في سورية…الجمعية الاستهلاكية ترفض تنفيذ قرار الوزير وتتمرد عليه وتحول مراكز خدمة الزبائن إلى مكاتب سمسرة

في سورية…الجمعية الاستهلاكية ترفض تنفيذ قرار الوزير وتتمرد عليه وتحول مراكز خدمة الزبائن إلى مكاتب سمسرة

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم القرار رقم 3073 تاريخ 24 من الشهر الفائت، القاضي بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بدمشق، وذلك بناءً على ما جاء في التقرير التفتيشي الذي أعدته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المتضمن مخالفات في ملف التوريدات، لاسيما التوريدات الغذائية لمشافي مديرية صحة ريف دمشق، كما نص القرار على تشكيل مجلس إدارة جديد مؤقت، يدعو إلى اجتماع الجمعية العمومية، ومن ثم إجراء الانتخابات لمجلس إدارة جديد وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.

تبرز المفارقة في أن مجلس إدارة الجمعية المنحل تمرد على قرار الوزير ورفض تنفيذه، بحجة أن المجلس هو منتخب، وأن الموضوع منظور في القضاء، وغير ذلك من مبررات واهية لا تمت إلى الواقع بصلة، ويؤكد المتابعون لهذا الملف على وجود تواطؤ وتقاعس من بعض المشرفين على الجمعية بتنفيذ قرار الحل، وذلك لتضارب مصالحهم الشخصية والفردية، كما أن المعنيين في قطاع التعاون الاستهلاكي مارسوا تفاعلهم مع قضايا كهذه بطريقة سلحفاتية، الأمر الذي سهّل وساعد في استمرار المجلس المنحل بسلسلة فساده.

وحسب التقرير التفتيشي يوجد منفذ بيع للجمعية في منطقة الزاهرة القديمة، يقوم على خدمة وتأمين المواد المدعومة للمستهلك من (سكر ورز) وغيرهما، حيث حوّله المجلس المنحل، بشكل غير مبرر، إلى مستودع للسيراميك لأحد تجار المنطقة، ونبّه التقرير لهذه المخالفة لكن “أهل الكهف” في مديرية التعاون الاستهلاكي في سبات عميق ينتظرون حلول السماء، كما لحظ التقرير قيام الجمعية بإبرام العقود والتوريدات الخارجية كأنها في شركة مقاولات أو أحد مكاتب السمسرة القائمة على إبراز الشخصية الاعتبارية لها أمام جهات القطاع العام في أعمال المتاجرة والتوريدات المختلفة، وفي حقيقة الأمر، حسب التقرير، فإن هذه التوريدات هي لمصلحة تجار آثروا عدم الدخول بالتوريد المباشر لمؤسسات وشركات القطاع العام.

كما صدر قرار من وزارة المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي رقم 1929 تاريخ 17 آب من العام الحالي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لثلاثة أعضاء من المجلس المنحل، وذلك ضماناً لتسديد مبلغ فروقات الأسعار البالغ 107 ملايين ليرة مع الفوائد القانونية المحتسبة من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهم.

مدير التعاون الاستهلاكي في الوزارة عيسى محمود أشار إلى وجود العديد من الملفات، التي تحوم حولها الشبهات في الجمعية المذكورة، مردها غياب النظم المالية والمحاسبة والقانونية والإدارية في الجمعية، وأوضح أن مجلس إدارة الجمعية المنحل ارتكب العديد من المخالفات الموثقة في تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لاسيما في التوريدات، ومخالفات أخرى تتعلق بالاستثمار، مبيناً تهرب المجلس المنحل من التسليم الأصولي إلى المجلس الجديد، بغية كسب الوقت ومحاولة للضغط على المعنيين من أجل إيجاد تسوية تضمن خروجه من المشهد من دون محاسبة .

رئيس مجلس الإدارة المؤقت دريد حمدان أكد رفض رئيس المجلس المنحل تسليم العهدة أصولاً وتحفظه على قرار الوزارة، بحجة وجود دعوى قضائية، موضحاً أنه تم التنسيق معه مرات عدة من أجل الاستلام والتسليم أصولاً، لكن من دون فائدة، حيث سعى إلى التهرب والمماطلة من دون إحساس بالمسؤولية.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، المطّلع على ملفات الجمعية، وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية السريعة التي تهدف إلى إخلاء المبنى وإجراء عمليات الاستلام والتسليم، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.

يشار إلى أن المجالس المتعاقبة على إدارة هذه الجمعية على مدار العشر سنوات الماضية، لم تسلم من الوقوع في مطبات المخالفات، وأغلبيتها خرجت مدانة ومغرمة، حتى إن المجلس المنحل الحالي لم يدم عمره أكثر سبعة أشهر فقط حتى خرج بالطريقة نفسها التي خرج فيها أسلافه، ولذلك عسى أن يكون المجلس المؤقت الجديد فاتحة خير وعمل يؤسس لمرحلة جديدة من العمل التعاوني الاستهلاكي، ويحقق أهداف هذه الجمعية في عمليات التدخل الإيجابي.

صحيفة تشرين

 

اقرأ ايضاً:لبيب الاخوان يدعو الى اتخاذ قرار سريع ببيع الاصول العائدة للدولة