وكالة أوقات الشام الإخبارية
يتغير ميزان القوى في أكبر ثلاثة اقتصادات داخل الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يكون له آثار كبيرة على السياسة الإقليمية والدولية وحتى الأسواق المالية وازدهار المنطقة من الناحية الاقتصادية.
أنهت ألمانيا للتو مسيرة 16 عاما بقيادة أنجيلا ميركل، وتستعد فرنسا لانتخابات رئاسية غير مؤكدة النتيجة في الربيع، فيما تنتظر إيطاليا بفارغ الصبر معرفة ما إذا كان ماريو دراغي سيترك منصب رئيس الوزراء.
قال إريك نيلسن، كبير الاقتصاديين في مصرف “يوني كرديت”، في مذكرة للعملاء خلال ديسمبر/ كانون الأول: “قد نكون في لحظة فاصلة وعميقة إلى حد ما، مع آثار إيجابية كبيرة على السياسات”، بحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي”.
ألمانيا
قال نيلسن: “ستُدخل الحكومة الألمانية الجديدة إصلاحات مهمة، إذا كانت أقل تركيزا على تصدر العناوين، ومن المرجح جدا أن يمهد ذلك الطرق للإصلاحات في أوروبا”.
وعدت الحكومة الجديدة المنشأة بإزالة انبعاثات الكربون من الاقتصاد الألماني والاستثمار في الرقمنة، وتميل أيضا إلى اتباع سياسة مالية سليمة اعتبارا من عام 2023 فصاعدا، بمجرد تلاشي التحفيز المرتبط بالوباء.
ومن المحتمل أن تؤثر هذه الأهداف على المناقشات الأوروبية حول كيفية تحديث كتاب القواعد المالية – وهو موضوع يتابعه اللاعبون في الأسواق عن كثب.
كانت منطقة اليورو تعاني من أهداف صارمة لعجز الموازنة والديون، ولكن كان هناك نقصا في إنفاذ هذه القواعد، فيما يتساءل البعض عما إذا كانت هذه الأهداف لا تزال صالحة في عالم ما بعد الجائحة.
قال المحللون في مصرف “آي إن جي” في مذكرة للعملاء الشهر الماضي: “التحفيز الحكومي السابق بالإضافة إلى سياسات الاستثمار المثيرة للإعجاب للحكومة الجديدة ستتكشف في عام 2022 وستؤدي إلى أداء نمو ممتاز”.
نما الاقتصاد الألماني بنسبة 2% في الربع الثاني من عام 2021 و1.7% في الربع الثالث، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني، وذلك بعدما انكمش في عام 2020 بأكمله بنحو 5%. تأثرت هذه الأرقام بشكل كبير بالوباء وقضايا سلسلة التوريد.
بمجرد أن تبدأ اضطرابات سلسلة التوريد العالمية بالانحسار وتلاشي الموجة الرابعة من الجائحة، سينتعش الإنتاج الصناعي بقوة، وسيبدأ الاستهلاك الخاص في الانتعاش وستزدهر الاستثمارات، ويرى المحللون أن الاقتصاد الألماني سيشهد حينها عودة مثيرة للإعجاب كبطل للنمو في 2022.
في أكتوبر/ تشرين الأول، توقع صندوق النقد الدولي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 4.6% في عام 2022، وكان هذا أعلى من تقديراته فرنسا وإيطاليا.
فرنسا
في فرنسا، يتجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع أواخر أبريل/ نيسان، ولم يعلن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون بعد عن نيته الترشح لولاية ثانية، ومع ذلك، فإنه يأتي أولا بين جميع المرشحين في استطلاعات الرأي.
لكن هناك متسع من الوقت لتغيير استطلاعات الرأي، خاصة مع إضفاء المرشحين الجدد الطابع الرسمي على خططهم للرئاسة بمرور الوقت.
على سبيل المثال، يُنظر إلى إريك زمور، المرشح المناهض للهجرة، على أنه تهديد للسياسية ذات الفكر المماثل مارين لوبان، ويُنظر أيضا إلى وصول فاليري بيكريس لقيادة حملتها المحافظة من يمين الوسط على أنه تحد لماكرون، إذا قرر الترشح لولاية ثانية.
وصف نيلسن بيكريس بأنها “منافسة جادة ضد ماكرون (المفضل) الذي لا يزال لم يعلن ترشحه، إذا نجحت في الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات. في الوقت الحالي، تحتل المركز الرابع بعد ماكرون والمرشحين اليمينيين المتطرفين.
وقال محللون في “آي إن جي”: “سيتعين على ماكرون بالتالي السير في مسار أضيق لإصلاح فرنسا، لا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية والخدمة العامة وسوق العمل”.
ومع ذلك ، فإن فوز ماكرون يعني أن فرنسا لا يزال لديها زعيم موال لأوروبا يتطلع إلى العمل مع ألمانيا وإيطاليا لإصلاح المنطقة، وخبر جيد آخر للأسواق.
إيطاليا
في إيطاليا وخارجها، يريد الجميع معرفة ما إذا كان ماريو دراغي سيظل رئيسا لوزراء البلاد، أو ما إذا كان سيختار أن يكون الرئيس القادم بدلا من ذلك، حيث يمكن للخيار الأخير أن يجلب موجة جديدة من عدم اليقين السياسي بالنظر إلى انقسام البرلمان الإيطالي.
قال ولفانغو بيكولي، الرئيس المشارك لشركة الاستشارات “تينيو”، في مذكرة: “المحصلة النهائية هي أن التوازن السياسي الذي ساد منذ تعيين دراغي كرئيس للوزراء، من المقرر أن يهتز – إن لم يكسر – بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر”.
إذا أصبح رئيسا، سيكون لدراغي تأثير مباشر أقل على السياسة الإيطالية، ووفقا لبيكولي، سيكافح للتصرف نيابة عن إيطاليا في مواجهة الاتحاد الأوروبي من القصر الرئاسي.
ومع ذلك، ستكتسب إيطاليا رئيسا مؤيدا لأوروبا وسيكون له رأي في بعض الإجراءات التي قد تتخذها حكومة جديدة.
وأشار بيكولي إلى أنه إذا ظل دراجي رئيسا للوزراء، فقد يكون عمله “أكثر تعقيدا في الأشهر المقبلة، وفقا لكيفية إدارة الائتلاف الحاكم لعملية الانتخابات الرئاسية”.
يقود دراغي حكومة تكنوقراطية تدعمها مختلف المجموعات السياسية في البرلمان الإيطالي، ودون تصويتهم، قد يواجه عمله قبات عند تقديم قوانين جديدة.
ومع ذلك، “في هذا السيناريو، سيظل دراغي بالتأكيد رئيسا للوزراء حتى الانتخابات في عام 2023، مما يضمن لإيطاليا تأثيرا غير مسبوق على السياسات الأوروبية الرئيسية العام المقبل، في حين قد يترك السياسة الإيطالية أقل ثباتا إلى حد ما على المدى الطويل”، وفقا لنيلسن.
اقرأ أيضا: تقرير: الاقتصاد العالمي سيفوق 100 تريليون دولار في 2022
