تاجر سوري يكشف عن أهم سبب خفي للغلاء في سوريا

تاجر سوري يكشف عن أهم سبب خفي للغلاء في سوريا

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “محمد الحلاق”، إن هناك “قوننة في الاستيراد”، وهناك مساع حكومية لأن يكون الاستيراد بالحد الأدنى (للمحافظة على الدولار من الاستنزاف)، لافتاً إلى أن الاستيراد يساهم بتوفير أكبر للسلع وبالتالي تخفيض سعرها.
ولفت “حلاق” في تصريح لصحيفة “الوطن” إلى وجود عوامل عدة تؤثر في موضوع تحديد السعر، أبرزها القدرة على الاستيراد، فعندما تكون هناك قدرة على الاستيراد أكبر تنخفض الأسعار باعتبارها تتوفر بشكل أكبر.
ويأتي كلام “حلاق” بعد أن قامت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” بإصدار نشرة أسعار جديدة في 12 تشرين الأول الحالي، رفعت بموجبها أسعار 16 سلعة غذائية أساسية.
وتابع “الحلاق”: اليوم نستطيع القول إن هناك “قوننة” في الاستيراد وهناك مساع حكومية لأن يكون الاستيراد بالحد الأدنى.
ولفت إلى أن المواد تقسم إلى نوعين: مواد تحسب بناء على سعر الصرف في السوق السوداء ومواد أخرى تحسب بناء على سعر الصرف المحدد على المنصة، مبيناً أن هناك مادة أو مادتين أساسيتين يتم استيرادهما خارج المنصة، والبقية يتم استيرادها بناء على سعر الصرف المحدد في المنصة واليوم سعر الصرف المحدد في المنصة اختلف قليلاً.
ومن المعروف أن غياب السلع المستوردة في السوق، يضعف المنافسة مع المنتج المحلي ويعزز الطلب عليه، لكنه في الحالة السورية يعطي الصلاحية للبعض أن يحتكر ويتحكم بالأسعار بسبب غياب المنافسة تمامًا، إذ إن أولوية الحكومة الأولى باتت تقنين الدولار وليست كبح الأسعار.
ويشتكي المنتِج والصناعي السوري في المقابل، أنه غير قادر على المنافسة مع غالبية السلع المستوردة، بسبب تكاليف المحروقات الباهظة التي يتكبدها لتسيير خط الإنتاج.
في سياقٍ متصل، اعتبر الصناعي “أسامة زيود”، أن التجار وبعض الصناعيين و “المحتكرين والانتهازيين”، لهم دور في الغلاء، مبيناً أنه دائماً وأبداً موضوع ارتفاع سعر الدولار يترافق مع ارتفاع أسعار المحروقات والعكس صحيح.
وأكد “زيود” أن المازوت موجود لكن لا يسلم إلا جزء بسيط منه للصناعيين ضمن مخصصات ولو مقننة جزئياً، معتبراً أنه من المهم ألا يتم بيعه في السوق السوداء على حساب مخصصات الصناعيين والمواطنين.
وعن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل السريع والجنوني رأى الصناعي أنه “ليس له مبرر”، مؤكدًا أنه يتم بالواقع التسعير بما يتجاوز السوق الموازية بـ 50% أي على سعر دولار يبلغ 7250 ليرة تقريبًا.
ورفع “مصرف سورية المركزي” في 19 أيلول الماضي، سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي ليصبح كل دولار يعادل 3015 ليرة سورية، الأمر الذي انعكس على النشرة الخاصة بالجمارك أي ارتفاع في الرسوم الجمركية على المستوردات.
وخصص المركزي في شهر آب الماضي في ثلاث مواد فقط هي القمح وحليب الأطفال والأدوية ومستلزماتها بالتمويل بالسعر المخفض.
واشترط المركزي في 31 آب 2021، تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي بأحد المصارف العاملة في سورية، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.
وكالات