وكالة أوقات الشام الإخبارية
أعلنت وزارة التخطيط العراقية رفع حظر الاستيراد عن 12 مادة غذائية. وبحسب القرار رفع حظر الاستيراد عن مشروبات الطاقة والعصائر والمياه المعدنية والألبان المبسترة، فضلاً عن ملح الطعام ومواد غذائية أخرى.
وفي محاولة لمعرفة إمكانية استفادة الصناعة الغذائية المحلية من هذا القرار، بين عضو لجنة التصدير في غرفة تجارة طرطوس عاصم أحمد أن هذا القرار يعتبر جيداً للاقتصاد السوري لأن المعامل لا تعمل إلا بربع طاقتها الإنتاجية بسبب قلة الطلب المحلي وصعوبات التصدير الناجمة عن العقوبات أحادية الجانب المفروضة. لذلك لا مانع من أن تعمل بكامل طاقتها وتصدر وتؤمن القطع الأجنبي وفرص عمل .
وبالنسبة للتأثير المحتمل على الأسواق المحلية في حال القيام بتصدير بعض المواد الغذائية أوضح أحمد أنه من الممكن تصدير مواد غذائية مصنعة، واستيراد موادها الأولية بقصد إعادة التصدير مثل الألبان والأجبان والشيبس لتحقيق قيمة مضافة عليها .
وأشار أحمد إلى وجود فائض من البطاطا في فترات جني المحصول تخزن في البرادات ونتيجة سوء الإدارة والسياسة الزراعية الخاطئة يتم الاستيراد من مصر.
لذلك لا مشكلة إذا تم استيراد مادة أولية وأعادة صناعتها كالبطاطا، سوف تحرك عجلة الإنتاج في المعامل، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات المنتجة للمشروبات الغازية والعصائر فهي تستورد موادها الأولية ويمكن في حال عودتها إلى كامل طاقاتها الإنتاجية أن تنخفض الأسعار محلياً.
ولفت أحمد إلى أن ارتفاع الأسعار للمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية له عدة أسباب من بينها ضعف القدرة الشرائية للمواطن، لكن في حال تم منع التصدير سيخسر المزارع وتتكدس منتجاته وتالياُ سيبتعد عن أرضه ولن يزرعها مجدداً وهذه خسارة كبيرة للاقتصاد والأمن الغذائي.
المصدر: تشرين
اقرأ أيضا: أيار بداية لانخفاض أسعار الخضار
