وكالة أوقات الشام الإخبارية
حمص: تحقيقات في وفاة شاب نتيجة حقنه بابرة من طبيب أسنان في صيدلية زوجته!
ضجت صفحات “الفيسبوك” بخبر وفاة الشاب “عبد المنعم زكريا” في حمص، البالغ من العمر 25 عاماً نتيجة حقنه بإبرة “إترا كوريوم” قام بشرائها على أنها إبرة مسكن لتشنج بسيط في الرقبة من طبيب أسنان في صيدلية زوجته في منطقة شنشار جنوب حمص، “وبعد الحقن بأقل من ربع ساعة توفي”، بحسب ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي.
وحول الحادثة وصحتها أكد مدير صحة حمص الدكتور مسلم أتاسي لـ “أثر برس” وفاة الشاب “عبد المنعم” وأن الموضوع في عهدة القضاء والتحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة، موضحاً أنه لا يمكن التأكد من صحة ما ذكر إلا بعد انتهاء التحقيقات.
وحول الإجراءات التي تتخذها مديرية صحة حمص لضبط العمل في الصيدليات أوضح د.أتاسي أن دائرة الرقابة الدوائية في المديرية وبالتنسيق مع نقابة الصيادلة تقوم بجولات دورية للكشف عن الأدوية وتواجد الصيادلة في مكان عملهم، مبيناً أنه في حال تسجيل مخالفة يتم مخاطبة وزارة الصحة لاتخاذ الإجراء القانوني، لافتاً إلى أن عقوبة المخالفة تبدأ من التغريم المالي وتنتهي بإغلاق الصيدلية.
بدوره قال نقيب الصيادلة بحمص الدكتور شادي طرابلسي لـ “أثر برس” علمنا بالحادثة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وحتى الآن لم يصدر أي شيء رسمي، مشيراً إلى أن الصيدلانية المذكورة لم تتواصل مع النقابة وأيضاً النقابة لم تتواصل معها بعد.
وأوضح الدكتور طرابلسي أنه في حال ثبوت رواية الحادثة يصبح الأمر قضائياً، والنقابة تلتزم بالقرار الوزاري والقرار الصادر عن المحكمة، مبيناً أن دور النقابة مرتبط بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث يتم اتخاذ إجراءات مسلكية حسب الأنظمة والقوانين الخاصة بالنقابة ويتم تطبيق العقوبة بالتنسيق مع الوزارة.
وبيّن نقيب الصيادلة بحمص أن مخالفة عدم وجود الصيدلي في صيدليته ووجود شخص آخر غير مؤهل تتراوح عقوبتها إغلاق الصيدلية من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية.
وفي ذات السياق أفاد رئيس مركز الطبابة الشرعية بحمص الدكتور جورج صليبي لـ “أثر برس” أنه تم الكشف على جثة الشاب عبد المنعم زكريا قبل نحو أسبوعين، ونتيجة الكشف تبين أن الوفاة ناجمة عن تشنج قصبي أدى إلى قصور تنفسي نتيجة حقنه إبرة “إترا كوريوم”، موضحاً أن هذا النوع من الإبر يستخدم أثناء العمليات الجراحية ويحقن وريدياً للتحضير للعمل الجراحي وتسهيل عملية التنبيب الصناعي.
الجدير بالذكر أن بعض الصيادلة يلجؤون إلى تأجير شهادتهم إلى أشخاص آخرين غير مؤهلين بشكل مخالف للقوانين لأسباب عدة، منها ارتفاع تكلفة افتتاح صيدلية في ظل وجود فوضى في إعطاء الأدوية من قبل بعض الصيادلة دون وصفة طبية، الأمر الذي بات عرفاً، وخاصة مع ابتعاد المرضى عن مراجعة عيادة الأطباء لارتفاع أجرة الكشفية.
أسامة ديوب – أثر برس
