوم تأسيس الشركة، وبعدها المتابعة مع إدارة متابعة التأسيس والشهر العقاري ونقابة المحامين، بعدها يتم الحصول على السجل التجاري ليتم التقديم على البطاقة الضريبية، والوقت المطلوب لإنهاء هذه الإجراءات هي أيام فقد بحسب محامين مصريين.
وتختلف الرسوم الواجب دفعها لهيئة الاستثمار تبعاً لنوع الشركة، وتبدأ من ١٠ آلاف جنيه مصري (600 دولار).
وكشف مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، المندوب الدائم بجامعة الدول العربية، محمد البدري في 2019، أن عدد السوريين المسجلين في مصر يبلغ 137 ألفاً، بينما العدد الحقيقي يقدر بـ550 ألف سوري.
وكان رئيس قطاع النسيج بغرفة صناعة دمشق وريفها، مهند دعدوش، قال في حديث إذاعي في آب الماضي إنه “منذ عام حتى الآن شهدت سوريا هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر نتيجة الصعوبات التي يعانون منها في بلدهم”.
المصدر: موقع الحل نت
اقرأ ايضاً:وفاة سيدة خمسينية بطلق ناري في بيتها قرب طرطوس
