وكالة أوقات الشام الإخبارية
أوقفت المصارف العامة والخاصة، منح القروض مؤخراً، بانتظار قرار استئنافها مجدداً، بعد رفع قيمة الفائدة عليها، تماشياً مع قرار المصرف المركزي السوري، رفع الحد الأدنى من الفائدة على الودائع لتصبح 11 %، بينما تدور الأحاديث إلى رفع سعر الفائدة في مصرفي التوفير والتسليف إلى 15 أو حتى 20 بالمئة، وفق مصادر مصرفية مطلعلة
وأضافت المصادر المصرفية دون أن تذكر اسمها قولها، إن الفوائد الجديدة قد تصل لدرجة دفع 700 ألف ليرة فائدة على كل مليون ليرة ممنوحة، وهذا يعني أن قروض الدخل المحدود قد تخرج من قائمة الدعم الاجتماعي، وتصبح قروض مرهقة تستنزف قدرة تلك الفئة المعدومة مادياً أساساً، على حد تعبير المصادر.
معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي، “عدنان حسن”، قال إن قرار التوقف عن منح القروض قد لا يتجاوز 10 أيام، وأضاف أنه «من الطبيعي صدور قرار لاحق أو موازٍ لقرار المركزي باعتماد نسب فائدة أعلى تحقق توازناً ما بين الكلف الجديدة والأرباح في المصارف لتفادي حصول المزيد من الخسائر المحققة حالياً بالقروض الممنوحة سابقاً جراء القرار، لذلك لابد من اعتماد آلية تعويض لخلق توازن ما بين التكاليف المدفوعة والأرباح الناتجة عن الإقراض
وهكذا، فإن المحظوظين هم من استلموا قروضهم قبل قرار إيقافها، استعدادا لرفع الفوائد، وأما رفع الفائدة لتصبح نحو “تلت رباع القرض”، ربما أمر لا يمكن توقع حدوثه سوى في “سوريا”.
المصدر: سناك سوري
اقرأ أيضا: قرارات حكومية تنعش السوق السوداء
