وكالة أوقات الشام الإخبارية
قدَّم الخبير الاقتصادي “عامر شهدا” اقتراحاً لحل مشكلة ارتفاع أسعار بيض المائدة ولحم الفروج. مبيناً أن “هناك تحييد لدور المصارف للتعاون بإيجاد حلول، بالرغم من أنها عصب الاقتصاد وبأنها المسؤولة عن تحريكه”. وأضاف”شهدا” عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “لا أعلم لم تحمل الحكومة نفسها كل هذا العبء، قد يدَّعي بعضهم بأن المصارف لا تستطيع فعل شيء بظل العقوبات.
وأنا اقول أننا فعلنا الكثير بظل عقوبات التسعينات، وقمنا بتوفير احتياطي قطع أجنبي بلغ ملايين الدولارات”.
معايير دقيقة
أوضح “شهدا” بأن أي جهة ممولة تقوم مع مجموعة مصارف باستيراد مستلزمات الإنتاج من المواد العلفية. (ذرة، صويا، شعير) وهذه المواد خارج عقوبات الاستيراد وبناءً عليها يقون المنتج بالتسجيل على الكمية التي يحتاجها. فتقوم لجان من البيطرة بمطابقة حاجة المنتج مع عدد قطيع الامهات أو فروج اللحم، وبعدها يتم تسليم المنتج المواد العلفية و تسديد قيمتها للمصارف الممولة. وبالتالي يلتزم ببيع منتجه بسعر وزارة التجارة الداخلية.
وأضاف “شهدا” بأن المصارف تتبع لنظام الكوتات، لكل مربي بحسب حجم عمله، كما تستفيد الجهة الممولة للاستيراد بالقطع الأجنبي من تعهد تصدير البيض. حيث يتم التنازل عنه لصالح المصرف الذي يخصم منه مبلغ التمويل بحسب الكوتا، ويعيد الباقي لحساب مصدر البيض.
في حين يتم تسليم الفروج أيضا للمؤسسة العامه للدواجن، لتقوم ببيعه عبر منافذها أو منافذ السورية للتجارة. كما ينبغي أن يكون تسليم المنتج بقيمة القرض، دون أي قيمة مضافة على المؤسسة. لتكون المؤسسة مسؤولة بعد بيع المنتج بدفعه للمصارف.
فيحصل المربي على براءة ذمة من المؤسسة، وتعهد بقيام المؤسسة بتسديد القرض للمصرف الممول. كما أشار “شهدا” إلى نتيجة هذا التعاون من خلال ضبط سعر السوق للمنتج (منع ارتفاع الأسعار)، والذي تحدده وزارة التجارة الداخلية، وإعادة القطع الأجنبي.
بالإضافة لعودة الكثير من المربين إلى التربية، لتوفر الأعلاف بأسعار مضبوطة، ولكفاية الطلب على المنتج، وعودة فرص العمل للأسر التي فقدت عملها. أما بالنسبة لمربي البيض في طور الرعاية يعتبر تقديم العلف بمثابة قرض آجل، مدته مساوية لمدة بداية الإنتاج ويسترد بنفس الطريقة. أي تسليم المنتج وسداد القرض، وبهذه العملية ننهي الإحتكار بالنسبة لتجار العلف، وتجار الفروج، ونخفف من المضاربة على الدولار بالسوق.
اقرأ أيضا: المركزي: يمكن الحصول على موافقة لتجاوز سقف السحب اليومي من المصارف