وكالة أوقات الشام الإخبارية
الحكم على وزيرة دانماركية بالسجن 60 يوماً لتفريقها زوجين سوريين
حكمت محكمة دانماركية خاصة بالسجن 60 يوماً على وزيرة الخارجية والهجرة الدانماركية السابقة “إنغر ستوجبيرغ”، التي اشتهرت بسياستها المتشددة تجاه الأجانب.
وصدر الحكم على الوزيرة الدنماركية على خلفية تعليمات كانت أصدرتها عام 2016.
وفي تفاصيل الخبر الذي أوردته “دير شبيغل” الألمانية فقد حُكم على “ستوجبيرغ” بالسجن لمدة شهرين بتهمة قيامها بـ”إجراءات غير قانونية”، حيث تمت إدانة الوزيرة بأغلبية ساحقة في المحكمة التي تم إنشاؤها خصيصا لهذه القضية.
وقضت المحكمة أن الوزيرة تصرفت عمداً في قضية فصل زوجين طالبي لجوء من “سوريا”، وصدر الحكم بشكل قطعي لا تستطيع الوزيرة استئنافه.
وبحسب ما جاء في الصحيفة، فقد شغلت “ستوجبيرغ” منصب وزير الخارجية والهجرة من عام 2015 إلى عام 2019 في عهد رئيس الوزراء آنذاك (لارس لوك راسموسن)، خلال فترة عملها كوزيرة، عُرفت بالتشدد في تعاملها مع الأجانب وطالبي اللجوء.
وتضيف الصحيفة أن السياسية الدانماركية متهمة بأنها أمرت بشكل غير قانوني بفصل زوجين طالبي لجوء “سوريين”، لأن المرأة كانت “قاصرة”، ونقلت عن المحكمة توجهها للوزيرة بالقول “أعلنت وزارتكم في فبراير 2016 أنه سيتم إسكان جميع الأزواج الذين حصلوا على اللجوء دون استثناء بشكل منفصل إذا كان أحد الشريكين قاصرًا. وفقا للمحكمة، كانت هذه تعليمات غير قانونية”.
وتفيد الصحيفة أن “ستوجبيرغ” كتبت في شباط فبراير/2016 على صفحتها على فيسبوك: “من غير المقبول تمامًا أن يتم إسكان القاصرات مع أزواجهن في مراكز اللجوء الدنماركية”، مضيفة “يجب إيقاف هذا وسأبلغ سلطات الهجرة الدنماركية على الفور”.
ووفقا لهذه التعليمات، تم فصل 23 زوجًا عن بعضهم البعض، في كثير من الحالات، تم وضع الزوجين في مراكز استقبال مختلفة. لم يتم إعطاء أي اعتبار للأطفال أو الحوامل. كما لم يتم النظر في أي قضية بشكل فردي.
قالت قال “ستوجبيرج” بعد إعلان الحكم: “أنا مندهشة للغاية، يجب أن أقول ذلك”.
وكان المدعي العام قد طالب بالحبس أربعة أشهر، بينما طالب الدفاع ببراءتها.
اقرأ ايضاً:إدارة بايدن تخلق “ثغرة عقوبات” في قانون قيصر
