وكالة أوقات الشام الإخبارية
فلتان في أسواق السويداء … فقدان مواد غذائية مع ارتفاع أسعارها
شهدت بعض المواد الغذائية في أسواق السويداء شحاً في كثير من أنواعها مثل السمون والزيوت والسكر والمتة وفقدانها في كثير من المحلات مع تسجيل تحليق في أسعار المتوفر منها لدى بعض المحلات.
وأشار الأهالي ممن التقتهم «الوطن» إلى أن جنون أسعار المواد الغذائية وفقدان بعضها بات السمة الأساسية لدى المحلات كافة على ساحة المحافظة إضافة إلى ارتفاع أسعار المنظفات بفارق كبير خلال يوم وضحاه، في حين لفت البعض أن ارتفاع سعر السكر كان جنونياً حيث تجاوز سعر الكيلو منه 5 آلاف ليصل في بعض المحلات إلى 6 آلاف متسائلين أين الجهات المعنية والوزارات المختصة من تلك الأسعار؟ وكيف سيتم تأمين كل المواد وخاصة الغذائية التي تجاوزت أسعارها حدود الدخل بالتزامن مع عجز مؤسسات التدخل الإيجابي عن كسر احتكار الأسواق فضلاً عن عجزها عن تأمين المواد الأساسية وخاصة السكر الذي غاب عن عمليات توزيعه لأشهر؟
وطالبوا باتخاذ الإجراءات السريعة لأن المواطن تجاوز عتبة الفقر منذ مدة بعيدة وبات عاجزاً عن شراء أبسط متطلباته المعيشية الغذائية حتى عجز البعض عن تأمين خبز يومه.
تجار المفرق والجملة في السويداء أكدوا لـ«الوطن» أن المواد الغذائية وغير الغذائية تتوقف عملية تأمينها على مزاجية الموردين لتلك المواد وتحكمهم بالأسعار جراء تذبذب أسعار الصرف وعدم استقراره الأمر الذي يبقي إمكانية توفر جميع المواد حكراً بالموردين بالدرجة الأولى.
وأشار البعض منهم إلى أن شوال السكر وصل إلى أسواق السويداء أمس إلى سعر 240 ألف ليرة ليسجل الكيلو واحد منه على تجار الجملة سعر 4800 ليرة الأمر الذي يؤدي بالضرورة وبعد توزيعه على المحلات بأن يتراوح سعره بين 5 إلى 6 آلاف حسب مزاجية كل صاحب محل بهامش الربح مشيرين أنه في حال عدم تثبيت أسعار الصرف فإن أسعار المواد كافة ستشهد ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأيام القليلة القادمة لأن جميع المواد تأتي من خارج المحافظة والارتفاع في الأسعار يأتي دائماً تحت ذريعة عدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع أسعار السلع من مكان استيرادها أو ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة بصناعتها.
غرفة تجارة وصناعة السويداء أكدت لـ«الوطن» أن جميع المواد الغذائية سواء من السكر أم الزيوت أو السمون متوفرة بالكامل ولكن في مصادرها لدى الموردين إلا أن عجز تجار الجملة في المحافظة عن شراء كثير من المواد جراء ارتفاع أسعارها أدى إلى افتقادها في بعض المحلات أو شح بالكميات المعروضة منها.
ولفتت إدارة الغرفة إلى أن سعر الصرف الذي شهد عدم استقرار خلال الأيام القليلة الماضية سيؤدي بالضرورة إلى نقص التوريدات من الموردين أنفسهم لعدم ثبات أسعار أي من المواد مؤكدة ضرورة العمل وبذل كل الجهود لتثبيت أسعار الصرف الذي يعتبر الضمان لاستمرار التوريدات إلى الأسواق وضمان توفر كل المواد لدى جميع التجار.
الوطن
