وكالة أوقات الشام الإخبارية
نائب في البرلمان: السورية للتجارة اشترت بـ 6 مليارات مواد غير صالحة للاستهلاك..!!؟
انتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق واقع الأسعار وتوافر المواد في صالات السورية للتجارة واستشهد البعض بوجود العديد من مواد النظافة ولكن ليست بالمنافسة مقارنة مع المواد في الخارج، مع وجود عدد من المواد المعروضة للبيع ولكن لا يتم بيعها بشكل فعلي، كما أن عدداً من المواد أسعارها أعلى من السوق، علماً أن السورية للتجارة تعتبر المنفذ الوحيد للمواطن، ما يتطلب تدخلاً فعلياً على صعيد توافر المواد بأسعار منافسة والتوسع بوضع المواد في العديد من الصالات من دون حصرها بصالات محددة كما حصل بمادة الزيت.
وأكد أعضاء في المجلس أن هناك عدداً من الصالات لا يحقق الدور والخدمات المطلوبة، والمطلوب فائدة تنعكس على المواد المدعومة، وقد لفت عضو مجلس شعب كان حاضراً في المجلس إلى أن إحدى المواد كانت غير صالحة للاستهلاك وكلفت الدولة 6 مليارات ليرة سورية علما أن تأمينها تم عبر السورية للتجارة.
هذا الأمر رافقه موافقة مجلس المحافظة بالأكثرية على توصية بطرح صالات في السورية للتجارة للاستثمار والتشاركية واقتصارها فقط على توزيع المواد المقننة (سكر- رز) فقط، والهدف من هذا الأمر تحقيق الفائدة وتفعيل الآلية بما ينعكس على المواد المقننة المدعومة، وإذا كان عدد من الصالات لا يقدم الهدف المرجو منه فمن الأولى استثمارها أو طرحها للتشاركية بما يعود بعوائد تنعكس بنهاية المطاف على المواطنين.
هذا ووافق المجلس على توصية بعدم السماح بخروج أي سيارة خضرة وفواكه أو مواد غذائية من سوق الهال من دون إبراز فواتير بالمواد المحملة بهدف ضبط الأسعار، والعمل على تنشيط القطاع الزراعي ودعم مربي الثروة الحيوانية والمزارعين بالأعلاف والأدوية.
وأكد المجلس على دور مديرية التموين وفرع محروقات دمشق بمتابعة عملية توزيع المازوت المنزلي من جهة المدة الزمنية للتعبئة ومكان توزيعهاـ وإلغاء قرار نسبة الـ7 بالمئة من مادة الغاز (للغاز الصناعي) واعتماد الكمية المقررة وفق البطاقة الالكترونية للفعاليات التجارية والاقتصادية وبشكل يومي، إضافة إلى الموافقة على توصية بإبلاغ وزارة المالية (مديرية الجمارك) بعدم التعرض للسيارات التي تحمل مادة المازوت والمرخصة أصولاً والمزودة بمهمة لتوزيعها.
وتطرق أعضاء في المجلس لظاهرة بيع الخبز في الشوارع، مع متابعة تأمين الغاز للمدارس، ومراقبة واقع الكازيات، وضبط عملية توزيع الغاز والمازوت، والمطالبة بتخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز، وتساءل البعض: هل سيحصل سكان العاصمة على 50 ليتراً من مازوت التدفئة قبل انتهاء الشتاء؟
كما لفت البعض إلى وضع حد لانتشار المواد الفاسدة في الأسواق، وانتقد البعض الآخر الارتفاع الكبير في أسعار المواد وخاصة البطاطا والبيض وخاصة أنهما من المواد الأساسية للمواطن.
واقع الدواء وتعرفة الأطباء
كما أفرد المجلس جزءاً من حديثه لمناقشة واقع الدواء، واختلاف سعر بعض الأدوية بين صيدلية وأخرى، ناهيك عن اختلاف السعر في الصيدلية عن السعر الرسمي المعتمد، مع وجود معامل لا تصدر أسعارها بالشكل النظامي، ناهيك عن الحديث عن الخسائر الحاصلة لمعامل الدواء، فضلاً عن المطالبة بإمكانية تصدير الدواء، ولا سيما أن البعض تطرق إلى وجود تهريب أدوية إلى الخارج، مع التطرق للتعرفة المرتفعة التي يتقاضها بعض الأطباء وضرورة وضع أسعار منطقية، إضافة إلى نقص الكوادر مع الإشارة إلى أن أحد المشافي قائم على طبيب تخدير واحد.
وتساءل أعضاء في المجلس: متى نصل لمرحلة نحصل فيها على سعر ثابت للدواء في الصيدليات؟ هذا وتقرر تشكيل لجنة من مجلس المحافظة لزيارة وزير الصحة ووضعه بصورة القضايا الملحة وإمكانية معالجتها بما ينعكس على واقع الدواء.
المديرون يجيبون
وأكد مدير فرع السورية للتجارة بدمشق طلال حمود، وجود 140 صالة للسورية للتجارة في العاصمة، مع متابعة تأمينها بمختلف المواد والمستلزمات ومتابعة أي تقصير أو خلل بأي صالة من الصالات مع تلقي مختلف الشكاوى والعمل على معالجتها مع اختلاف الآلية التي يتم العمل عليها بما ينعكس إيجاباً، مضيفاً: مادامت أسعار الصالات أعلى من السوق فلماذا كل هذه الازدحامات الكبيرة؟
هذا وبين مدير فرع محروقات دمشق أيمن حسن أن عدد الطلبات المنفذة من مازوت التدفئة إلى الآن بلغت 197 ألفاً و658 طلباً وقدرت نسبة التنفيذ 45 بالمئة، مشيراً إلى وجود أكثر من 243 ألف طلب بالانتظار، مع وجود 472 طلباً مؤجلاً، و4129 طلباً قيد التنفيذ، و1058 طلباً متوقفاً، علما أن عدد طلبات الحصول على مادة المازوت المنزلي تتجاوز الـ447 ألفاً، ومن المتقوقع أن تصل نسبة التوزيع مع نهاية الشهر الحالي إلى 65 بالمئة.
كما بين أنه يتم يومياً تنفيذ 8 طلبات لتوزيع مادة التدفئة بما يشكل 25 بالمئة من عدد الطلبات الكلية.
نشرات أسعار
وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق م. محمد فوزي سعد أن هناك نشرات دورية ويومية تسعر بموجبها السلع الأساسية (خضار- فواكه- ألبان…) كما تقوم دوريات حماية المستهلك على مدى الـ24 ساعة بمتابعة تقيد التجار والبائعين بها، إضافة إلى فواتير المواد الأخرى من حيث تحديد السعر وتداولها بين كل حلقات التجارة وبالتالي عند وجود أي مخالفة تضبط من دورياتنا وبحسب المخالفة وجسامتها وتكرارها يتم إغلاق المحل، مضيفاً: كل ما ذكر أعلاه يتم وفق المرسوم (8) لعام 2021 الناظم كقانون لحماية المستهلك.
وبالنسبة لإغلاق مخبز الجوهر قال سعد: تم ترقين قيده بسبب المخالفات المتكررة وسوء إدارته للمخبز ويتم توزيع مخصصاته على أقرب مخبزين وفق إمكانية أو طاقة عملها.
وعن إمكانية إلغاء إغلاق المخبز المخالف لمدة معينة بأن تستبدل به غرامة مالية، أكد مدير التموين أن هذا الموضوع تم طرحه مع الوزير والوزارة تعمل على ذلك.
وبالنسبة للأطعمة الفاسدة لفت مدير التموين إلى أنه يتم ضبط أي حالة فوراً إضافة إلى سحب عينات من الأطعمة المشكوك فيها وخاصة المعدة للاستهلاك المباشر.
غاز حر
ومن جهة أخرى، قال مدير فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز أيمن ديوب: إن السماح بشراء أسطوانة الغاز بالسعر الحر، يعود تقديره إلى اللجنة الاقتصادية وليس من ضمن صلاحياتنا. مضيفاً: بالنسبة لإيصالات منح أسطوانة تم من إدارة عمليات الغاز وهناك قرار لجنة اقتصادية بمنح الجهات الحكومية الغاز بعد الحصول على البطاقة الإلكترونية الخاصة بذلك.
وبخصوص أوزان أسطوانات الغاز، قال ديوب: نقوم بمعايرة التعبئة بشكل يومي مستمر وأكثر من مرة خلال الوردية الواحدة، ولكن بسبب ظروف الحصار الذي يطبق على بلدنا فإننا نعاني صعوبة كبيرة جداً في تأمين قطع الغيار لمعدات تعبئة الغاز، مضيفاً: نقوم حالياً بالاستعانة في بعض الحالات في الأسواق المحلية في تصنيع بعض القطع ولكن بجودة أقل من القطع الأساسية ومعظم معدات التعبئة قديمة جداً وبحاجة إلى تحديث إضافة إلى ضعف شديد بالكوادر الفنية.
كما أكد ديوب وجود عدة أنواع من أسطوانات الغاز الفارغة وبأوزان مختلفة والاختلافات تكون بالغرامات وقد تكون في أغلب الأحيان لمصلحة المواطن، وقال: الموضوع متابع منّا بشكل يومي.
ولفت ديوب إلى أن تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز يعود إلى توافر التوريدات، بحيث كلما زادت التوريدات انخفضت مدة التسليم، مؤكداً أنه لا يمكن حالياً تقليص فترة استلام الغاز لـ23 يومياً.
وقد أكد أمين السر في فرع دمشق لنقابة الصيادلة محمد فراس كردي، فيما يخص إمكانية إلغاء «الكرتنة» للأدوية لتخفيض سعر الدواء للمواطن، أن هذا الموضوع عرف بالمنتج الطبي والذي له شروط فنية من كرتنة وإرشادات داخلية ولصاقة ليزرية منعاً للتزوير وبالتالي إلغاء هذه «الكرتنة» والإرشادات أمر غير قانوني، وقد تسبب اختلاطات بالأدوية ضمن الصيدليات ولدى المواطنين، وعن سبب اختلاف أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى، قال إن فرع دمشق لنقابة الصيادلة له وحدات على مستوى محافظة دمشق تتابع أي مخالفة بالسعر ومستعدة لتلقي أي شكوى بديوان فرع دمشق مع العلم أن تسعيرة الدواء تتبع حصراً إلى وزارة الصحة.