وكالة أوقات الشام الإخبارية
“يقطن في دمشق وتم استبعاده بزعم أنه خارج سوريا”.. أخطاء بالجملة في آلية الدعم الجديدة
وردت شكاوى كثيرة من قبل مواطنين تم استبعادهم من الدعم بعد تعديل شريحة المستفيدين والذي تم البدء بتطبيقها اليوم، ليتبين حجم الأخطاء الموجودة في التعديل الجديد لشريحة المستفيدين.
من بين الشكاوى الواردة لـ “أثر” حول الاستبعاد من الدعم، كانت استبعاد شخص بدعوى أنه خارج القطر منذ مدة عام (كما ظهر له عبر تطبيق وين)، علماً أنه من القاطنين بريف دمشق (منطقة القزاز) ولم يسافر خارج البلاد أبداً.
أيضاً إحدى حالات الاستبعاد كانت لسبب الانتساب لإحدى النقابات المهنية، أو لكون أحد أفراد الأسرة يعمل موظفّاً في التربية، علماً أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم سُبق وأكد أن رفع الدعم لن يشمل الموظفين.
إضافة للأخطاء في حالات الاستبعاد، لاحظ البعض أنه تم تخفيض عدد المستفيدين من الدعم، وأحد المشتكين يوضح لـ “أثر” أنه تم تخفيض عدد المستفيدين من 4 إلى 2، علماً أن من بين الذين تم حذفهم من عدد المستفيدين هو طالب جامعي.
واستغرب المواطنون من كمية الأخطاء في آلية الاستبعاد، متسائلين من أين وكيف استقى المسؤولون عن الموضوع معلوماتهم وعلى ماذا استندوا.
بالتوازي مع ذلك، شهدت مراكز تكامل توافد عدد كبير من المواطنين لتقديم اعتراضات وشكاوى لتعديل بياناتهم التي باتت خاطئة اليوم والاستفسار عن سبب رفع الدعم عنهم أو تقليص عدد المستفيدين.
وكانت معاونة وزير الاتصالات والتقانة المهندسة فاديا سليمان قد ذكرت أن تحديد الشريحة المستبعدة من الدعم استند إلى معايير الثروة والملكية ومستوى الدخل، مبينة أن تلك الشريحة المقترحة للاستبعاد ستحصل على كل السلع التي تحصل عليها حالياً ولكن بسعر التكلفة الذي ستحدده لاحقاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبيّنت سليمان أنه تم تحديد الميسورين من خلال الدخل، ومنهم على سبيل المثال كبار ومتوسطو المكلفين ضريبياً، والمستوردون والمصدرون، ومؤسسو المصارف الخاصة وشركات الصرافة، وأصحاب السجلات التجارية من الفئة الأولى والممتازة، وأصحاب الجامعات والمدارس الخاصة، ومحطات الوقود، والأفران الخاصة، وأصحاب المقالع، ومدارس تعليم قيادة المركبات، ووكلاء النقل البحري، ومراكز الفحص الفني وغيرهم ممن لديهم نشاطات اقتصادية تدر عليهم دخلاً مستقراً يعبر عن قدرتهم على إعالة أسرهم دون دعم حكومي.
وأوضحت سليمان أن هناك دراسة لاحقة لفئة الموظفين والمتقاعدين وأصحاب العقارات، مبينة أن عملية المراجعة والتدقيق مستمرة بشكل دائم سواء لجهة إدخال فئات جديدة أو إعادة النظر بفئات تم استبعادها بناء على ما يأتي من اعتراضات.
بدورها، خصصت وزارة الاتصالات والتقانة موقعاً الكترونياً يمكن من خلاله للمستبعدين من الدعم تقديم اعتراضاتهم إلكترونياً، ليصار إلى تحويل البيانات التي تم الاعتماد عليها في الاستبعاد من الدعم الحكومي إلى الجهة المعنية بها بشكل الكتروني، بحيث يتم دراسة أسباب الاستبعاد وإعادة النظر بها.
أثر برس
اقرأ ايضاً:3 ملايين سوري استفاقوا على رفع الدعم.. اليكم أسعار المواد الجديدة للبطاقات المستبعدة
