وكالة أوقات الشام الإخبارية
جمدت قاضية تحقيق في بيروت الثلاثاء بعض الأصول الخاصة بمحافظ المصرف المركزي في البلاد، الذي اتهم بالفساد والتقصير في مهام منصبه، خلال الانهيار الاقتصادي الذي لم يسبق له مثيل.
وقالت القاضية غادة عون إنها أمرت بالتجميد ”كتدبير احترازي” بينما يستمر التحقيق في المزاعم ضد محافظ المصرف، رياض سلامة.
لم يمثل المحافظ لاستجوابه يوم الثلاثاء في دعوى قضائية أقامتها ضده جماعة لبنانية لمكافحة الفساد.
والأسبوع الماضي، أصدرت غادة عون حظر سفر بحق سلامة في نفس القضية. كما يجري التحقيق في قضية ضد سلامة في عدد من الدول الأوروبية للاشتباه في تورطه في غسل أموال.
يمر لبنان المنقسم بأسوأ انهيار اقتصادي، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية، والاحتياطيات الأجنبية، فضلا عن أن الحكومة غير قادرة على الاتفاق على خطة للتعافي الاقتصادي.
ويحمل كثيرون سلامة مسؤولية الأزمة المالية، ويلقون عليه باللوم في السياسات التي أغرقت البلاد في الديون وتسببت في تدهور قيمة العملة.
يشار إلى أن سلامة (71 عاما) يتولى هذا المنصب منذ ثلاثة عقود تقريبا، ويتمتع بدعم من معظم السياسيين، ومن بينهم رئيس وزراء البلاد.
ورفض سلامة الدعوى ضده باعتبارها ذات دوافق سياسية، مشيرا إلى أنها تفتقر إلى الأدلة. ودعا إلى إقالة القاضية غادة عون واتهما بالتحيز. تقف وراء الدعوى مجموعة من المحامين المنضوية تحت جماعة (الشعب يريد إصلاح النظام).
ولم يتضح بعد كيف يمكن للسلطات تنفيذ الأمر، الذي يتضمن سبع وحدات سكنية مملوكة لسلامة وأربع سيارات فاخرة.
ويوصف سلامة بأنه الوصي على الاستقرار النقدي في لبنان، وأشيد به في توجيه أموال البلاد بعد التعافي من الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما وانتهت عام 1990 وغيرها من نوبات الاضطرابات.
بيد أنه خضع لتدقيق مكثف منذ بدء الانهيار الاقتصادي أواخر العام 2019، حيث يشكك العديد من الخبراء الآن في سياساته النقدية.
اقرأ أيضا: نائبة: تشديد العقوبات المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة
