هكذا سترد روسيا على قرار تحديد سقف أسعار نفطها.. ؟!

هكذا سترد روسيا على قرار تحديد سقف أسعار نفطها.. ؟!

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن «موقف روسيا من محاولة فرض سقف أسعار على النفط الروسي، لم يتغير، وهي تعتبر ذلك وسيلة فظة».
وشدد نوفاك على أن روسيا، «ستبيع منتجات النفط والمشتقات النفطية فقط للبلدان التي ستعمل وفقا لظروف السوق، حتى إذا كان ذلك سيتطلب تقليل الإنتاج».
وأكد نوفاك أن «فرض سقف لأسعار النفط غير مقبول، وروسيا لن تبيع نفطها للدول التي تطبق هذا القرار».
وقال: «روسيا تدرس آليات تسمح لها بتجنب بيع النفط للدول التي تفرض سقف الأسعار، وهي ستبيع النفط ومشتقاته فقط وفق قواعد السوق».
ونوه إلى أن، «دول “أوبك+”، جددت التأكيد على القرار القديم بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا».
وأشار إلى أنه «تم اتخاذ القرار من جانب التحالف النفطي، بهدف فرض الاستقرار في الأسواق».
ويرى نوفاك، أن «سوق النفط حالياً، تتواجد في وضع أفضل مما كانت عليه قبل شهرين، لكنها لا تزال حتى الآن تحتفظ بحالة عدم وضوح، بما في ذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا في الصين».
وكان الاتحاد الأوروبي، اتخذ في وقت قريب قراره المتعلق بفرض سقف على أسعار النفط المستورد من روسيا، وتم من خلاله التوضيح، أن سقف سعر برميل النفط الروسي يجب أن لا يتجاوز 60 دولاراً.
وجاء في وثيقة القرار الأوروبي: «يمنع بشكل مباشر أو غير مباشر، تقديم المساعدة الفنية وخدمات الوساطة أو التمويل أو المساعدة المالية، المتعلقة بالتجارة أو الوساطة أو النقل، بما في ذلك عن طريق الشحن من سفينة إلى أخرى، وإلى بلدان ثالثة، فيما يتعلق بالنفط والمشتقات النفطية المنتجة في روسيا أو التي تم تصديرها من روسيا».
في وقت سابق أعلنت مجموعة السبع وأستراليا، التوصل إلى اتفاق على تحديد سقف سعر شراء النفط الروسي المنقول بحراً بـ60 دولارا للبرميل.
وكذلك توصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول مستوى الحد الأقصى لسعر النفط من روسيا، عند مستوى 60 دولاراً.
ويشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، كان قد علق على الموضوع في وقت سابق، بالقول: «إن روسيا لن تبيع أي شيء للخارج، إذا كان يتعارض مع مصالحها الخاصة».
على الجانب الأخر ردت روسيا على القرار الأوروبي، بالقول: أنها «لن تقبل تحديد سقف لسعر نفطها، غداة اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا على آلية قد تحدّ من صادرات موسكو»، فيما توقعت كييف أن «يدمّر هذا القرار الاقتصاد الروسي».