وكالة أوقات الشام الإخبارية
انشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية بمعلومات متداولة عن قرار مفاجيء من السلطات في القاهرة بمنع العديد من الشركات العالمية من تصدير منتجاتها إلى مصر.
حسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلت وسائل إعلام محلية، فإن القرار يشمل قرابة 1000 شركة من بينها الشركة المنتجة لشاي ليبتون، وشركة ألبان المراعي، وشركة إنتاج منظف برسيل وغيرها.
البعض ربط القرار برغبة السلطات المصرية استبدال تلك المنتجات الموقوفة بمنتجات محلية الصنع حفاظا على العملة الصعبة التي تشهد أزمة في مصر حاليا.
ولكن وزارة التجارة والصناعة المصرية أكدت، ظهر الأحد، أن القرار مرتبط بإجراءات قانونية تتطلب من تلك الشركات توفيق أوضاعها وفقا للضوابط المصرية الجديدة للتصدير إلى السوق المصري، ولا يستهدف شركات بعينها.
وقالت الوزارة إنه حرصا منها :”على إتاحة البيانات والمعلومات بكل شفافية للرأى العام، أصدر المركز الإعلامى للوزارة بياناً لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير فى عدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصري” .
وتابعت أنه: في هذا الإطار فقد صدر القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضي وتضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل.
وبموجب القرار، فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.
وأشارت الوزارة إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد ( شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعى ).
اقرأ أيضا: توقعات بارتفاع الأسعار في الفترة القادمة