وكالة أوقات الشام الإخبارية
لم تأتي التفاهمات التي اتفق عليها المصرف التجاري السوري، ومؤسسة “ضمان مخاطر القروض”، بنتيجة حول قدرة الصناعيين بالحصول على قروض جديدة من أجل شراء مواد البناء، وتجهيز منشآتهم لمتابعة نشاطهم الصناعي.
اتفاقية
حيث نقل مصدر في المؤسسة أن أحد بنود الاتفاقية بين الطرفين، يمنع الصناعيين في المدن الصناعية من الحصول على قرض جديد، لأن البنك لا يقبل رهن الأرض “المقاسم المخصصة للصناعيين” كرهن درجة ثانية، في حين يطالب بضمان شخصي جديد.
ضمان المخاطر
بدوره، أفاد مدير مؤسسة “ضمان مخاطر القروض” قيس عثمان، أن هذا المنتج هو واحد من أربعة منتجات مصرفية جديدة أطلقتها المؤسسة مؤخراً، ووافق عليها مجلس إدارة المؤسسة، وهي: ضمان مخاطر القروض للمشاريع الزراعية والصناعية، والطاقة المتجددة، وقروض الحرفيين.
وأوضح عثمان، أن رأس المال الحالي للمؤسسة يمنعها من منح ضمانات للقروض الكبيرة، حيث إن المؤسسة يمكنها ضمان ما يصل إلى 70 بالمئة من قيمة القرض، وبما لا يتجاوز 2 بالمئة من رأس مالها الحالي البالغ 5 مليارات ليرة، بحيث لا يمكن ضمان أي قرض يتجاوز 100 مليون ليرة.
واستثنى عثمان، المشاريع الهامة ذات الطابع الاستراتيجي كون يمكن ضمان هذه القروض بما لا يزيد على 4 بالمئة من رأسمال المؤسسة أو في حدود 200 مليون ليرة، حسب قوله.
بيانات حول المؤسسة
بالإضافة إلى ذلك، لم يصرح مدير مؤسسة “ضمان مخاطر القروض” بأية بيانات حول عمل المؤسسة، مشيرا إلى أن رأس المال الخاص بها تم خفضه نتيجة للحالة التضخمية التي سادت منذ عام 2016، وقال “يجري حاليا إعداد مقترح لزيادة رأسمال المؤسسة لتمكينها من توسيع نشاطها وإطلاق منتجات جديدة”.
فيما صرح عثمان عن وجود عشرات المشاريع المختلفة التي تقع ضمن منتجات المؤسسة، وأن الشركة وقعت في السابق اتفاقيات عمل مع أربعة مصارف عامة وستة مصارف خاصة لضمان مخاطر القروض، وحمل في الوقت ذاته، مديرو الائتمان في هذه البنوك المسؤولية عن تقديم الطلبات إلى المؤسسة من أجل تخفيف المخاطر.
فقد أطلقت المؤسسة أيضا موقعها الإلكتروني الجديد الذي يهدف إلى تسويق منتجات المؤسسة، من خلال تقديم معلومات تفصيلية عنها وعن شروط ضمان القروض والمصارف التي يمكن للمقترضين التقدم بطلب للحصول على تمويل لها، لكن دون توضيح الآلية الفعلية التي تعمل عليها المؤسسة بخصوص الصناعيين المتعثرين في المدن الصناعية. وفقاً لما قاله عثمان.
توسيع لائحة المشاريع
الجدير ذكره، أن الصناعيين طالبوا منذ أيام بتوسيع لائحة المشاريع التي يشملها قرار 433 الصادر عن مجلس النقد والتسليف، والذي سمح بتخطي سقوف قروض الإنتاج إلى أكثر من 500 مليون ليرة.
أهمها تلك المشاريع والمنشآت الصناعية التي دمرت خلال السنوات الماضية، بما يتيح تأهيلها وتشغيل خطوط إنتاجها، كما طالبوا بضرورة تقديم تسهيلات فيما يتعلق بالحصول على الضمانات وعمليات الموافقة.
ويوم الاثنين الفائت، صرح المدير العام للمصرف الصناعي، وجيه البيطار، عن وجود زيادة في الطلب على القروض الصناعية، بالتزامن مع تنفيذ القرار 433، من قبل الصناعيين.
تمويل مشاريع
ووفقا لبيطار، فإن من بين هذه القروض قرض مشروع صناعي في حماة لطحن أزهار الكبريت مع الأسمدة، وقد تمت الموافقة على تمويله بـ 500 مليون ليرة، فضلا عن مشروعين في مدينة عدرا الصناعية، تلقيا قرضين أحدهما بقيمة 340 مليون ليرة والآخر بقيمة 260 مليون ليرة سورية.
ضمان المشروع ذاته
وفيما يتعلق بالطلب وبنود الضمانات، ذكر البيطار، أن أغلبية المشاريع التأسيسية التي منحها الصناعي خلال الفترة السابقة كانت في إطار ضمان المشروع نفسه، حيث يتم التمويل على مراحل ترادفا مع معدلات تنفيذ المشروع، وكلما ارتفعت معدلات التنفيذ، ارتفعت قيمة المشروع
المصدر : B2B-sy
اقرأ أيضا: 30 معملاً جديداً للأدوية قيد التجهيز
