وكالة أوقات الشام الإخبارية
وزير التموين يجتمع بالتجار فترتفع الأسعار ما هو السر?!
مع كل اجتماع لـ ” وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مع كبار التجار، يضع الشارع السوري يده على قلبه ويقول “الله يستر” و بالفعل يومين فقط وإذا بالأسعار تقفز نحو الأعلى، فما هو السر الله اعلم .
وللأمانة ولتأكيد هذه النظرية منذ بداية الشهر الجاري إلى اليوم اجتمع معالي الوزير مع كبار التجار والمستوردين ثلاثة اجتماعات لبحث انسيابية البضائع في الأسواق وتوفرها و ضبط الأسعار، لكن للأسف ما شاهدها هو ارتفاع جنوني في الأسعار.
والأسعار التي تصدرها الوزارة في نشراتها حسب القول العامي « تبلها وتشرب ميتها»، كون صالات ” السورية للتجارة” أول من يخالف هذه التسعيرة، و الامثلة كثيرة مادة ” الفروج” تسجل فارق يصل لأكثر من ثلاثة آلاف ليرة سورية لكل بند من بنود التسعيرة الرسمية.
كما ارتفع سعر البيض و سجل انقطاع لدى صالات السورية للتجارة.
ومن خلال متابعة لمراسل موقع ” بزنس2بزنس” في الأسواق نجد أن علبة المحارم ارتفعت خلال أقل من أسبوع إلى 7500 ليرة أي ارتفعت بعد آخر ارتفاع منذ بداية الشهر الجاري 500 ليرة، وقبل أسابيع قليلة قفزت أيضا 1000 ليرة سورية.
و ارتفع سعر كيلو الحلاوة 1500 ليرة و كيلو الزعتر من النوع المقبول أصبح سعر الكيلو الواحد بـ3000 ليرة، بينما ارتفع سعر كيلو الأرز المصري بنحو 1200 ليرة.
و ارتفع سعر كيلو الحليب بعد بداية الشهر الجاري 600 ليرة، وارتفع سعر كيلو اللبن أيضا بنفس السعر.
أما أسعار ” المتة” في الأسواق هي قصة لوحدها منذ بداية الشهر الحالي ،صحيح أنه قامت بعض الشركات بعمليات تدخل وبيع بشكل مباشر لكن الأسعار في المحلات كاوية و تُسجل فارق يصل لنحو 16 ألف ليرة سورية في كل الكيلو الغرام الواحد.
معالي الوزير في اجتماعه مع مديري التجارة الداخلية بالمحافظات وجه إلى ملاحقة ومتابعة كبار التجار والمستوردين ” هذا في الإعلام لا غبار عليه “، لكن الواقع على الأرض هو الحكم ويقول الواقع إن الأسعار ارتفعت منذ بداية الشهر الجاري بطريقة جنونية.
اليوم تشهد الأسواق حالة من الفلتان السعري وكل صاحب محل يبيع على مزاجه الشخصي، والشكوى لغير الله بلا فائدة .
احد كبار التجار في اجتماع عام مع التجار يقول إن سعر الصرف في السوق السوداء يلعب بحدود 300 ليرة طالع نازل، طيب فلتحسب التجار على أعلى سعر صرف يمكن، لكن لماذا لا تثبت الأسعار، ولماذا لا تقدم بيانات تكلفة، ولماذا لا يتم التداول بالفواتير، ومن المسؤول عن تطبيق كل ما سبق، هل المواطن المسكين هو المسؤول عن انسيابية البضائع في الأسواق.
الارتفاع المتسارع في الأسعار غير مفهوم وغير مبرر، إذا كان سعر الصرف ثابت لماذا الارتفاع بالأسعار، ولماذا لا يكون المقياس على سعر السلعة قبل الأزمة وقياس سعرها اليوم بسعر الصرف بالسوق السوداء مع زيادة 500 ليرة، فمثلا قبل الأزمة كان سعر 3 علب محارم ب100 ليرة، أي 2 دولار وسعرهم اليوم يجب أن يكون بحدود 10500 ليرة، وليس 22500 ليرة أي الفارق ضعفين .
الحل يامعالي الوزير وفقا لتصريح لوزير مالية أسبق، الذي أشار أنه لا ضبط للأسواق من دون تداول فواتير، فلماذا تتقاعس الوزارة عن تطبيق نظام الفواتير، ومن المسؤول عن فلتان الأسواق، وما علاقة اجتماع كبار التجار برفع الأسعار فقط سؤال بريء؟.
بزنس2بزنس
