مؤشرات نجاح قانون الاستثمار الجديد بدأت تقطف ثمارها

اعتبر مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 هو المحطة الوحيدة لأي مستثمر، وهو حجر الأساس لتطوير البيئة الاستثمارية في سورية بعيداً عن الروتين والتعقيدات البيروقراطية.

وأضاف دياب: إن مؤشرات نجاح قانون الاستثمار الجديد بدأت تقطف ثمارها باستقطاب مشروعات جديدة ونوعية بدأت بالإنتاج بلغ عددها 37 مشروعاً بقيمة تريليون و427 مليار ليرة سورية تؤمن 3534 فرصة عمل، موضحاً أن هناك 5 مشروعات بدأت الإنتاج الفعلي وهي مشروع إنتاج الزيوت والسمنة والزبدة النباتية في حماة، والذي بلغت قيمة الآلات والتجهيزات فيه 15.9 مليار ليرة وكان قد منح إجازة الاستثمار في الشهر الأول من العام الحالي وكان من المفروض أن يدخل في الإنتاج بداية عام 2025 لكن التسهيلات والمزايا التي قدمها له قانون الاستثمار ساهمت بشكل كبير بتسريع وتيرة العمل والدخول في الإنتاج، إضافة لذلك هناك مشروع إنتاج المذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات في ريف دمشق، بدأ بالإنتاج الفعلي وقد بلغت قيمة الآلات والتجهيزات نحو 31 مليار ليرة.

إضافة لذلك هناك مشروع إنتاج مواد صحية ومحارم ورقية في المدينة الصناعية بعدرا، بدأ بالإنتاج الجزئي وقد بلغت قيمة الآلات والتجهيزات المعفاة من الرسوم الجمركية 4.1 مليارات ليرة سورية ومدة تأسيسه 3 سنوات، إضافة لذلك هناك مشروع مهم وحيوي لإنشاء مخبر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة في ريف دمشق الذي بدأ بالإنتاج الفعلي حيث بلغت قيمة آلاته وتجهيزاته 15.8 مليار ليرة سورية، إضافة إلى مشروع إنتاج أكياس التعبئة المصنعة من مادة (البولي ايتلينو البروبلين) في حلب الذي بدأ مرحلة التشغيل التجريبي حيث بلغت قيمة الآلات والتجهيزات المعفاة من الرسوم الجمركية ملياري ليرة.

وأضاف دياب: إن هناك 4 مشروعات استكملت توريد الآلات والتجهيزات والمعدات وهي مشروع لإنتاج وغزل خيوط أكريليك وخيوط ممزوجة وخيوط مفننة وهي في مرحلة التركيب وبلغت قيمة الآلات المعفاة من الرسوم الجمركية للمشروع 2.3 مليار ليرة، ومشروع لإنتاج الأدوية البشرية حيث تم استيراد الآلات التي بلغت قيمتها 212 مليون ليرة باعتبارها أيضاً معفاة من الرسوم الجمركية، والمشروع الثالث خاص بطحن القمح لإنتاج الدقيق والنخالة قيمة آلاته وتجهيزاته المعفاة من الرسوم 5.1 مليارات ليرة والمشروع الرابع لصناعة المنظفات الصنعية السائلة والبودرة والصابون على شكل قطع والمواد المعقمة والمطهرة من فلاش وكلور وملمع وغيرها قيمة آلاته 16.6 مليار ليرة أنجز 70 بالمئة من الهنكارات وبصدد تركيب خطوط الإنتاج وتدريب العمالة، لافتاً إلى وجود 3 مشروعات أخرى بدأت التعاقد على استيراد الآلات والتجهيزات إضافة إلى 3 مشروعات تدرس العروض الخاصة باستيراد خطوط إنتاجها و5 مشروعات في طور البدء بأعمال البنى التحتية.

وأشار دياب إلى أن إجمالي عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار بموجب القانون رقم 18 لعام 2021 منذ صدوره بلغ 37 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1.427 تريليون ل.س والمتوقع أن تحقق (3534) فرصة عمل. مبيناً أنه في عام 2022 تم منح (27) مشروعاً إجازة استثمار بتكلفة تقديرية (759، 634، 250) مليار ليرة سورية، والمتوقع أن تحقق (2898) فرصة عمل.

من الجدير ذكره أن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس كان قد أكد مؤخراً خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار على أهمية تتبع واقع تنفيذ المشروعات التي تم منحها إجازة الاستثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، مؤكداً أن الإنتاج على رأس أولويات العمل الحكومي ومشدداً على أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ كل مشروع على أرض الواقع وتذليل أي عقبات أمام وضعه في الإنتاج في المدد الزمنية المحددة، موضحاً أهمية التوزع الجغرافي للمشروعات الاستثمارية بشكل متوازن بين جميع المناطق والمدن الصناعية وإيجاد السبل الكفيلة بذلك ودراسة إحداث تنمية عمرانية في المناطق القريبة من المدن الصناعية بما يؤمن اليد العاملة ويحقق التنمية المستدامة والمتوازنة.

الوطن

اقرأ أيضا: عرنوس: التركيز على المشروعات ذات المردودية الاقتصادية العالية والتوسع بالإنتاج الزراعي