مستثمرون كويتيون يدخلون دمشق من باب إعادة الإعمار

مستثمرون كويتيون يدخلون دمشق من باب إعادة الإعمار

بعد سنوات الحرب العجاف والأزمة التي عاشتها جميع المحافظات السورية، والتي أثرت تأثيراً واضحاً وألحقت الأضرار بالممتلكات والبنى التحتية، بدأت منذ ما يزيد على عامين مرحلة جديدة عنوانها إعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا.

وبالتزامن مع بدء هذه المرحلة الجديدة شهدت الساحة الاقتصادية في سوريا تسابق دول عدة للمشاركة في إعادة بناء وترميم ما دمرته الحرب في مختلف المحافظات والمدن.

وتداولت وكالات إعلامية أخباراً تفيد بأن مستثمرين من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة أسسوا أو ساهموا بتأسيس شركات جديدة في سوريا اختصت بعضها بتجارة مواد البناء من أسمنت وحديد وخشب ورخام، على حين اختصت أخرى بأعمال التعهدات والمقاولات، ومنها اختصت أيضاً بأعمال الطاقة المتجددة والتجارة عموماً.

وكانت إيران من الدول الأولى التي بدأت مشاركتها في إعادة إعمار سوريا، وكان لها دور بارز في تأسيس العديد من الشركات الجديدة التي كان عملها بالمرتبة الأولى إعادة الإعمار ثم يليها تجارة المواد الغذائية.

وبعد إيران، بدأت الدول العربية والأجنبية تتسابق للاستثمار في سوريا، ومن ضمن تلك الدول روسيا، والصين، وبيلاروسيا، والإمارات، والكويت، والسعودية، والعراق، والأردن، ومصر.

آخر ما صدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في هذا الصدد، كان قراراً يقضي بالمصادقة رسمياً على تأسيس “شركة الصميط التجارية” والتي تعود ملكيتها لمستثمرين من الجنسية الكويتية.

وبحسب مصادر “أثر” فإن الشركة التي اتخذت من العاصمة السورية دمشق مقراً لها، ستعمل في مجال استيراد وتصدير وتجارة مواد البناء والإكساء، والقيام بأعمال التعهدات والمقاولات.

وسبق هذه الشركة، مصادقة الوزارة على تأسيس “شركة العقيلة العقارية” برأسمال بلغ 250 مليار ليرة سورية، وبمساهمة شركة كويتية أيضاً، تختص بتملك وإقامة واستثمار وإنشاء المجمعات والمنشآت التجارية والسياحية بأشكالها ومسمياتها كافة، وأيضاً القيام بأعمال تركيب محطات الضخ ومحطات توليد الكهرباء والقيام بكافة التأسيسات للبنى التحتية الكهربائية والصحية والمجاري والأبراج والتركيبات المعدنية وهدم المباني بأنواعها وترحيل الأنقاض وتنفيذ أعمال الديكور والإكساء والترميم.

كما شملت قرارات تأسس الشركات الجديدة “شركة مركز الإمارات للاستثمار” التي ساهم في تأسيسها مستثمر من الجنسية الإماراتية، ومن ضمن أعمالها القيام بكافة مشاريع الطاقة البديلة، وتجارة مستلزمات البناء الحديث وتجهيزات وأدوات توليد الكهرباء وتسخين المياه المعتمدة على الطاقات المتجددة.

وأوضح الخبير الاقتصادي محمد كوسا لـ “أثر برس” أن سوريا تحتاج إلى المستثمر الخارجي وفق احتياجات وسياسة البلد الاقتصادية لأنه سينقل تجربته في الاستثمار ويكون له مشروعه الخاص الذي يعمل عليه، وهي عملية مهمة لتطوير الاقتصاد.

وأشار إلى أن سوريا هي طموح لكل المستثمرين في دول المنطقة لأنها تملك الموقع الجغرافي والبنية التحتية والتنظيمية للاستثمار، إضافة إلى ما تملكه من كوادر متميزة.

وبيّن كوسا أن المستثمر الذي ينظر بشكل استراتيجي يعلم أن سوريا في المستقبل ستستقر وسيتحسن الوضع فيها، وسيكون قد ربح فرصة الاستثمار في البلاد حتى وإن تأخرت المكاسب المادية مدة زمنية، موضحاً أن العديد من المستثمرين المتواجدين بالخارج يفكرون بالعودة بغض النظر عن المعوقات الموجودة في الوقت الحالي والتي تتمثل في عدم توفر التيار الكهربائي والنقص الحاصل في المحروقات.

أثر برس