وكالة أوقات الشام الإخبارية
ارتفعت أسعار البطاطا في دمشق ارتفاعاً ملحوظاً حيث تجاوز سعر الكيلو بالمفرق 1800 ليرة في بعض الأسواق، وبحسب نشرة الأسعار الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق ليوم الثلاثاء 5 تشرين الأول 2021 حدد أعلى سعر مبيع للمستهلك للكيلو غرام من البطاطا قلع جديد مدعبلة نوع أول 1500 ليرة سورية والنوع الثاني 1200 ليرة والنوع الثالث 950 ليرة، كما حدد أعلى سعر للبطاطا من جميع الأنواع حلوة مبردة 1400 ليرة.
مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أوضح أن العروة الربيعية السابقة شهدت انخفاضاً في الإنتاجية لعدة أسباب أهمها تعرّض جزء من المساحات للصقيع الربيعي وضعف قدرة النباتات على التعويض نتيجة لضعف الخدمة المقدمة بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والظروف المناخية التي بدأت بانحباس الأمطار والحاجة للاعتماد على الري وبالتالي زيادة التكلفة نتيجة الحاجة للمحروقات، إضافة لتأثير موجات الحرارة المتتالية.
وبيّن حيدر أن الإنتاج المقدر من محصول البطاطا كان 575880 طناً في حين بلغ الإنتاج الفعلي 383920 طناً، وعليه وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة بمنع تصدير بطاطا الطعام من 1 تشرين الأول وحتى 15 آذار القادم.
من جهته رئيس مكتب الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية في اتحاد فلاحي دمشق وريفها عماد سعادات أكد أن إنتاج البطاطا لهذا الموسم كان ضعيفاً حيث بلغت المساحة المزروعة لموسم 2020 – 2021 نحو 1165 هكتاراً بواقع إنتاج ما يقارب 25000 طن، معزياً ذلك لقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة نهاراً وانخفاضها ليلاً، وارتفاع كلف الزراعة من الأسمدة والبذار وعبوات التعبئة وأجور النقل والأدوية الزراعية وعدم فعالياتها أحياناً وقلة مادة المازوت الزراعي المخصصة للفلاحين ما اضطرهم لشرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً خاصة أن السقاية تعتمد على الآبار الارتوازية وتحتاج إلى كميات كبيرة من المازوت، إضافة لعدم حصول الفلاحين نهائياً على الأسمدة الخاصة بمحصول البطاطا من المصرف الزراعي لهذا الموسم وتمت الاستعاضة عنه بالأسمدة الذوابة الباهظة الثمن.
وأضاف سعادات أن حلقات الوساطة بين الفلاح والمستهلك أدت إلى ارتفاع المرابح ما أدى إلى ارتفاع سعر البطاطا وغيرها من المنتجات الزراعية حيث وصلت العمولة «الكمسيون» التي يتقاضاها تاجر سوق الهال المعروف بتاجر الجملة إلى 9% والذي يبيع بدوره إلى تاجر يسمى بـ «الشقيع» ومنه إلى المحال التجارية (بيع المفرق).
المصدر: الوطن
اقرأ أيضا: نقص مفاجئ بالسكر .. نتيجة عدم تقدير الحاجة
