وكالة أوقات الشام الإخبارية
سوريا: ليلة سقوط قانون قيصر
بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية توسيع نطاق التفويض للمنظمات غير الحكومية العاملة في سورية ورفع بعض قيود قانون قيصر عنها بحيث سمح لهذه المنظمات بالمشاركة في المعاملات والأنشطة الإضافية غير الهادفة للربح والقيام باستثمارات جديدة في سورية وشراء المنتجات البترولية المكرّرة.. كيف يمكن أن تنعكس تلك الأمور على الواقع الاقتصادي في سورية..؟
وللوقوف على الآثار المترتبة على هذا التعديل على قانون العقوبات الذي دخل حيّز التنفيذ يوم أمس تواصلت صاحبة الجلالة مع رئيس هيئة الأوراق المالية في سوريا الدكتور عابد فضلية الذي أوضح .. أن تعديل قانون قيصر أو التساهل بتطبيقه هو اعتراف فصيح بفشل السياسة الأمريكية (والعسكرية) في سورية وهو بالوقت ذاته إقرار منها بصوابية مواقف السوريون قيادة وحكومة وشعبا . .. وبالتالي فهو ليس منة على سورية والشعب السوري… بل حقا مشروعا لهذا الشعب.
وبين فضلية أنه ومثل العادة يبدأ التنازل الأمريكي والأوروبي ومن لف لفهما بعبارات (المساعدات الإنسانية … معاناة الشعب .. وحقوق الإنسان) بينما الوجه الآخر لهذه العبارات الجميلة هو انبطاح سياسي غير مباشر أمام الصمود والانتصار السياسي (والعسكري).
وأكد فضلية.. لا شك أن تقزيم وتعديل فرمان قيصر سيعطي المنظمات والتنظيمات الإنسانية (وبصورة غير مباشرة للفعاليات الاقتصادية) مزيد من الحرية في التعاون مع المنظمات الإنسانية والفعاليات الاقتصادية حيث ورد في بيان الخزينة أن الهدف من هذه الإعفاءات”إجراء أنشطة ومعاملات تتعلق بالاستقرار والتعالي المبكر في سورية” كما ورد في النص بمكان آخر أن الإعفاءات ” تسمح للمقاولين … بتنفيذ مشاريع في سورية ويتبادل تحويل الأموال بما من الأميركيين) .. وبالتالي فنحن الآن في المراحل الأبعد من الأولى لسقوط قيصر.
أما على المستوى الاقتصادي فرأى فضلية أنه لا شك بأن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون أفضل للسوريين أكان بالنسبة ل مستوى المعيشة أم القوة الشرائية بعد حين …. أي بعد أن تدور عجلة الإنتاج وتخف القيود على تحويل الأموال وعلى التجارة الخارجية بالاتجاهين .
وختم الدكتور فضلية بالقول .. ” إرادة سورية صمدت…وداعا قيصر”.
صاحبة الجلالة _ ماهر عثمان
اقرأ ايضاً:بريطانيا تستعد للحرب مع روسيا وتنقل معداتها ومدرعاتها إلى ألمانيا
