وكالة أوقات الشام الإخبارية
كتب الاقتصادي اياد أنيس محمد: سوق الحمضيات السورية الرئيسي يتمنع عن استقبال البرتقال السوري تحت وطأة تكاليف الشحن و الرسوم والمنافسة التركية . ويسعى المصدرين تحت ضغط الكميات الموجودة الى البحث عن أسواق في الخليج رغم صعوبات وقوانين الترانزيت السعودي التي تتغير باستمرار ومرارة التفتيش القاسي ..
وسنعرض اليوم ماذا تم من تسهيلات للمصدرين ومقترحات للحل من واقع التجربة .
وذلك كون تجاوز ايقاف التصدير الى العراق يحتاج تكاتف جهود الجميع بنفس الروح التي يتم التعامل بها حالياً من الحكومة بعد توجيه سيد الوطن .
– حيث استجابت الحكومة لمطلب المصدرين في تخفيض السعر الاسترشادي الى 2000 $ . وبالتالي تم تخفيض عبء نسبي عن المصدر يتعلق بالمؤونة و فوارق الحوالات .(و يأمل مصدرو الحمضيات أن ينسحب التعديل على التعهدات التي لم تغلق حتى الآن ).
– ويتم تجهيز ساحة فحص في منطقة الصنوبر في اللاذقية لتفتيش وترصيص البرادات وانطلاقها الى كل وجهاتها .
ولكن وبحسبة بسيطة للتكاليف المباشرة دعونا نحسب تكاليف التصدير الحالية الى العراق بعد التخفيض للسعر الاسترشادي والغاء رسم 300 $ المفروض سابقاً في البانوراما والتي كانت تحصل على البراد (تمت معادلة المبالغ الى الدولار ) .. وتكون التكاليف بالترتيب :
– معاملات الحجر الزراعي والجمارك في طرطوس 150$ .
– مانيفست الحدود 300 $
– اجرة الشاحنة البراد من اللاذقية الى البوكمال 1400 %( كانت 900$ قبل منع السيارات بالتزود بالمازوت من الحدود ) .
– رسوم الجمارك العراقية 1700 $ .
– مناقلة على سيارة عراقية 100$ .
– أجار البراد في الجانب العراقي من 1300$ الى 1600 $ حسب المحافظة .
وبالتالي تكلفة النقل والتخليص من 5000 الى 5300 دولار حسب المحافظة العراقية المتوجهين لها .
هذه التكلفة يقابلها سعر بيع للطن في العراق بما يعادل 300 دولار وبالتالي البراد من البرتقال السوري حمولته 27 طن هي 8100 دولار .
اذا اقتطعنا 5600 $ تكلفة شحن وتخليص (مضافاً لها عمولة 300 $ عمولة سوق الهال العراقي ).
يكون صافي مرتجع البراد الكامل من البرتقال كقيمة تصديرية هي 2500 دولار .
وهي تعني أن المصدر قبض قيمة كيلو البرتقال صافي من بغداد ب / 325 ليرة سورية / .
هذه ال 325 فيها قيمة فرز وتوضيب وقيمة عبوة تصديرية ونقل وقطاف وبعدها يكون المتبقي للمزارع .
ولذلك توقف تصدير الحمضيات الى العراق تماماً.
اجراءت مطلوبة لتصدير الحمضيات السورية
ولكي لا يكون طرحنا تشاؤمي فان اعادة تفعيل صادرات الحمضيات السورية الى العراق الذي يعتبر سوقنا الرئيسي من ناحية الجودة والكميات يتطلب عدة اجراءات سنقترحها لتكون بعهدة القائمين والمهتمين بالملف .
أولاً – تقديم عمل وجهد دبلوماسي في العراق لمعاملتنا بالرسوم الجمركية مثل الاتراك أي أن يعفونا من رسم ال 1700$ أو يفرضوه على الأتراك لتكون منافسة عادلة .
– بالاضافة الى السماح للسيارة السورية بالدخول الى بغداد مما سيوفر بين السيارتين حوالي 1000 $.
ثانياً – توفير التكاليف على السيارات السورية من خلال السماح لها بالتزود بالوقود في الحدود وهو ما يخفض تكلفة النقل 500 $ ومن الممكن تأمين مازوت الى مراكز الفرز اوالتوضيب لتخفيف الضغط على لجان المحروقات في المحافظات الساحلية، مع دراسة امكانية اعفاء الحمضيات من رسم ال 300 $ مانيفست الحدود لشهرين .
ثالثاً – منح مصدري الحمضيات موافقة لاعادة العبوات الفارغة عند التصدير من العراق حيث يسجل عددها عند التصدير وهو ما يوفر تكلفة وطاقة كهربائية على الدولة ويخفض من تكلفة الطن التصديري .
رابعاً – من المهم الاسراع في بدء العمل بساحة التصدير في اللاذقية للحاق بما تبقى من الموسم .
هذه الاجراءات من الممكن أن تخفض تكلفة صادرات الحمضيات وتدفع نحو اعادة الارتباط مع السوق العراقية .
بالتزامن مع اجراءات من المطلوب اتخاذها مع الحكومة الاردنية لتفعيل الروزنامة الزراعية ضمن الاتفاقيات . وذلك كون الأردن سيبدأ الاسبوع القادم باستيراد الحمضيات من سورية أو من مصر .
الحلول ممكنة وقابلة للتطبيق والمتابعة المباشرة وبأسرع وقت كوننا جميعاً نسعى لرفع الضيم عن موسم البسطاء بتوجيهات من سيد الوطن .
سنسيريا
اقرأ أيضا: الخط الحديدي السوري العراقي الايراني.. دارت عجلات الاتفاق
