وكالة أوقات الشام الإخبارية
صحيفة أمريكية تحرّض بايدن على منع الانفتاح العربي على سورية
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية مقالاً للكاتب المتخصص في السياسة الخارجية، جوش روجين، يحرض فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على منع الدول العربية من التقارب مع سورية.
وقال يوجين إنه “رغم المعارضة العلنية لإدارة الرئيس جو بايدن في التطبيع مع دمشق، فإنها تنظر في الاتجاه الآخر، وتؤيد بشكل ضمني الاتجاه الذي تأخذه بعض الدول العربية باتجاه (الرئيس) الأسد”.
وقال الكاتب إنه منذ أن التقى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالرئيس بايدن في تموز الماضي، قاد تطبيعاً إقليمياً سريعاً مع دمشق، وهو ما يتعارض مع السياسة الأميركية في سورية، كما ويتعارض مع قانون “قيصر”، إلا أن إدارة بايدن قررت أنها لن تقف ضد هذا النشاط بعد الآن، حيث ترى أن العواقب قد تكون وخيمة.
وزعم أنه عندما تلقى الملك عبد الله مكالمة الرئيس الأسد الهاتفية هذا الأسبوع، أنهى بذلك عقداً مما وصفه “عزل النظام” مشيراً إلى أن الدفع العربي لتطبيع العلاقات مع الرئيس الأسد ليس جديداً، لكن سرعته المتقدمة تنذر بالخطر للكثيرين.
وفي بادئ الأمر، رحبت وزارة الخارجية الأميركية بالفعل بإعلان فتح الحدود بين الأردن وسورية، لكنها لم تقل شيئاً عن المكالمة الهاتفية بين الملك عبد الله والرئيس الأسد.
وذكرت وسائل إعلام أردنية أن بايدن أعطى الملك عبد الله تأكيدات صريحة بأنه لن يُعاقب بموجب قانون “قيصر”، وهو القانون الأميركي الذي يهدف إلى منع التطبيع مع دمشق.
وأكد مسؤول كبير في إدارة بايدن للكاتب أن سياسة الولايات المتحدة لا تزال هي ثني أي دولة عن تطبيع علاقاتها مع سورية، مؤكداً على أنه “لم نعط الأردن ضوءاً أخضر أو برتقالياً، ولم نؤيد الاتصال بين عبد الله والأسد”، مشيراً إلى أن واشنطن “أوضحت أن قيود العقوبات لا تزال سارية ولا ينبغي أن يأتي شيء بالمجان”.
إلا أن المسؤول الأميركي أقر بأن إدارة بايدن لن تعمل بنشاط بعد الآن لمنع الدول من التعامل مع الحكومة السورية، إلا عندما يتطلب القانون ذلك على وجه التحديد.
وأشار روجين إلى أن هذا النهج الجديد، الذي تعارض فيه الولايات المتحدة علناً التطبيع لكنها تنظر في الاتجاه الآخر بشكل خاص، كان واضحاً في الأسابيع التي تلت اجتماع بايدن والملك عبد الله في البيت الأبيض، حيث تم، بعد فترة وجيزة، إبرام صفقة لنقل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية، مما يؤدي بالتأكيد إلى مدفوعات نقدية للحكومة السورية.
و”بدلاً من الوقوف في طريق ذلك، نصحت إدارة بايدن الدول المشاركة بأنه يمكنها تجنب العقوبات عن طريق تمويل الصفقة من خلال البنك الدولي، مما يعزز بشكل أساسي ثغرة في قانون “قيصر” الأميركي”. حسب زعمه.
وادعى الكاتب أن الدول الإقليمية استوعبت الرسالة، حيث التقى مسؤولون سوريون، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، بالعديد من القادة العرب، وبعد ذلك تعهد وزير الخارجية المصري بالمساعدة في “استعادة مكانة سورية في العالم العربي”.
وبحسب الكاتب فإن مؤيدو الانفتاح على دمشق يقولون بأن “10 سنوات من العزلة والضغط على الحكومة السورية لم تسفر عن أي تقدم في التسوية السياسية، بينما أدت العقوبات إلى تفاقم معاناة السوريين”، كما يجادلون بأن “الانخراط العربي يمكن أن يضعف القوة الإيرانية في سوريا”.
وكان كبير مستشاري بايدن للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، أحد المؤيدين الرئيسيين لمثل هذا النهج، حيث طالب الولايات المتحدة، في مقال نشر في العام 2019، بعنوان “حقائق صعبة في سورية”، بالكف عن معارضة الجهود التي يبذلها شركاؤها العرب للتطبيع مع دمشق.
كما قال ماكغورك إن الولايات المتحدة “يجب أن تشجع شركاءها داخل سورية، مثل قوات سوريا الديمقراطية، على إبرام صفقة مع دمشق حتى تتمكن القوات الأميركية من المغادرة، ويمكن لموسكو ودمشق تولي المسؤولية هناك”.
اقرأ أيضا: هل يمهد التقارب الإماراتي السوري لإعادة العلاقات الخليجية مع دمشق؟
