دكتور في جامعة حلب قيد المحاسبة بسبب تصريحه حول رفع سعر البنزين..!

دكتور في جامعة حلب قيد المحاسبة بسبب تصريحه حول رفع سعر البنزين..!

كانت كل الأمور في جامعة حلب بألف خير، وليس هناك أي مشاكل، ولا شكاوى، ولا يوجد أي معوقات أمام العملية التدريسية، والطلاب كذلك بألف خير، والجميع سعداء، إلى أن أدلى الدكتور في كلية الاقتصاد حسن حزوري برأي أكاديمي لجريدة «الوطن» بعد رفع سعر البنزين، فاستنفرت الجامعة، ومعها مجلس كلية الاقتصاد، وعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً ظهر يوم الأحد 21 آب 2002، لمناقشة مضمون رأيه الذي أدلى به للإعلام الذي يطلق عليه صفة «الوطني».
ليس كذلك فقط، بل ارتأى مجلس الكلية تشكيل فريق بحثي لدراسة النقاط الواردة في تصريح د. حزوري، وتقديم تقرير علمي موضوعي يستند إلى معلومات من الجهات صاحبة الشأن بهذا الموضوع.
فتحول صاحب التصريح إلى قضية، وأوضح الدكتور حزوري أن ما جرى هو سابقة، وأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ المجالس الجامعية – وبناء على إلحاح وطلب من رئيس جامعة حلب وبكتاب رسمي – يعقد مجلس كلية الاقتصاد اجتماعاً استثنائياً، تم استدعاؤه إليه من دون أن يعلم السبب.
وأضاف: هذه ليست المرة الأولى التي أتعرض فيها لمثل هذه المناكفات، والسبب هو جرأتي في الحديث عن مكامن الخلل وعن الفساد، متمثلاً بما يحث عليه السيد الرئيس بشار الأسد في كل مرة يتحدث فيها عن الإعلام، وما أدليت به حول أسعار البنزين، وكل رقم ذكرته، أنا مسؤول عنه بالحجة والدليل العملي والاقتصادي.
وعرض حزوري الأسئلة والنقاط التي وضعها – كما قالوا – فريق بحثي، والتي كانت حول:
1- إمكانية تباين أسعار النفط والمشتقات النفطية بين مصدر ومصدر آخر، ولاسيما في ظل عدم استقرار سوق الطاقة العالمي والقيود التي تفرض على بعض الدول فيما يتعلق بحجم صادراتها من النفط والمشتقات النفطية.
2- أثر تباين مصادر توريدات النفط والمشتقات النفطية التي يتم توريدها إلى البلد في تكاليف هذه التوريدات.
3- دور تكاليف النقل في تحديد سعر المنتج النهائي في الأسواق المحلية، ولاسيما في ضوء التباين الواسع فيما يتعلق بجغرافية مصادر الطاقة العالمية، بين أسواق قريبة وأسواق بعيدة.
4- أثر طريقة تسديد قيمة التوريدات في أسعار فاتورة التوريدات، بين التسديد نقداً بشكل مباشر، والتسديد الآجل لعدة أشهر أو ربما لسنوات، وشكل انعكاس عدم توافر التمويل النقدي على فاتورة التوريدات والتكاليف، وبالتالي أسعار المبيع في السوق المحلية.
5- أثر تكاليف التأمين على توريدات النفط والمشتقات النفطية، وكذلك على وسائل نقل هذه المادة، ولاسيما في ظل تداول معلومات سابقة حول استهداف نواقل النفط والمشتقات النفطية المتجهة إلى البلد.
وعن هذه النقاط، قال حزوري: إنها أسئلة مصوغة بشكل غير علمي أو منهجي، ومن الواضح أن من وضع الأسئلة هو شخص غير مختص، لأن الإجابة عنها يحتاج إلى معلومات دقيقة، ولجان علمية ومتخصصة، ومعلومات قد تكون غير متاحة حتى لدى الجهات الحكومية المعنية.
الوطن – فراس القاضي