هل تخلت تركيا عن شرط رحيل الأسد؟

أثارت الشروط التركية الأربعة للانسحاب من سوريا، حسب ما أوردته إحدى الصحف، تساؤلات حول حقيقة الموقف التركي من الرئيس الأسد، وإذا ما كانت أنقرة قد بدلت موقفها الرافض للاعتراف بشرعية القيادة السورية.

ففي ما بدا رداً على المبعوث الروسي لسوريا ألكسندر لافنرنتييف، ذكرت صحيفة حرييت التركية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الفائت عن مصادر لم تسمّها، أن لتركيا أربعة شروط للانسحاب من سوريا؛ هي “توافق جميع الأطراف على الدستور الجديد بما يحمي حقوق شرائح الشعب السوري كافة، وإقامة نظام انتخابي يمكن لجميع الفئات المشاركة فيه بحرية، وتشكيل حكومة شرعية بعد الانتخابات، إلى جانب قضاء هذه الحكومة على التنظيمات الإرهابية التي تستهدف وحدة أراضي تركيا”.

وتنبع أهمية التساؤل من كون تركيا حالياً الدولة الوحيدة المنخرطة بشكل مباشر في الأزمة السورية التي ترفض علانية الاعتراف بشرعية الرئيس السوري، وكونها أيضاً الدولة الوحيدة التي ما زالت على دعمها العلني للمعارضة. صحيح أن الشروط وردت في تقرير لإحدى الصحف، لكن عدم التعليق الرسمي عليه نفياً أو تأييداً أو حتى توضيحاً بعد كل هذه الأيام التي مرت يمنحه شيئاً من المصداقية.

وكما هو واضح فإن منبع التساؤل هو أن الشروط الأربعة للانسحاب من سوريا لم تنص بشكل مباشر وواضح على رحيل الأسد و/ أو الحكومة السورية، فهل تغير موقف تركيا المعلن منهما؟

الحقيقة أن هناك قراءتين أو أسلوبين لقراءة هذه الشروط، لكن قبل ذلك، ينبغي إعادة قراءة متغيرات الأوضاع في سوريا ومواقف مختلف الدول منها. فقد كانت تركيا من الدول التي تبدل موقفها من الأوضاع في سوريا منذ بدء الأحداث في 2011، ارتكازاً على ثلاثة معايير أساسية؛ هي الأوضاع الميدانية في سوريا، والمقاربة الدولية للأحداث، والوضع الداخلي التركي.

لذا، فقد قبلت أنقرة، بعد سنوات من دعم المعارضة، فكرة الحل السياسي الذي يريد إخراج الرئيس الأسد من مستقبل الحكم في سوريا، وليس اشتراط رحيله ابتداءً. وعليه، فإن تركيا منخرطة في العملية السياسية الحالية بما فيها عمل اللجنة الدستورية، والتي تتم بين النظام والمعارضة.

كما أن أنقرة تتحدث بين الحين والآخر عن قنوات اتصال وتواصل مع الأمن السوري على صعيد جهاز الاستخبارات، فضلاً عن القناة الروسية غير المباشرة المعروفة للجميع. وعليه، فموقفها ما قبل طرح الشروط الأربعة لم يكن المطالبة بإسقاط النظام، ولا حتى رحيله الحالي، وإنما العمل على عدم استمراره في حكم سوريا ما بعد الحل السياسي.

وهذا يعني، اختصاراً، أن تركيا تتعامل مع الرئيس السوري ولكن لا تعترف به، رغم أن هناك أصواتاً كثيرة في الداخل التركي – بعضها مقرب من الحكومة – يدعو للاعتراف به والتعاون معه في إطار الهدف المشترك: منع إنشاء دويلة للعمال الكردستاني في الشمال السوري.

ومن ضمن ما يدفع أنقرة لعدم الاعتراف بالحكومة الشرعية في دمشق هو أن ذلك سيضعها في حرج إذا ما طالبتها بالانسحاب من الأراضي السورية، وهي تفعل ذلك وستكرره، فهي الآن تتمتع بمشروعية الوجود والعمل على الأراضي السورية من عدة منطلقات؛ في مقدمتها أسئلة شرعية النظام وقدرته على بسط سيطرته على الأرض وحماية الحدود.

مسار التهدئة والانفتاح السائد في المنطقة مؤخراً ومن ضمنه انفتاح بعض الدول العربية على الرئيس السوري؛ قد يعني في المستقبل إجراءات تخفيفية تجاه الأسد.

بالمثل أو تأثراً، قد تطرأ تطورات إضافية على العلاقات بين أنقرة ودمشق، لكن ليس هناك مؤشرات على أن تركيا قد غيرت اليوم مواقفها المعلنة من القضية السورية والقيادة السورية تحديداً.

حتى فكرة تطوير “اتفاق أضنة” التي وردت على لسان الروس، وكذلك ضمن تقرير تحدث عن لقاء بين تركيا والسلطات السورية في الأردن، وهو لقاء نفاه الأخير ولم يعلق عليه طرفاه المفترضان، تعني ضمناً إمكانية تطوير العلاقات بين الجانبين، لكن أيضاً سعي تركيا لتعميق دورها في الشمال السوري وليس وقفه والانسحاب، وهو ما يدفع لتأجيل الاعتراف بالنظام أو عدم الاعتراف به أصلاً.

وكالات

اقرأ أيضا: زعيم المعارضة التركية: سنتصالح مع مصر وسوريا