وكالة أوقات الشام الإخبارية
الاقتصاد: هناك من يستعطف المواطنين ليوحي بأن قراراتنا خاطئة
ردّت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” على الانتقادات التي طالت قرار استيراد الأقمشة المسنّرة، وأوضحت مبرراته، وأكدت أنه تم الاتفاق على مضمونه بحضور رئيس اتحاد الصناعيين، واستغربت من الترويج لتضرر الأقمشة المحلية نتيجة منافسة المستوردة لها.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها “معنية باتخاذ القرارات التي تنسجم مع مصالح كافة قطاعات الصناعة المحلية، وليس مع مصالح البعض ممن يسعون للتأثير على الرأي العام واستعطاف المواطنين، عبر ضخ معلومات مغلوطة، أو التصريح علناً أو إيحاءً بأنّ القرارات الصادرة خاطئة”.
وأوضحت الوزارة أن قرارها رقم 790 ينقسم إلى 3 محاور، الأول سمح باستيراد الأقمشة المسنّرة غير المنتجة محلياً لكافة المستوردين (صناعيين وتجار)، والثاني يتعلق بتوطين صناعة بعض الأنواع المستوردة حالياً وحمايتها، عبر إضافتها إلى قائمة المنتجات المحلية الخاضعة لإجراءات حمائية.
أما المحور الثالث، يتعلق باستمرار استيراد الأقمشة المسنّرة من قبل الصناعيين (حصراً)، ووفقاً لمخصصاتهم المعتمدة من مديريات الصناعة، وذلك بالنسبة للأنواع غير المنتجة محلياً، أو الأنواع التي يتواجد منها إنتاج محلي إلا أنه غير كافٍ، ونوهت أن المحور الثالث كان موجوداً ومعمولاً به سابقاً وتم استمرار العمل به لعدم كفاية الإنتاج المحلي.
وأشارت إلى أن الهدف من القرار دعم تعافي صناعة الألبسة سواء المعدّة للاستهلاك المحلي أو المعدّة للتصدير، ولفتت إلى الإجراءات التي اتخذتها سابقاً لحماية هذا القطاع، كالسماح باستيراد الغزول والخيوط، ومنع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات، ورفع السعر التأشيري للأقمشة القطنية المسنّرة من 3 إلى 6 دولارات للكيلو، لتصبح أسعار الأقمشة المستوردة أعلى من المنتجة محلياً.
وفي نهاية أيلول 2021، وافقت الحكومة على استيراد الأقمشة المسنرة غير المنتجة محلياً ومن قبل جميع المستوردين، بعدما كان الاستيراد محصوراً ببعض الصناعيين فقط وضمن مخصصات محددة.
وأحدث قرار استيراد الأقمشة المسنرة من قبل كافة المستوردين خلافاً بين غرفتي صناعة دمشق وحلب، حيث أيدته الأولى، فيما اعتبرته الأخيرة كارثي و”رصاصة الرحمة” لصناعة الأقمشة السورية.
والمنسوجات المسنّرة هي كل ما ينتج على آلات تريكو دائري أو تريكو الفتح، وتَستخدم هذه الآلات الإبرة ذات الرأس المعقوف للألبسة، وتُستخدم هذه الأقمشة في الألبسة القطنية الداخلية أو الخارجية، أو في الألبسة الرياضية والنسائية.
ويدافع بعض الصناعيين والتجار عن قرار الاستيراد من منطلق أن المنع لا يحمي المنتج المحلي، إنما الحماية تكون بجعله منافساً للمستورد بالسعر والجودة، ويؤكدون أن حصر الاستيراد بعدد محدد من الصناعيين يفتح مجالاً للفساد ويعيق عمل الورش الصناعية الصغيرة التي لا يُسمح لها بالاستيراد، ويجعلها عرضة للابتزاز والاستغلال من الصناعيين المستوردين، ويؤثر على أسعار منتجاتها.
أما الصناعيين الرافضين لقرار الاستيراد، يؤكدون وجود عدد كافي من المعامل في حلب تصنع الأقمشة المسنرة بجودة تضاهي مثيلاتها التركية والصينية المستوردة، حسب كلامهم، ويرون أن استيراد الأقمشة وتصنيعها كألبسة لا يسمى إنتاجاً وطنياً، إنما الإنتاج الوطني يكون حلقة كاملة من الصناعة بأيدي وطنية ما يعطي الصناعة قيمة مضافة.
وأكد صناعيون مؤخراً أن سورية شهدت منذ عام تقريباً هجرة “خيالية” من الصناعيين إلى دولة مصر، بسبب الصعوبات التي عانوها في بلادهم منها عدم توفر حوامل الطاقة اللازمة للعمل والإنتاج، مطالبين بحل الصعوبات لوقف نزيف هجرة السوريين.
اقرأ أيضا: وزير التموين: تجميع كميات كبيرة من الزيت لطرحها قريباً في السوق