قرارات المركزي”… وانعكاساتها على الاقتصاد السوري

قرارين اقتصادين في سورية كانا كفيلين بأن يحدثا ضجة ويتركان خلفهما تساؤلات عدة. اذ أصدر مصرف سورية المركزي يوم الأربعاء الماضي قرارا يقضي برفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية. ليصبح سعر صرفه في المركزي 2814 ليرة ،ليس ذلك فقط بل تم احتساب سعر فائدة سنوية بنسبة 11% على الودائع لأجل شهر واحد.

ومن المؤكد أن قيمة العملة (سعر صرفها) ترتبط بكل متغيرات الاقتصاد بصورة مباشرة وغير مباشرة وخصوصا في المستوى المعيشي للناس. حيث يقاس المستوى المعيشي بمؤشر المستوى العام للأسعار فإذا كانت متغيرات سعر الصرف في ارتفاع أو انخفاض. بالتأكيد ذلك سيؤدي إلى تغيرات في الوضع المعيشي للناس من خلال تحريك عجلة الاقتصاد إما للأفضل أو للأسوء.

وفي تصريح خاص لسنسيريا الباحث الاقتصادي علي ابراهيم بينّ أن رفع سعر الفائدة يعمل على جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات. نحو الأنشطة الداعمة للتنمية الاقتصادية. معتبرا أن مثل هذا القرار مشجع وداعم ويخلق أداة جديدة للمواطنين للاستثمار في البنوك .وإعادة إنعاش المصارف السورية بتشجيع الادخار.

ومع قرار رفع سعر الصرف أكد ابراهيم أن مثل هذا القرار له عدة دلالات فمن ناحية السعي العام إلى زيادة القدرات الإنتاجية. التي تعمل على توفير المواد إضافة إلى إعادة تشغيل اليد العاملة بشكل أفضل والأهم تشجيع مراسلي الحوالات من الدول الخارجية لإرسال الحوالات عن طريق شبكات التحويل النظامية.

إلا أن للقرار جانب سلبي اذ بينّ ابراهيم أنه نتيجة لارتفاع الصرف سيؤدي هذا إلى خفض مستوى الاستهلاك في أغلب القطاعات الاقتصادية. مما يؤدي إلى خفض حجم المبيعات والأرباح.

آثار قرار رفع سعر الصرف

فيما أثار هذين القرارين حالة من الاستياء عند الصناعيين، اذ بينّ الصناعي عبد الرحمن بستاني لسنسيريا أن ارتفاع سعر الصرف. سيؤدي إلى زيادة التكاليف، ورفع حوامل الطاقة وهذا سوف ينعكس على المستهلك وهو العصب الأساسي لتحريك رأس المال.مما سيؤدي إلى زيادة الضغوط على الصناعيين فضلا عن تراجع الإنتاج والمبيع.

إضافة إلى رفع سعر المواد المستوردة الداخلة بالإنتاج، معتبرا أن رفع سعر الفائدة خطوة لن يكون لها آثار إيجابية لا على صعيد. زيادة حجم الودائع، ولا على تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، لأن رفع سعر الفائدة .يتناسب عكسيا مع النمو،اذ أن كلما كان رفع الفائدة أقوى كان النمو في تباطئ أكثر.

سنسيريا – جوليانا رمسيس الكويفي

اقرأ أيضا: الحل عند الروس