وكالة أوقات الشام الإخبارية
رقابة حماية المستهلك مستمرة في كل الظروف والأوقات، لم ولن تتوقف في الليل والنهار من أجل ضبط الأسواق. وفق الإمكانات المتاحة لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات وإدارة الوزارة لها. وخاصة نحن في ظروف بأمس الحاجة فيها لتكاتف الجهاز الرقابي وتحقيق أعمال نوعية على أرض الواقع.
هذا ما أكده مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور حسام نصر الله. مؤكداً استمرار الوزارة على مكافحة أعمال الغش والتدليس والفساد في الأسواق وخاصة في مجال الغذاء وصناعته ومراقبته منذ بداية التصنيع وصولاً لتداولها في السوق وتقديمها للمواطن كسلعة استهلاكية. ذلك وفق شروط ومواصفات حددتها قوانين تضبط حركتها التصنيعية والتسويقية. ولاسيما المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 والقوانين الأخرى.
ورش ومنشأت
وخاصة في ظل انتشار ورش ومنشآت تعمل في الظل تطرح منتجاتها بصورة مخالفة. مستغلين ظروف الأزمة وخروج المئات من المنشآت النظامية من العمل. نتيجة تدمير العصابات الإرهابية لمواقع وانتقالها للعمل على شكل ورش صناعية صغيرة تمركزت في الأحياء والحارات الشعبية أو في مناطق آمنة بعيدة عن متناول الرقابة والعمل. وفق شروط صحية وغذائية لا تحمل أدنى المقومات لإتمام العملية التصنيعية.
رغم ذلك فإن الوزارة من خلال رقابة حماية المستهلك سجلت نشاطاً مميزاً على صعيد العمل الرقابي خلال النصف الأول من العام الحالي. وخاصة على صعيد متابعة المواد الغذائية بدليل أن معظم العينات المسحوبة من الأسواق والمخالفات التي تم تسجيلها هي للمواد الغذائية. والتي تزيد نسبتها على مستوى المخالفات الكلية أكثر من 75%. علماً أن عدد الضبوط العدلية التي تم تنظيمها (عينات وضبوط) بلغت حوالي 22 ألف ضبط منها 3200 ضبط عينة غذائية .
ضبط المخالفات
أما فيما يتعلق بالمخالفات التي تم ضبطها في الأسواق فقد تركزت حسب أهميتها في مجال عدم الإعلان عن الأسعار وبرقم إجمالي خلال الفترة المذكورة قدر بنحو. حيث سجلت دوريات الحماية ضبوط مخالفات بلغت 5300 ضبط، ومخالفات عدم تنظيم فواتير بحوالي 7600 ضبط. بينما مخالفات مجهولة المصدر أيضاً 400 مخالفة ، والغش بذات البضاعة تم تسجيل حوالي 257 مخالفة.
من ناحية أخرى فيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بالمواد المدعومة من قبل الدولة فقد سجلت دوريات الحماية خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 1800 مخالفة نظمت الضبوط التموينية بحق المخالفين وفق الأصول القانونية. إلى جانب تسجيل حوالي 609 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية .
إغلاق المنشأت
أما فيما يتعلق بعدد الإغلاقات للمنشآت التجارية والخدمية والصناعية التي خالفت قوانين السوق وارتكبت مخالفات جسيمة. فقد وصل عددها لسقف 2500 منشأة، وإحالة حوالي 1212 تاجراً إلى القضاء المختص موجوداً لارتكابهم أعمالاً تخالف القوانين وجرائم الغش والتدليس في البضاعة ذاتها. ناهيك عن معالجة حوالي 2000 شكوى من قبل المواطنين.
كما أضاف نصرالله أن هذا بعض مؤشرات النشاط لعناصر الحماية ضمن ظروف نعاني فيها الكثير من الصعوبات. على صعيد نقص الكوادر والتجهيزات الفنية والضرورات اللازمة. ولاسيما من وسائط نقل وغيرها. وبرغم ذلك فإن عدد الدوريات التي تم تنفيذها فقد تجاوز عددها سقف 16 ألف دورية على مستوى الوزارة.
اقرأ أيضا: صحيفة: استقالة جونسون تجعل الاقتصاد البريطاني في حالة انهيار
