وكالة أوقات الشام الإخبارية
يستمر الجدل عبر السوشيل ميديا، بين غالبية السوريين، حول موضوع مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي تتم مناقشته في مجلس الشعب حالياً، وسط مخاوف من تضييق حرية التعبير التي كفلها الدستور السوري.
مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في البرلمان، النائبة “غادة إبراهيم”، قالت في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أن اللجنة ناقشت بعض مواد المشروع، كما ناقشت أهميته، وأضافت أن «المشروع لن يكبت حرية الرأي والتعبير بل سيكافح الجريمة المعلوماتية».
حرية التعبير مصانة بالدستور، لذلك لا يمكن لمشروع القانون كبتها، وفق “إبراهيم”، مضيفة أن «المشروع شدد العقوبات المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة لأن من حق الدولة الحفاظ على هيبتها وحق المواطنة والحفاظ على خصوصية الدولة والمواطنة وهذا يعتبر حقاً وواجباً عليها».
بدوره عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في البرلمان، النائب “فيصل جمول”، قال إن الهدف من مشروع القانون «محاربة الجريمة الإلكترونية التي أصبحت خطرة على المجتمع وليس الحد من حرية التعبير وكبت الحريات»، وأضاف: «اللجنة المشتركة ستدرس المشروع بشكل متفحص وبالتالي فإنه من الممكن أن يتم إلغاء مواد وإضافة أخرى وتعديل بعضها».
“جمول” أعرب عن أمله بأن يواكب القانون الجديد، القوانين العصرية في مكافحة الجريمة الإلكترونية، وأضاف أنه «أصبح هناك جرائم جديدة على شبكة الإنترنت ولو لم تدخل سوريا بعد مثل تعاطي المخدرات عبر شبكة الانترنت من خلال برامج يتم إرسالها إلى مراهقين وهي عبارة عن شحنات موسيقية معينة يتم السماع إليها عبر السماعات فيصبح المستمع كأنه متعاط للمخدرات».
وأكد أنه «لابد من اتخاذ خطوات استباقية في هذا الخصوص من خلال فرض عقوبات رادعة حتى لا تدخل مثل هذه الجرائم إلى سوريا».
اقرأ أيضا: بين 300 و800 دولار للشخص.. أكثر من 1500 لاجئ سوري وصلوا إلى إقليم كردستان تهريباً
