وكالة أوقات الشام الإخبارية
افتتح السوريون أسبوعهم الماضي بقرار وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مساء السبت، رفع أسعار البنزين المدعوم والمخصص للبيع عبر البطاقة الذكية إلى 1100 ليرة لليتر الواحد، في حين أكّد وزير النفط والثروة المعدنية “بسام طعمة” أنه لا يوجد توجه لرفع سعر المازوت.
وتلا ذلك الارتفاع إقرار البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، الموازنة العامة للدولة بقيمة 13.325 تريليون ليرة سورية، بينما كانت موازنة 2021 عند حدود 8.5 تريليون ليرة، ما يظهر حجم التضخم جراء تراجع قيمة العملة المحلية.
ومع الحديث عن أن الموازنة شهدت زيادة في الكتلة النقدية لاعتمادات الرواتب والأجور بنسبة 56%، كان النواب خلال المناقشات يطالبون بزيادة الرواتب بنسبة 300% لمجاراة الأسعار السائدة بما فيها أسعار المواد المدعومة على غرار البنزين.
ووسط حالة التذمر والمطالبة بزيادة سريعة للرواتب والأجور بعد سلسلة قرارات رفع الأسعار، جاءت 3 مراسيم رئاسية الأربعاء، لإقرار زيادة على الرواتب بنسبة 30% للعاملين في الدولة و25% للمتقاعدين، على أنها تنطبق على المدنيين والعسكريين.
برفقة زيادة الرواتب، جاءت الخميس زيادة أسعار الدواء بنسبة 30% أي بالنسبة ذاتها التي أضيفت للرواتب في مشهد يرمز للسباق غير المتكافئ بين الأجور والأسعار.
قبيل مراسيم الزيادة تم تسريب معلومات يبدو أنها صادرة عن اللجنة الإعلامية التي تم تشكيلها للتمهيد للقرارات الحكومية ذكرت أن الحكومة أمام خيارين إما زيادة كبيرة تتبخر بفعل التضخم الذي سيحصل، وإما زيادة واقعية ومفيدة، حيث اتخذت الحكومة الخيار الثاني وفق صحيفة “الوطن” المحلية، ثم جاءت الزيادة عند حدود 30%.
اللافت أن الحكومة لم تلحظ حجم التضخم في مقدار الموازنة أو في أسعار السلع مدعومةً كانت أو غير مدعومة، ولم تلحظه في القيمة الفعلية لليرة السورية، لكنها تخوّفت منه بشكل مفاجئ حين أتى الحديث على الأجور والرواتب وقيمة زيادتها.
من جهة أخرى تتزايد تصريحات الوزراء عمّا يسمونه توجيه الدعم إلى مستحقيه واعتماد آلية جديدة لذلك يتم خلالها استبعاد فئات من المجتمع من الدعم، وإبقائه للفئات الأكثر حاجة بحسب التصريحات، وسط مخاوف كثيرين من عواقب رفع الدعم لا سيما وأن معظم فئات المجتمع باتت بحاجة إلى مساعدة ومساندة لمواجهة الأعباء المعيشية وموجات الغلاء.
وعليه فإن المواطن السوري سيجد نفسه أمام سلع حتى مع دعمها تسابق أسعار السوق، وبدونه ستتضاعف أكثر، مقابل زيادة طفيفة في الأجور ترافقها ارتفاعات غير طفيفة في الأسعار، مع استمرار التضخم في قضم الاقتصاد المحلي الذي لم يعد من المعروف إلى أين يسير.
سناك سوري
اقرأ أيضا: السوريون يتحولون لقوة اقتصادية ضاربة بالجزائر
