وكالة أوقات الشام الإخبارية
أكثر من ثلاثين ألفاً ارتفع سعر كيلو المبرومة هذا العام عن العام الماضي ليصل إلى 110 آلاف ليرة حسب كمية الفستق الموضوع فيها، بينما وصل سعر كيلو الآسية وكول وشكور إلى 90 ألفاً – كما أكد نائب رئيس جمعية الحلويات ماهر نفيسة، مشيراً إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعارها يبقى لتلك الأنواع روادها ومحبوها الذين تتجاوز نسبتهم 50% غالبيتهم من التجار وممن تصله حوالات من المواطنين، مضيفاً: ليس عجيباً اليوم أن يشتري المواطن العادي كيلو مبرومة ب110 آلاف وقد وصل سعر تنكة البنزين إلى 120 ألف ليرة.
وأشار نفيسة أنه كلما زادت نسبة الفستق في المبرومة ارتفع سعرها، وهناك من يتعمد زيادة نسبة الفستق من مصنعي الحلويات كنوع من الموضة عن وجود نوع فاخر لديه.
وأكد نفيسة أن تسعيرة المعمول النباتي تخضع للنشرة التموينية، أما المعمول الحيواني فلا يوجد تسعيرة موحدة له وإنما يخضع لدراسة تكاليف الإنتاج والسبب هو إيجاد التنافس بين المصنعين، حيث تتراوح أسعاره ما بين 50 إلى 80 ألفاً، مشيراً إلى أن غالبية المواطنين اليوم باتوا يقومون بتصنيع المعمول في بيوتهم نظراً لانخفاض تكلفتها باختيار نوعية السمن الذي يريدونه واختصار أجور اليد العاملة.
من جهته الحرفي محمد الامام –رئيس جمعية الحلويات سابقاً- أكد أن تكلفة كيلو المعمول بالفستق الحب تجاوز 80 ألف ليرة، وهذا ليس مرتفعاً كثيراً فكيلو الفستق الحلبي وحده يتجاوز 70 ألف ليرة، كما تتراوح تكلفة كيلو المعمول بالعجوة 65 ألفاً، مشيراً إلى أن ما يباع في السوق بسعر 40 ألفاً هو بالتأكيد معمول مخلوط تتم صناعته بالسمن النباتي والعربي وليس الحيواني لكن الطعم يكشف نوع السمن فوراً.
وأرجع الامام سبب ارتفاع سعر الحلويات إلى ارتفاع السمن الحيواني فأقل كيلو سمن حيواني تتجاوز جملته 52 ألف ليرة، وسعر جرة الغاز 220 ليرة، كما وصل سعر ليتر المازوت إلى 5 آلاف ليرة، ناهيك بالضريبة التي يتم احتسابها بشكل عشوائي، فهناك بعض المحلات من تصل ضريبته إلى أكثر من 60 مليون ليرة وفاتورة الكهرباء إلى 270 ألف ليرة، مشيراً إلى أن نسبة الربح المسموحة لمصنعي الحلويات تصل إلى 25% ومع ذلك فأغلب الذين يعملون بصنع الحلويات يخففون من قيمة ربحهم.
وعلى الرغم من كل الارتفاع في الأسعار إلا أن الامام رأى أن هناك إقبالاً على شراء هذا النوع من الحلويات والتي سماها “الطبقة المخملية” التي تتراوح نسبتها ما بين 25 إلى 30%
تشرين
اقرأ أيضا: “هبوط حر” لليورو
