وكالة أوقات الشام الإخبارية
ما هي وثائق باندورا التي هزت العالم في يوم وليلة !
انشغل العالم خلال الساعات القليلة الماضية بتسريبات لنحو 11.9 مليون وثيقة عن شركات الـ”أوف شور” ونشرتها مجموعة من وسائل الإعلام العالمية وأطلق على هذا المشروع اسم “وثائق باندورا”، أو تسريبات “باندورا”.
وتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه التسريبات التي أثارت تساؤلات حول التوازن بين السرية والخصوصية والمصلحة العامة لعدد من الأثرياء والزعماء والقادة في العالم من بينهم زعماء أجانب وعرب.
ما هي وثائق باندورا ؟
وثائق باندورا (Pandora Papers) هي وثائق سرية أعلن عنها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بتاريخ 2 أكتوبر وأن يبدأ نشرها في 3 أكتوبر 2021.
من حيث الحجم، تعتبر وثائق باندورا أكبر مجموعة من البيانات الخارجية المسربة في التاريخ، حيث يأتي من مزودي خدمات خارجيين يعملون في أنغيلا، وبليز، وسنغافورة، وسويسرا، وبنما، وباربادوس، وقبرص، ودبي، وجزر الباهاما، وجزر فيرجن البريطانية، وسيشيل وفيتنام.
تم تسريب الملفات إلى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، الذي لم يحدد مصدره، والذي بدوره أتاح لـ 600 صحفي من جميع أنحاء العالم الوصول عن بعد إلى البيانات المسربة لتسهيل أكبر تعاون صحفي في التاريخ. ومن بينهم صحفيون من الجارديان وبي بي سي ولوموند وواشنطن بوست.
بدأت مجموعة من وسائل الإعلام في العالم الأحد بنشر تحقيقات حول تسريبات لنحو 12 مليون وثيقة عن شركات الـ”أوف شور” في العالم، وأطلق على هذا المشروع اسم “وثائق باندورا”، أو تسريبات “باندورا”، وهي تحقيق استقصائي في سياق أكبر تعاون صحافي يشارك فيه نحو 600 صحافي من العالم بإشراف الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ)، يحقق في ملايين الوثائق التي تكشف أسرار الجنان الضريبية.
التحقيق يكشف معلومات تتعلق بالأملاك السرية والثروات المخبأة لعدد كبير من زعماء العالم وشخصيات عامة، ويكشف صفقات لشخصيات هاربة او مدانة ومشاهير ونجوم رياضة.
وطالت الوثائق العشرات من الزعماء والسياسيين ورجال الأعمال والمؤثرين حول العالم، وبرز من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الباكتساني عمران خان.
وبحسب تقرير الاتحاد فإن المستندات المالية المسربة تحدد شبكة من الشركات المملوكة له، سرا، والتي استخدمها الملك عبد الله لشراء 15 منزلا منذ توليه السلطة في عام 1999.
لكن شبكة “بي بي سي” البريطانية نقلت عن محامي العاهل الأردني تأكيدهم أنه استخدم ثروته الشخصية لشراء المنازل، ولم يكن هناك شيء غير لائق بشأن استخدامه لشركات خارجية للقيام بذلك.
وبحسب الوثائق، فإن الأمير الكويتي الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح وأبناؤه يمتلكون واحدة من أكبر إمبراطوريات الاقتصاد في بلادهم والخليج، وربما حتى في الشرق الأوسط.
وتوضح الوثائق أن تلك الإمبراطورية متمثلة بشركة مشاريع الكويت القابضة “كيبكو” KIPCO، حيث أماطت تسريبات “وثائق باندورا” اللثام عن تفاصيل ملكيّة الأمير الراحل وأبنائه لـ”القطار الذي لا يقف في وجهه أحد”، على حد تعبير مصدر قريب من عالم المال والأعمال في الكويت طلب عدم كشف هويته.
أسرار زعماء آخرين
ويربط التسريب أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأصول سرية في موناكو، فيما وجدت الوثائق أن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، الذي سيواجه انتخابات في وقت لاحق هذا الأسبوع، لم يعلن عن استخدام شركة استثمار تتخذ من ملاذ ضريبي مقرا لها، لشراء فيلاتين مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في جنوب فرنسا.
وتسلط الوثائق الضوء على عدم قيام الحكومة البريطانية بإعداد سجل لأصحاب العقارات من أصحاب الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، على الرغم من الوعود المتكررة للقيام بذلك، وسط مخاوف من أن بعض مشتري العقارات قد يخفون أنشطة غسيل الأموال.
ومن الأمثلة على ذلك الرئيس الأذري إلهام علييف وعائلته، الذين يتهمون من قبل معارضين بنهب بلدهم.
ووجد التحقيق أن آل علييف وشركاءهم المقربين، متورطون سرا في صفقات عقارية في بريطانيا، تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني.
وقد يكون هذا الكشف محرجا للحكومة البريطانية، إذ يبدو أن آل علييف قد حققوا ربحا قدره 31 مليون جنيه إسترليني، بعد بيع أحد ممتلكاتهم في لندن إلى كراون ستيت، وهي إمبراطورية الملكة العقارية التي تديرها وزارة الخزانة وتجمع من خلالها الأموال للأمة.
الوثائق تطال لبنان
ظهر اسم رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نجيب ميقاتي في هذه الوثائق، وكذلك سلفه حسان دياب وغيرهما مئات من الأسماء اللبنانية، من بينهم سياسيين ومصرفيين ورجال أعمال.
وتصدّر لبنان لائحة عدد شركات الأوف شور التي تأسّست عبر شركة Trident Trust، علما أن الأخيرة هي أكبر مزود للوثائق المسربة في سياق مشروع وثائق “باندورا”.
لكن المفارقة اللبنانية في هذه الملفات لا تقتصر على ذلك، إنما بحقيقة أخرى مذهلة كشفتها الوثائق، وتتمثل في أن لبنان المنهار ماليا واقتصاديا، والذي لامست الكارثة فيه حدود المجاعة وأصابت كل قطاعاته، وأفضى الفساد فيه إلى ثاني أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، لبنان هذا، يسابق دول العالم لجهة لجوء سياسييه ومصرفييه ورجال أعماله إلى تسجيل شركاتهم في الجنات الضريبية.
من بين 14 مزودا للملفات المسربة، وعددها نحو 12 مليون وثيقة، كانت شركة “Trident Trust” الشركة الأكبر من بينها، إذ بلغ عدد الوثائق المسربة منها نحو 3 ملايين وثيقة، ولبنان سبق الدول من حيث لجوء “أوليغارشييه” إلى هذه الشركة لتسجيل شركاتهم في الملاذات الضريبية. فبينما حلت بريطانيا في المرتبة الثانية في قائمة زبائن الشركة بـ 151 ملفاً، حل لبنان في المرتبة الأولى بـ346 ملفاً، لجأ أصحابها اللبنانيون إلى “Trident Trust” لتسجيل شركاتهم في الملاذات الضريبية. العراق حل ثالثاً بـ 85 ملفاً، وهو البلد الغارق بفساد طبقته السياسية، على رغم أن الأرقام تكشف أن الأخيرة حديثة نعمة لجهة خبرات إخفاء الثروات وتهريبها إلى الخارج، لا بل إن تبادلاً للخبرات في مجال الفساد يجري على قدم وساق بين البلدين.
في وثائق “باندورا” أسماء لرئيسيّ حكومة لبنانيين، حالي وسابق، هما نجيب ميقاتي وحسان دياب، ومستشار لرئيس الجمهورية، هو النائب السابق أمل أبو زيد، ووزير سابق ورئيس حالي لمجلس إدارة مصرف هو مروان خير الدين، وغيرهم من أصحاب محطات تلفزيونية كتحسين خياط، ومصرفيين مثل سمير حنا.
وتذهب الوثائق بنا إلى شبهات ترتبط بنقل أموال خلال فترة الـ”كابيتال كونترول” إلى خارج لبنان واستعمالها لشراء منازل وعقارات في بريطانيا وأميركا ودول أخرى، كما هي حال مروان خير الدين، ففي الوقت الذي كانت المصارف اللبنانية تُطمئن مودعيها إلى أن ودائعهم بخير ولن تُمس، أي في أوائل العام 2019 وكان خير الدين ضيفاً دائماً على المحطات التلفزيونية ومدافعاً عن سياسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المالية، كان يؤسس شركة في الملاذات الضريبية ليشتري عبرها يختاً بقيمة 2 مليون دولار أميركي، وهو اشترى في هذه الفترة منزلاً في نيويورك بقيمة 9 مليون دولار من نجمة هوليوود جانيفر لورانس.
جرى ذلك قبل الـ”كابيتال كونترول” بقليل، وهو ما يدفع إلى الارتياب بأن الرجل كان يهرب أمواله في الوقت الذي كان يدعو فيه اللبنانيين إلى عدم الخوف على ودائعهم!
كما كشفت الوثائق شراكات هدفها تسهيل عملية التهرب من عقوبات دولية على ما يشير الملف المرتبط بأمل أبو زيد.
تعتبر “وثائق باندورا” أكبر وأكثر عالمية حتى من تحقيق وثائق بنما، الذي هز العالم في عام 2016، وأدى إلى مداهمات للشرطة وقوانين جديدة في عشرات البلدان وسقوط رؤساء الوزراء في أيسلندا وباكستان.
وتكشف “وثائق باندورا” عن الموارد المالية للعديد من قادة الدول والمسؤولين الحكوميين أكثر مما فعلت أوراق بنما وتوفر أكثر من ضعف المعلومات حول ملكية الشركات الخارجية، والمالكين الحقيقيين لأكثر من 29000 شركة خارجية.
وتعد التسريبات ضخمة ومعقدة من حيث الحجم، حيث تشمل السجلات المصرفية ووثائق التأسيس والمراسلات والسجلات التي توضح الملكية الحقيقية للشركات الوهمية.
وجاءت الوثائق التي يبلغ حجمها 12 مليون رسالة بريد إلكتروني مكتوبة باللغات الإنجليزية والإسبانية والماندرين والكورية والروسية واليونانية.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن هذه الوثائق تعتبر نقطة البداية لملاذات الضريبية التي تستحق التدقيق وأن التسريبات من هذا النوع أثبتت في الماضي أنها خدمة عامة كبيرة.