وكالة أوقات الشام الإخبارية
سوريا: «قسد» تتحضّر لـ«معركة القمح»
محمود عبد اللطيف
محمود عبد اللطيف
أعلن المدير العام لـ«المؤسسة السورية للحبوب»، عبد اللطيف الأمين، أن سعر استلام القمح المحدَّد للعام الحالي بـ1700 ليرة للكيلو الواحد، ستضاف إليه مكافأة بمقدار 300 ليرة سورية، إذا كان الإنتاج ضمن مناطق سيطرة الحكومة، فيما سيضاف مبلغ 400 ليرة إلى المكافأة، في حال كان الإنتاج مشحوناً من خارج تلك المناطق. وحدَّدت الحكومة السورية 46 مركزاً لاستلام الحبوب، منها ثلاثة في مدينة القامشلي، وهي نسّقت هذه الخطوة عبر اللجنة الأمنية في المحافظة لتجنّب العوائق التي قد تضعها «قسد» على طرق النقل الواصلة إلى المراكز، إلّا أن مصادر صحافية كردية أكدت، لـ«الأخبار»، أن فصيل «الأسايش» تلقّى تعليمات شفهية، ستتحوّل خلال أيام إلى كتاب رسمي، تقضي بأن تقوم الأخيرة بقطع الطرق أمام قوافل شحن الحبوب خارج مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية»، وهو قرار عُمل به خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي هذا الإطار، يقول الأمين، لـ«الأخبار»، إن وزارة النقل سمحت للآليات الناقلة للقمح والدقيق بزيادة 25% إلى حمولتها المسموح بها خلال فترة الموسم فقط، توفيراً للمحروقات ومن أجل سرعة نقل المحصول. ويشير إلى أن من أهمّ مخرجات «مؤتمر الحبوب»، الذي عُقد يوم السبت الماضي، هو التنسيق مع المحافظات ووزارتَي الدفاع والداخلية لرفع الجاهزية في ما يخصّ الحرائق المتوقَّع تسجيلها خلال الموسم الحالي، كما تمّت زيادة عدد سيارات الإطفاء وصهاريج المياه في المراكز التي تقع ضمن مناطق ترتفع فيها احتمالات الحرائق. لكن الموسم الحالي لا يبدو مشجعاً؛ فالمساحات المزروعة بعلاً (غير مروية)، تعرّضت لأضرار كبيرة نتيجة قلّة الأمطار المسجَّلة خلال العام الجاري، إلّا أن مدير عام مؤسسة الحبوب يتوقَّع إنتاجاً قد يصل إلى مليون طن من القمح. والمفارقة، هنا، أن محافظة الحسكة كانت تُنتج، منفردةً، 1.8 مليون طن في سنوات ما قبل الحرب.
لصوصية شرعية
لم تحدّد «قسد»، إلى الآن، حجم الكتلة المالية التي سترصدها لشراء موسم القمح، كما أنها لم تحدّد السعر الذي ستدفعه مقابل الكيلو الواحد، إلّا أنه سيكون سعراً أعلى من الذي حدّدته الحكومة، وفق ما يؤكد مصدر في هيئة الزراعة التابعة لـ«قسد»، تحدث إلى «الأخبار». وفي الوقت نفسه، حدَّدت «الإدارة الذاتية» سعر شحن الطن الواحد بـ7300 ليرة سورية حتى 10كيلومترات، يضاف إليها مبلغ 2336 ليرة سورية عن كل كيلومتر إضافي، وفي حال توقُّف السيارة في طابور الانتظار، فإن الفلّاح سيدفع مبلغ 40 ألف ليرة لقاء كل يوم انتظار. أسعار النقل هذه ستجعل من الإنتاج غير اقتصادي بالنسبة إلى الفلّاحين. فالشاحنة تنقل ما بين 30 و50 طناً، ما سيعني زيادة على التكاليف التي لا يبدو أن الإنتاج سيغطّيها أساساً. لكن المصدر ذاته يؤكد أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الفلّاحين على بيع محصولهم للتجّار الذين يطوفون على القرى ليشتروا «الموسم من أرضه»، وغالبية هؤلاء هم من المرتبطين بـ«قسد» أساساً. ويعترف المصدر أيضاً بوجود عمليات تهريب للقمح إلى إقليم كردستان العراق والأراضي التي تحتلّها تركيا في شمال سوريا، وهو ما يمثّل موسماً سنوياً يدرّ على خزائن «قسد» مبالغ مالية ليست بالقليلة، في وقت تعاني المحافظات الشرقية من قلّة الطحين وضعف إنتاج الخبز.
في الموازاة، يتخوّف السكان من موسم الحرائق، بخاصّة في القرى الواقعة على خطوط التماس مع المناطق التي تحتلها القوات التركية في ريف محافظتَي الحسكة والرقة أو القريبة منها، فتبادل الرصاص المتفجّر وإطلاق القذائف ونيران الرشاشات الثقيلة بين «قسد» والقوات التركية، سيؤدّي إلى اندلاع حرائق، سيكون من الخطر أن تحاول سيارات الإطفاء التدخل للسيطرة عليها، خشيةً استهدافها من قِبَل أحد الطرفين. كما يتخوّف سكان مناطق شرق الفرات، وتحديداً في ريف دير الزور والرقة، من الحرائق التي تُفتعل بغرض الانتقام والثأر، سواء كان مفتعلها من مجموعات «قسد» أو خلايا تنظيم «داعش».
، ستضاف إليه مكافأة بمقدار 300 ليرة سورية، إذا كان الإنتاج ضمن مناطق سيطرة الحكومة، فيما سيضاف مبلغ 400 ليرة إلى المكافأة، في حال كان الإنتاج مشحوناً من خارج تلك المناطق. وحدَّدت الحكومة السورية 46 مركزاً لاستلام الحبوب، منها ثلاثة في مدينة القامشلي، وهي نسّقت هذه الخطوة عبر اللجنة الأمنية في المحافظة لتجنّب العوائق التي قد تضعها «قسد» على طرق النقل الواصلة إلى المراكز، إلّا أن مصادر صحافية كردية أكدت، لـ«الأخبار»، أن فصيل «الأسايش» تلقّى تعليمات شفهية، ستتحوّل خلال أيام إلى كتاب رسمي، تقضي بأن تقوم الأخيرة بقطع الطرق أمام قوافل شحن الحبوب خارج مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية»، وهو قرار عُمل به خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي هذا الإطار، يقول الأمين، لـ«الأخبار»، إن وزارة النقل سمحت للآليات الناقلة للقمح والدقيق بزيادة 25% إلى حمولتها المسموح بها خلال فترة الموسم فقط، توفيراً للمحروقات ومن أجل سرعة نقل المحصول. ويشير إلى أن من أهمّ مخرجات «مؤتمر الحبوب»، الذي عُقد يوم السبت الماضي، هو التنسيق مع المحافظات ووزارتَي الدفاع والداخلية لرفع الجاهزية في ما يخصّ الحرائق المتوقَّع تسجيلها خلال الموسم الحالي، كما تمّت زيادة عدد سيارات الإطفاء وصهاريج المياه في المراكز التي تقع ضمن مناطق ترتفع فيها احتمالات الحرائق. لكن الموسم الحالي لا يبدو مشجعاً؛ فالمساحات المزروعة بعلاً (غير مروية)، تعرّضت لأضرار كبيرة نتيجة قلّة الأمطار المسجَّلة خلال العام الجاري، إلّا أن مدير عام مؤسسة الحبوب يتوقَّع إنتاجاً قد يصل إلى مليون طن من القمح. والمفارقة، هنا، أن محافظة الحسكة كانت تُنتج، منفردةً، 1.8 مليون طن في سنوات ما قبل الحرب.
لصوصية شرعية
لم تحدّد «قسد»، إلى الآن، حجم الكتلة المالية التي سترصدها لشراء موسم القمح، كما أنها لم تحدّد السعر الذي ستدفعه مقابل الكيلو الواحد، إلّا أنه سيكون سعراً أعلى من الذي حدّدته الحكومة، وفق ما يؤكد مصدر في هيئة الزراعة التابعة لـ«قسد»، تحدث إلى «الأخبار». وفي الوقت نفسه، حدَّدت «الإدارة الذاتية» سعر شحن الطن الواحد بـ7300 ليرة سورية حتى 10كيلومترات، يضاف إليها مبلغ 2336 ليرة سورية عن كل كيلومتر إضافي، وفي حال توقُّف السيارة في طابور الانتظار، فإن الفلّاح سيدفع مبلغ 40 ألف ليرة لقاء كل يوم انتظار. أسعار النقل هذه ستجعل من الإنتاج غير اقتصادي بالنسبة إلى الفلّاحين. فالشاحنة تنقل ما بين 30 و50 طناً، ما سيعني زيادة على التكاليف التي لا يبدو أن الإنتاج سيغطّيها أساساً. لكن المصدر ذاته يؤكد أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الفلّاحين على بيع محصولهم للتجّار الذين يطوفون على القرى ليشتروا «الموسم من أرضه»، وغالبية هؤلاء هم من المرتبطين بـ«قسد» أساساً. ويعترف المصدر أيضاً بوجود عمليات تهريب للقمح إلى إقليم كردستان العراق والأراضي التي تحتلّها تركيا في شمال سوريا، وهو ما يمثّل موسماً سنوياً يدرّ على خزائن «قسد» مبالغ مالية ليست بالقليلة، في وقت تعاني المحافظات الشرقية من قلّة الطحين وضعف إنتاج الخبز.
في الموازاة، يتخوّف السكان من موسم الحرائق، بخاصّة في القرى الواقعة على خطوط التماس مع المناطق التي تحتلها القوات التركية في ريف محافظتَي الحسكة والرقة أو القريبة منها، فتبادل الرصاص المتفجّر وإطلاق القذائف ونيران الرشاشات الثقيلة بين «قسد» والقوات التركية، سيؤدّي إلى اندلاع حرائق، سيكون من الخطر أن تحاول سيارات الإطفاء التدخل للسيطرة عليها، خشيةً استهدافها من قِبَل أحد الطرفين. كما يتخوّف سكان مناطق شرق الفرات، وتحديداً في ريف دير الزور والرقة، من الحرائق التي تُفتعل بغرض الانتقام والثأر، سواء كان مفتعلها من مجموعات «قسد» أو خلايا تنظيم «داعش».
