وكالة أوقات الشام الإخبارية
ان تعميم مصرف سورية المركزي رقم ٩٢٠ الذي صدر أمس هو خطوة باتجاه تحرير العمل المصرفي، هذا ما أكد عليه الخبير المصرفي الدكتور ماهر أدنوف. مبيناً ضرورة التمييز بين الأفراد والتجار والشركات، لأنه من الممكن أن يكون جيداً للأفراد، لكنه غير كافٍ للشركات التي لديها عمليات وأنشطة كبيرة على الإطلاق.
كما أنه بالرغم من تفهم الجميع لخوف المركزي من عمليات المتاجرة وغسل الأموال، لكن من الممكن تفعيل مهام مديرية غسل الأموال والالتزام القانوني. التي تستطيع من خلال مهامها التمييز ومتابعة العميل الجيد من السيئ بالنسبة لزيادة السحوبات، وهناك قوائم وتصنيفات لكل العملاء. وبالتالي يمكن أن نرفع سقوف السحوبات حسب الاستخدام، وحسب نوع نشاط العميل،
كما استعرض أدنوف تجارب بلدان كثيرة في تقييد قطاعها المصرفي ونتائجها المأسوية على الاقتصاد، مؤكداً التعميم على ضرورة معالجة قانون البيوع، بأن يتم قبول سحب كامل المبلغ عند الحاجة إليه. لأن تقييد السحوبات أدى إلى اتجاه الأفراد والشركات إلى ادخار أموالهم خارج الجهاز المصرفي، لخوفهم من عدم قدرتهم على تلبية متطلبات السيولة عند الحاجة. فمثلاً سحب ١٠٠ مليون كان يحتاج ٥٠ يوماً، واليوم أصبح ٢٠، وهذا يخلق مخاطر على أموال الأشخاص ويقيد العمل المصرفي والاستثماري.
اقرأ أيضا: لماذا لا يتقدم التجار لمناقصات الحكومة
