وكالة أوقات الشام الإخبارية
في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية تحديداً، خلال الأسابيع القليلة الماضية، والذي أدى لانخفاض القوة الشرائية لدى للمواطنين. حيث استوجب ذلك على الجهات الحكومية اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة الغلاء قدر المستطاع.
أعلنت المؤسسة السورية للتجارة، يوم الأربعاء الماضي عن فتح باب التقسيط على المواد الغذائية للعاملين في القطاع الحكومي. وبسقف قدره 500 ألف ليرة سورية
وقالت المؤسسة أن فتح باب التقسيط للمواد الغذائية يأتي بالتزامن مع حلول شهر رمضان . مضيفة أن المواد المباعة. عبر البطاقة الذكية مستثناة من عرض التقسيط سقف التقسيط هو 500 ألف ليرة سورية لمدة 12 شهراً.
ولكن يبدو أن هذا القرار لن يأتِ نفعه مع الموظفين ذي الأجر الثابت، إذ اعتبروه لا يتعدى عن كونه عبئا .يضاف إلى الأثقال التي يتحملها كاهل المواطن والموظف تحديداً.
من جانبه الخبير الاقتصادي، صافي حمدان، أكد أن هذا النوع من القروض ليس سوى زيادة أعباء على الراتب، والفائدة. تُحقّق للتجار فقط، فهي لا تحسّن القدرة الشرائية، وتُغرق المواطن بالفقر والعوز أكثر فأكثر، لأن مقابلها ستكون أعباء السداد.
وأردف حمدان: “البديل هو دراسة القدرة الشرائية لرفعها بشكل حقيقي وتدريجي، لأن معدلات الرواتب الحالية غير كافية أبداً”.
من جانبها رأت “حياة خضر”(موظفة حكومية)، أن هذا القرض يعتبر مساعدة للدولة وليس للموظف ومبلغ 500 ألف غير كافٍ في وسط هذا الغلاء إضافة إلى أن المواد الأساسية مثل السكر والزيت لن تكون متاحة.
أما “محمود غانم” (العامل في مديرية الصحة)، بينّ أنه بمجرد أن أصبحت المواد الغذائية بالتقسيط فستصبح جميع مستلزمات حياتنا. بالتقسيط وبالتالي سيزداد مستوى الفقر أكثر ويتدنى الوضع الاقتصادي وهذا يدل على عدم قدرة مديرية المستهلك لضبط الأسعار وإيجاد حلول.
واعتبر هشام جديد، العامل في إحدى صالات السورية للتجارة، أن قرار التقسيط فكرة جيدة لتخفيف الأعباء على المواطنين، لما يعيشونه. مضيفاً أن فترة تسديد القرض كافية ومريحة للموظف.
برأيكم وحسب أوضاعكم المادية والمعيشية، هل سيكون قرار منح التقسيط على المواد الغذائية مجدياً للمواطن السوري في شهر رمضان المبارك؟
سنسيريا – جوليانا الكويفي
اقرأ أيضا: مؤسسة الدواجن تتوقع ارتفاع أسعار الفروج وانخفاض البيض خلال رمضان
