وكالة أوقات الشام الإخبارية
أثار خبر حل الضابطة الجمركية خلال الأيام الأخيرة الكثير من الجدل عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول حقيقة الخبر والغاية منه، و اتضح أن مصدر الخبر هو مذكرة لوزير المالية تشتمل على الأسباب الموجبة لتعديل قانون العمل الجمركي رقم 38 لعام 2006، حيث ورد في المذكرة أنه في إطار عملية الإصلاح الإداري للقطاع العام وتطوير التشريعات والأنظمة بما يخدم التنمية الاقتصادية ونظراً للمهام الموكلة للجمارك العامة وبهدف رفع كفاءة العمل الجمركي وإعادة تنظيم إجراءاته وفقاً لمبادئ التبسيط والشفافية وضبط عمليات الاستيراد والتصدير ومكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق لتعديل القانون الناظم لعمل الجمارك (القانون رقم 38 لعام 2006)، متضمناً بشكل رئيسي تعديل الشخص الاعتباري لإدارة الجمارك من مديرية عامة إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة للجمارك» يديرها مجلس إدارة يضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة ومديراً عاماً، وتحديد صلاحيات كل من الوزير ومجلس الإدارة والمدير العام بما ينسجم مع مبادئ الحوكمة ويضمن فاعلية العمل الإداري والفني، وحل الضابطة الجمركية ونقل ضباطها وعناصرها إلى ملاك وزارة الدفاع، إضافة لتعديل بعض البنود المتعلقة بالإجراءات التنفيذية لعمل الجمارك بما يكفل رفع كفاءة العمل والشفافية وتبسيط الإجراءات، والتشدد في العقوبات والغرامات بما يسهم في ضبط عمليات الاستيراد والتصدير والحد من التهريب حماية للاقتصاد الوطني.. بينما نشر ضابط من العاملين في الضابطة الجمركية على صفحته الشخصية على (فيسبوك) أن ما يتم تداوله على صفحات «فيس بوك» حول حل الضابطة الجمركية إشاعة كبيرة وكله كلام لا صحة له وأنه ليس هناك حل للضابطة الجمركية ولا تعديل على عملها وكل ما يتم تداوله حول ذلك هو كلام قديم وقد رفض وأعيد للدراسة.
ومن خلال التوسع في التحري حول صحة المذكرة تبين أنها مذكرة قديمة تعود لأكثر من عام وهي عبارة عن الأسباب الموجبة لإعداد مشروع قانون جديد ينظم العمل الجمركي لكن حالياً تم تجاوز هذه الأسباب الموجبة وتم إعداد مشروع قانون جديد وهو منظور أمام الجهات الحكومية الرسمية المعنية.
بينما أوضح مصدر في الضابطة الجمركية أنه سيتم التقيد بأي قانون عمل جديد يتم إقراره وأن الأساس في الموضوع هو تحقيق المصلحة العامة. وعن حالات الفساد في العمل الجمركي أوضح أن المخالفات في العمل والتجاوزات قد تحصل في مختلف مفاصل ومواقع العمل وليس في الضابطات الجمركية فقط، علماً أنه خلال الأشهر الماضية كانت هناك حالة متابعة دقيقة ومحاسبة شديدة لحالات التجاوز التي تم ضبطها وتم التشدد في تنفيذ العقوبات بحق المخالفين إلى حد كف اليد عن العمل، وفي هذا الإطار تم كف يد أكثر من 20 عنصراً من العاملين في الضابطات الجمركية.
لكنه اعتبر أن هناك محاولات لتحميل الضابطة الجمركية كل ما يحدث من فساد أثناء تنفيذ المهام الجمركية وإبعاد عمل الضابطة الجمركية عن التفتيش خلف الأمانات الجمركية حيث يتم اكتشاف الكثير من حالات التلاعب بالبيانات الجمركية، وأن الفساد الذي ربما يتم العثور عليه في الأمانات الجمركية وضبطه ومحاسبة القائمين عليه أهم وأخطر بكثير لجهة ما يفوته من إيرادات جمركية على الخزينة العامة.
وفيما يتعلق ببند إحالة العاملين في الضابطات الجمركية إلى وزارة الدفاع بين أن عدد الضباط في الضابطات الجمركية – بحدود 50 ضابطاً – معظمهم مسرحون من الخدمة وهم حالياً ليسوا من ملاك وزارة الدفاع حتى يعودوا إليها باستثناء ضابط أو ضابطين، وكذلك الحال بالنسبة للخفراء ومختلف العناصر في المفارز الجمركية تم تعيينهم بموجب مسابقات خاصة وهم ليسوا من ملاك وزارة الدفاع.
الوطن
اقرأ أيضا: هل تحرس الدلافين المقاتلة حقا سيفاستوبول وجسر القرم؟
