وكالة أوقات الشام الإخبارية
أشار أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه إلى أن مشكلة الغلاء مستمرة ولا يمكن أن تحل مادامت انسيابية المواد بالأسواق منخفضة، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار متواتر لعدة أسباب أولها عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع أجور الشحن وكذلك الرسوم الجمركية وانقطاع البنزين لفترة والذي بدأت تظهر آثاره اليوم، كذلك موضوع حوامل الطاقة له تأثير على ارتفاع الأسعار كل ذلك تسبب في تناقص بعض المواد من الأسواق.
وأرجع أمين سر جمعية حماية المستهلك ذلك إلى التعقيدات الواردة بالقرار /71/ الخاص بالاستيراد والمتضمن وضع قيمة المستوردات بشركات الصرافة لمدة 3 أشهر والشركة الموردة ترفض التمويل إلا إذا أخذت ثمن البضاعة الأمر الذي يحدث نوعاً من التشابكات في عمليات الاستيراد مع وجود نوع من الحذر لدى التجار لارتفاع سعر الصرف الحال ذاته ينطبق على الصناعة وتوريدات المواد الأولية المستوردة.. مثلاً تحديد سعر الزيت النباتي، الذي حددته التموين وأكدت أنه يتم تسعيره بناء على التكلفة والذي بلغ 2600 ليرة سورية واليوم يباع وأمام الجميع «على عينك يا تاجر» بنحو 15 ألف ليرة سورية في الوقت الذي لم تستجره السورية للتجارة والسكر كذلك ما زال سعره مرتفعاً بحدود 5 آلاف ليرة لأن الكمية التي طرحت بالأسواق غير كافية.
ويرى حبزه أن سياسة التدخل الإيجابي غير صحيحة ولابد من وضع خطة مستقبلية أو إنقاذية للمواسم تقوم الجهات المعنية بوضعها لأن ثقافة الاستهلاك لدى المواطن معروفة للجميع من موسم الأعياد وموسم للمدارس وموسم المونة وغيرها، ونحن للأسف ليس لدينا خطة صحيحة للحد من ارتفاع الأسعار وتدخل الجهات المعنية لا يتجاوز الجولات التموينية على الأسواق، كما حدث في موضوع الفروج وضبط كميات منها وإغلاق بعض المحال فقط، ، مضيفاً: يعني هناك خلل بالتخطيط الاقتصادي لذلك نحن نطالب من الفريق الاقتصادي وضع خطة مستقبلية على الأقل كل 6 أشهر حتى نعرف ماذا يحدث بالأسواق.
الوطن
اقرأ أيضا: حفلات أعراس بلا ذهب.. جمعية الصاغة: مبيعات ذهب زينة العروس لا تتعدى 10%
