بدء العمل بنظام الحوافز الجديد في سوريا والزيادة قد تبلغ 300% من الراتب

صدر يوم أمسٍ السبت المرسوم رقم /252/ المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، والذي يهدف إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة.

ووفقًا للمرسوم ستوضع الحوافز بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، والعدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفؤة.

وجاء هذا المرسوم بناء على المرسوم التشريعي رقم /18/ القاضي بإصدار نظام نموذجي للتحفيز الوظيفي وتحديد أسس وقواعد وحدود منح وحجب الحوافز والعلاوات والمكافآت وإجراءات إصدار الأنظمة الخاصة بها.

أنواع وحجم الحوافز التي يتضمنها النظام الجديد:

الحوافز الإنتاجية، أن يرتبط العمل بإنجاز وحدات إنتاج على أساس القطعة الواحدة (الجودة – العدد – الوزن).

الحوافز المادية، أن يرتبط العمل بإنجاز عمل أو تقديم خدمة على أساس الوحدة الزمنية.

العلاوات التشجيعية: يتم منح العلاوات التشجيعية بشكل ربعي للعاملين في مجموعات محددة من الأنشطة.
المكافآت: يتم منح المكافآت للعاملين في الجهات العامة وفق جدول محدد.

ما هي المعايير الأساسية للمنح؟

ربط العمل بالوحدة المعيارية لنوع النشاط.

تحديد الإنتاج المعياري والزّمن المعياري، بما يزيد على نسبة 70% من الطاقة المتاحة الحالية لخط الإنتاج أو المشروع أو الخدمة.

زيادة أداء العامل عن الإنتاج المعياري والزمن المعياري لمجموعة النشاط.

تقييم مهارة العامل وإتقانه للعمل.

الوفرة في تكاليف الإنتاج أو إنجاز العمل أو تقديم الخدمات.

اعتماد أيام العمل الفعليّة للعامل على ألا تقل عن /18/ يوماً في الشهر الواحد.

متى يتم حرمان الموظف من الحوافز؟

انخفاض إنجاز العامل أو فريق العمل عن حد الإنتاج المعياري والزمن المعياري لمجموعة النشاط.

عدم تحقيق عدد أيام العمل الفعلية اللازمة للاستحقاق.

انخفاض جودة الوحدة المعيارية لنوع النشاط المنتجة من قبل العامل، ومخالفتها للمعايير والمواصفات المحددة.

التّسبب في الهدر وزيادة التّكلفة، وعدم المحافظة على أدوات العمل.