وكالة أوقات الشام الإخبارية
أوضح وزير التجارة الداخلية عمرو سالم، بأن العمل جار حالياً على تخفيض الأسعار بشكل ملموس خلال الشهرين القادمين بحيث يلمس المواطن فرقاً واضحاً عن سعر السوق بعد شهرين من الآن.
وأشار الدكتور سالم خلال حديثه إلى أن ما شهدته الأسابيع الماضية من ارتفاع ملحوظ لأسعار السكر كان سببه النقص بالمادة حيث لم يكن يتوفر أكثر من 8 آلاف طن، وبعد وصول التوريدات تراجعت أسعار السكر.
وحول آلية التسعير قال الوزير: نحن لا نسعر بشكل عشوائي ولا كما يرغب التاجر، وإنما نسعر وفق التكاليف الفعلية والنسب التي يسمح بها القانون، وهذا لا يعني أن الجميع سيلتزم بها، ولا شك أن هناك محتكرين وطماعين وهؤلاء نحن نعمل على قمعهم ونحن لا نتغاضى عن أحد وهناك الآلاف اليوم يحاكمون أمام القضاء.
وأضاف وزير التجارة: لكن هذا الأمر لا يكفي لتخفيض الأسعار فهناك أسباب أدت إلى ارتفاع الأسعار ومنها التكاليف العالية (في الإنتاج والتوريد والشحن) ولذلك قامت الوزارة بإعداد مذكرة حول كل الأسباب وتضمنت حلولاً معينة لتخفيض تكاليف المواد الأساسية من لحظة إنتاجها أو استيرادها، وهذه بالتأكيد ستؤدي إلى انخفاض ملموس بالأسعار.
وعن دور السورية للتجارة قال الوزير سالم: إن المرحلة القادمة ستشهد تغيراً بدورها لجهة ما تطرحه في صالاتها ومنافذ البيع، حيث يجب أن تركز على بيع المواد الأساسية للمواطنين ذوي القدرة الشرائية المنخفضة، وسيتم التخلي عن الكثير من المواد التي تباع حالياً في صالاتها.
فالسورية للتجارة واجبها أن توفر المواد الأساسية بأسعار مناسبة لشريحة المواطنين ذوي القدرة الشرائية الضعيفة، وبفارق كبير عن أسعار السوق، ولن تستمر ببيع بعض المواد الثانوية التي قد لا يحتاجها المواطن بشكل يومي.
وفي المرحلة القادمة سنرى عدداً من المواد موجودة على البطاقة الالكترونية بسعر أرخص من السوق مثل البرغل والزيت.
وأضاف: نحن حالياً نجمع كميات من الزيت كافية لإعادة طرحها على البطاقة، وعن سبب عدم توزيع الزيت خلال الأشهر الماضية أوضح الوزير سالم أن كمية الزيت الخام التي دخلت إلى سورية منذ مطلع العام الحالي لم تتجاوز 26 ألف طن وهذه الكمية لا تكفي لتغطية حاجة 4 ملايين و100 ألف بطاقة.
وفي سؤال حول مادة الخبز، حيث يتم شراء ربطة الخبز بـ 2000 ليرة بشكل حر، وأحياناً ب 750 ليرة من المعتمد، واﻷمر ﻻ يتوقف هنا فحسب، بل سوء جودة الرغيف نتيجة سوء نقله من المخبز عبر المعتمدين حتى وصوله للمواطن، لفت الوزير سالم إلى أنه سيطرأ تحسن بمستوى الرغيف وجودته، مشيراً إلى أن الوزارة غير راضية عن الآلية المتبعة من قبل المعتمدين التي تم العمل بها خلال فترة انتشار كورونا، كما نوه بأنه بعد عملية جرد لنوعية المعتمدين في دمشق وريفها تبين أن عدداً كبيراً منهم من أصحاب بعض المهن كالحلاقين، ومكاتب عقارية، وصيانة سيارات وغيرها.. لذا سيتم العمل على تعديل نظام المعتمدين، واعتماد البقاليات حصراً، وبهذا الخصوص تم الطلب من رئاسة الحكومة لشراء سيارات لصالح الوزارة من المصادرات لتكون مخصصة لنقل الخبز لضمان إيصال المادة بشكل أفضل للمواطنين.
وحول المبالغ التي تحصل عليها السورية للتجارة من حين لآخر والتي تخصها بها الحكومة، بين الوزير سالم أن هذه المبالغ هي سلف مالية تمنح للسورية للتجارة لشراء المواد التموينية، وهي تقوم برد جزء منها بعد عمليات البيع والباقي يسجل لدى المالية كعجز تمويني.
ربطة الخبز تكلف ٣٧٠٠ ليرة..
وكشف الوزير سالم أن تكاليف إنتاج الخبز ارتفعت لتصل إلى أكثر من 3700 ليرة للربطة الواحدة في حين تباع بالسعر المدعوم بمئتي ليرة فقط، وهذا يعود إلى ارتفاع أسعار القمح وغيره من المواد ومستلزمات إنتاج الرغيف.
الثورة
اقرأ أيضا: جمعية حماية المستهلك: دخل المواطن لا يتناسب مع أبسط احتياجاته ونسبة الفقر تجاوزت كل الحدود
