وزير الاقتصاد: تحسين إمكانات التصدير بصورة ممنهجة ومؤسَسَة بطريقة احترافية علمية

بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل ضرورة تعزيز قدرات التصدير والكادر البشري لأنه أحد الأساسيات التي يجب الارتقاء بها.

واشار خليل إلى إن قانون الاستثمار الجديد قدم مزايا كثيرة للإنتاج المحلي كالإعفاء من الضرائب ضمن أسس ومعايير.

وبالنسبة لقطاع التصدير فقال إنه يوجد بعض البنود الضريبية لها معاملة خاصة وسيما للذين سيدخلون حديثاً في هذا المجال.

مبيناً أنه في بعض الأحيان مثل هذه التفاصيل لا يكون جميع الراغبين بالاستثمار بصورتها بسبب عدم اطلاعهم بشكل كامل على قانون الاستثمار الجديد.

طريقة احترافية

وأشار خليل إلى العمل على تحسين إمكانات التصدير بصورة ممنهجة ومؤسَسَة بطريقة احترافية علمية، تقوم على المعرفة ودراسات الأسواق واختيار المنتجات المناسبة القادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية والحضور الدائم .

وبيّن خليل أن هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات لديها العديد من البرامج الرئيسية لدعم القطاع التصديري وترويج المنتجات السورية، ودراسة الأسواق الخارجية.

ليصب ذلك في مصلحة المنشآت التي تعمل في مجال التصدير، أو التي ترغب بذلك، بالإضافة إلى مصلحة الاقتصاد الوطني، والحرص لإثبات حضور المنتَج السوري بقوة وتميز في الأسواق الخارجية.

دعم مادي

وقال مدير عام هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات ثائر فياض إنه تم إطلاق برنامج في الهيئة لدعم و تصدير المنتجات الصناعية.

من خلال الدعم بنسبة 10% من قيمة الصادرات بشكل مادي، تم إقرارها من قِبل اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء لدعم المنتجات الصناعية المصدرة.

على أن يكون الصناعي هو نفسه المصدر، وهذا البرنامج سيطبق بدء من 1/6/2022 لغاية 31/12/2022، مبيناً أن المنتجات الصناعية هي فقط التي ستحصل على الدعم المادي بشكل مباشر ابتداء من الشهر المقبل.

دعم غير مباشر

أما الباقي فسيبقى دعمه كالمعتاد بشكل غير مباشر مادياً، كتسديد عدد من الالتزامات كفواتير الكهرباء، والتأمينات الاجتماعية وضريبة الدخل.

وبين أن الدعم ليس على أساس الاختيار لجهة معينة، فكل ما يقدَّم إلى الهيئة من طلبات سواء لدعم صناعات غذائية أو حرفية أو ألبسة …إلخ ، جميعها يتم دعمها شريطة أن تكون مبررة بوثائق تدل على انتاجية وفاعلية المنشأة ومنتجاته للتصدير وبناءً على هذه المعايير يتم الدعم.

نسب وأرقام

وبيّن فياض أن نِسب الدعم من قيمة التصدير كالتالي: الألبسة الجاهزة ٩%، الصناعات الغذائية مثل زيت الزيتون ٧%، والحِرفية ٥% .

ولفت فياض إلى أنه منذ بداية العام إلى الآن قدمت الهيئة دعم بما يخص حوافز التصدير حوالي 600 مليون ليرة ، وخلال العام الفائت وصل الدعم إلى حوالي 5.6 مليارات ليرة ما بين دعم زراعي وصناعي وحوافز تصدير ومعارض خارجية.

مشيراً إلى أنه خلال دورات معرض دمشق الدولي السابقة دعمت الهيئة الشحن بشكل كامل، إضافةً إلى دعم اعتمادية الحمضيات.

هاشتاغ

اقرأ أيضا: محلل اقتصادي: العملة الرقمية لها أثر بخفض سعر الصرف