الثلاثاء , أبريل 23 2024
مرسوم رئاسي يلغي منصب المفتي وإحال

مرسوم رئاسي يلغي منصب المفتي وإحالة مهامه للمجلس الفقهي العلمي

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2021 القاضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم رقم 28

المادة 1- تعدل الفقرة أ من المادة 5 من القانون رقم 31 لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي:

أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى المجلس العلمي الفقهي على النحو الآتي:

  • الوزير.. رئيساً.
  • معاونا الوزير.. عضوين.
  • رئيس اتحاد علماء بلاد الشام.. عضواً.
  • القاضي الشرعي الأول بدمشق.. عضواً.
  • ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سورية ممثلين عن المذاهب كافة.. أعضاء.
  • ممثل عن الأئمة الشباب.. عضواً.
  • خمس من عالمات القرآن الكريم.. أعضاء.
  • ممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية.. عضواً
  • ممثلان اثنان عن كليات الشريعة في الجامعات الحكومية.. عضوين.

المادة 2- تضاف إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة في المادة 7 من القانون رقم 31 لعام 2018 المهام الآتية:

ز- تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية.

ح- إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.

المادة 3- تلغى الفقرة هـ من المادة 3 من القانون رقم 31 لعام 2018 ويلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35 من القانون المذكور.

وكانت المادة 35- أ- تنص على: يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم.

ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة.
ويتعزز إلغاء منصب المفتي بإلغاء المرسوم للفقرة (هـ) في المادة الثالثة (هـ- يتولى الوزير تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له.)

وأضاف التعديل إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة في المادة 7 من القانون رقم /31/ لعام 2018 مهمة (إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة.. ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها) بالتالي باتت كل صلاحيات الإفتاء مناطة بالمجلس العلمي الفقهي.

اقرأ أيضا: بالفيديو.. إطلاق صواريخ “جو-جو” أثناء تدريب تكتيكي مشترك للقوات الجوية الروسية والسورية