وكالة أوقات الشام الإخبارية
مع استئناف المحادثات في فيينا حول إعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وهي الاتفاقية المتعددة الأطراف التي قيدت البرنامج النووي الإيراني، لا يزال هناك سبب كافٍ للأمل في نجاح المفاوضات. لا يترك تاريخ السنوات الست الماضية أي مجال للشك في أي حالة، ما بين امتلاك أو عدم امتلاك خطة العمل الشاملة المشتركة، هي الأفضل.
وبحسب مجلة “ذا ناشونال انترست” الأميركية، “خلال السنوات الثلاث التي كانت الاتفاقية سارية المفعول في خلالها، التزمت إيران بحدودها المنصوص عليها وظلت كل الطرق المؤدية إلى سلاح نووي إيراني محتمل مغلقة. في تناقض صارخ، أظهرت السنوات الثلاث التي أعقبت تراجع دونالد ترامب عن الاتفاقية أن سياسة “الضغط الأقصى” كانت فاشلة من كل النواحي. إن تسريع إيران في تخصيب اليورانيوم جعلها أقرب بكثير إلى القدرة على صنع سلاح نووي إذا اختارت أن تفعل ذلك. كما وأصبح سلوك إيران في منطقتها أكثر عدوانية. وساهم تراجع الولايات المتحدة في إقامة نظام إيراني أكثر تشددًا”.
وتابعت، “لا يزال لدى الحكومتين الأميركية والإيرانية الحاليتين حوافز للتوصل إلى اتفاق، وهو في حالة إيران احتمال تخفيف العقوبات الاقتصادية الضارة. لكن الديناميكية المؤسفة بين واشنطن وطهران جعلت الاتفاق بعيد المنال. أضاعت إدارة االرئيس الأميركي جو بايدن فرصة لإبرام صفقة مع الإدارة الإيرانية البراغماتية للرئيس الإيراني السابق حسن روحاني عندما كانت بطيئة في صياغة موقفها التفاوضي، ثم حاولت إضافة مسائل غير نووية إلى جدول الأعمال. أعطيت إدارة الرئيس الإيراني المتشدد الحالي، إبراهيم رئيسي، سببًا إضافيًا لعدم الثقة في الولايات المتحدة، في موقف يعكس جزئيًا الموقف الذي اتخذه ترامب تجاه عمل سلفه باراك أوباما، ومن الواضح أن رئيسي يشعر بالحاجة إلى فعل شيء مختلف عما فعله روحاني. يمكن أن تؤثر الأساطير حول “صفقة أفضل” على التفكير الإيراني تمامًا كما أصابت النقاش في الولايات المتحدة. إذاً، ماذا سيحدث إذا فشلت محادثات فيينا؟”
وبحسب المجلة، “لقد تطور الخطاب الأميركي حول هدف منع سلاح نووي إيراني بطريقة مضللة، ربما لأن القضية كانت في المقدمة والمركز لفترة طويلة، فقد بدأت المفاوضات الجوهرية مع إيران حول هذا الموضوع منذ أكثر من عقد من الزمان. ولقد أصبح يُنظر إلى الهدف على أنه الكأس المقدسة التي يجب أن يكون لسعيها الأسبقية على كل المصالح الأخرى المتعلقة بالشرق الأوسط تقريبًا. يبدو أن العديد من المشاركين في الخطاب يعتقدون أن ظهور سلاح نووي إيراني سيكون أسوأ من أي شيء آخر يمكن أن يحدث في المنطقة. إنه ليس كذلك. يجدر بنا أن نتذكر أن الإلحاح الفوري الذي شعرت به إدارة أوباما في الشروع في المفاوضات التي أدت إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لم يكن كارثة قد تنجم عن قنبلة إيرانية بقدر ما كانت حكومة بنيامين نتنياهو تهدد ببدء حرب حول هذه القضية. حجب المعارضون المتشددون لخطة العمل الشاملة المشتركة هذه الحقيقة عندما، بحثوا عن ذخيرة بلاغية في مواجهة نجاح خطة العمل الشاملة المشتركة في إبقاء المسارات على سلاح نووي إيراني مغلقًا، اتهموا لاحقًا بشكل غير دقيق بأن إدارة أوباما كانت شديدة التركيز، وبصورة ضيقة، على التوصل إلى اتفاق نووي لدرجة أنها تغاضت عن مخاوف أخرى مثل سلوك إيران “الشائن” في المنطقة. كما لوحظ، ساءت الإجراءات الإيرانية التي وُضعت تحت هذا التصنيف، ليس بعد إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن بدلاً من ذلك بعد أن تراجع ترامب عنها. ولم يكن هناك من يتعامل بحماسة مع خطر وجود سلاح نووي إيراني أكثر من نتنياهو”.
وأضافت، “إليكم هذا الشيء الذي سيكون أسوأ من بناء سلاح نووي إيراني: حرب جديدة في الشرق الأوسط، لا سيما تلك التي تشارك فيها الولايات المتحدة، بما في ذلك أي حرب تُشن باسم منع فرضية وجود سلاح نووي إيراني. إن شن مثل هذه الحرب سيكون عملاً عدوانيًا يتعارض مع القانون الدولي والتزامات الولايات المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. سيموت العديد من الأبرياء، سواء في الهجوم الأولي أو في الردود عليه. سترد إيران من خلال الطرق العديدة المتاحة لها، بما في ذلك الهجمات المباشرة وغير المباشرة على الأفراد الأميركيين في أماكن مثل العراق، وحليفها اللبناني حزب الله قادر على إطلاق الصواريخ على إسرائيل. ستتراجع الخطوات الواعدة نحو تخفيف حدة التوترات في المنطقة، وستتضاعف احتمالات انتشار الأعمال العدائية. كما أن كراهية الولايات المتحدة لدورها في العدوان سوف تتضاعف، مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات، بما في ذلك ما يتعلق بالإرهاب الدولي ضد الأميركيين. مثل هذا العمل العسكري لن يحقق حتى الغرض الظاهري المتمثل في منع سلاح نووي إيراني، ومن المرجح أن يؤدي إلى نتائج عكسية. يتعلق هذا جزئياً بالقدرات، بالنظر إلى أن البنية التحتية النووية الإيرانية مشتتة ومتشددة وأن المعرفة التقنية لمؤسساتها العلمية والعسكرية غير قابلة للتدمير. إنها أيضًا مسألة حافز. لا يوجد حافز أكبر لتطوير رادع ضد هجوم مستقبلي محتمل أكثر من جعلك هدفًا لهجوم حقيقي. تلميح إلى رد الفعل الإيراني المحتمل على هجوم عسكري على بنيتها التحتية النووية هو ما حدث بعد أن قصفت إسرائيل مفاعلًا نوويًا عراقيًا في عام 1981، وبعد ذلك شرع العراق في برنامج معجل لبناء سلاح نووي، واقترب كثيرا من هذا الهدف أكثر مما كان عليه قبل القصف”.
وتابعت المجلة، “إذا قامت إيران ببناء سلاح نووي، فلن تكون أول من يدخل مثل هذه الأسلحة في الشرق الأوسط. من المقبول على نطاق واسع أن قوة إقليمية أخرى فعلت ذلك قبل سنوات. وستكون دولتان غير صديقتين لبعضهما البعض في حالة ردع نووي متبادل. والردع يعمل. في هذه الحالة، ستعمل بشكل خاص في ردع إيران، بالنظر إلى تفوق إسرائيل في جميع أنواع الأسلحة التقليدية وبالتالي تتمتع إسرائيل بما أطلق عليه استراتيجيو حقبة الحرب الباردة “هيمنة التصعيد”. أولئك الذين دقوا ناقوس الخطر حول سلاح نووي إيراني لسنوات لم يحاولوا عادة المجادلة بأن إيران ستطلق صاروخًا نوويًا كصاعقة من فراغ. عوضاً عن ذلك، كان الجدل في كثير من الأحيان أن امتلاك سلاح نووي من شأنه أن “يشجع” إيران بطريقة ما على القيام بكل أنواع الأشياء السيئة في منطقتها.
أولئك الذين يطرحون هذه الحجة لديهم دائمًا أسوأ ما يمكن أن تفعله إيران في مثل هذه الظروف بينما يقومون بتغطية نتائج هجوم وقائي ظاهريًا على إيران. يعتمد الجدل حول التشجيع على شعور غامض بأن امتلاك سلاح مخيف في الطابق السفلي يؤدي بطريقة ما إلى زيادة قدرة المرء على القيام بأشياء أخرى. لا يتم أبدًا تقديم منطق محدد حول الكيفية التي من المفترض أن يعمل بها هذا بالضبط. في الواقع، لا وجود لمنطق مماثل. تفترض هذه الحجة ضمنيًا أن هناك شيئًا تود إيران أن تفعله ولا تفعله الآن لأنه يردعها احتمال أن يهاجمها شخص ما أو يعاقبها في المقابل. تفترض الحجة كذلك أنه مهما كان هذا الشيء، فمن المهم جدًا بالنسبة لإيران أن يتمكن الإيرانيون من ردع تهديد شخص آخر بالهجوم أو العقوبة من خلال التهديد بشكل موثوق بتصعيد الأمر برمته إلى المستوى النووي، على الرغم من حقيقة أن تنفيذ مثل هذا التهديد النووي سيكون بمثابة انتحار لإيران مثل الصاعقة المفاجئة. لا يوجد موقف يمكن تصوره يلبي هذا المزيج من المعايير”.
وبحسب المجلة، “إن تجنب سلاح نووي إيراني هو هدف جدير بالاهتمام، إن لم يكن لسبب آخر غير كونه في مصلحة الحد من الانتشار النووي العالمي. إن السعي لتحقيق هذا الهدف من خلال اتفاق دبلوماسي مثل خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) أمر مفيد بشكل خاص، بالنظر إلى مدى استعداد إيران للتخلي عن الأنشطة النووية التي كان يحق لها بخلاف ذلك القيام بها مقابل تخفيف العقوبات، تلك التي ليس لها أي فائدة اقتصادية، وإنما فقط تكاليف اقتصادية (وسياسية) على الولايات المتحدة. لكن يجب السعي وراء الهدف مع تذكر عنصرين مهمين من السياق. الأول هو أن بناء سلاح نووي ليس هدفاً إيرانياً ثابتاً. إذا كان الأمر كذلك، فلن تكون هناك طريقة لشرح موافقة إيران على تفكيك كبير لجزء كبير من برنامجها النووي، وعمليات التفتيش شديدة التطفل لما تبقى، عندما وقعت على خطة العمل الشاملة المشتركة. سيعتمد قرار إيران في أي وقت على بناء سلاح نووي بشكل كبير على ما يفعله الآخرون، بما في ذلك الولايات المتحدة، لإيران. هناك فرصة جيدة لعدم اتخاذ مثل هذا القرار حتى ردا على فشل محادثات فيينا في التوصل إلى اتفاق. الجزء الآخر من السياق هو أنه لا يوجد هدف للسياسة الخارجية، بخلاف توفير الأمن الأساسي للشعب الأميركي في وطنهم، مهم جدًا لدرجة أنه يتجاوز كل شيء آخر ويجب متابعته دون موازنته بالمصالح والأهداف الأخرى”.
وختمت المجلة، “سيكون العالم أفضل بدون سلاح نووي إيراني، لكن هناك أشياء أخرى من شأنها أن تجعل العالم والولايات المتحدة أسوأ حالًا، بما في ذلك حرب جديدة”.
لبنان 24
