وكالة أوقات الشام الإخبارية
دولتان عربيتان أبطال «فضيحة» البرلمان الأوروبي!
أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، أنه «ستتم مراجعة موقف البرلمان من ملف إعفاء مواطني قطر والكويت من تأشيرات “شنغن” لاحقاً، وسط تحقيقات فساد هزت البرلمان ومزاعم تورط دولة خليجية فيها».
وحسب وسائل إعلامية، فأن «فضيحة أوروبية ترتد اهتزازاتها على مواطني دولتين عربيتين خليجيتين، إقالة واعتقال ومصادرة أموال نائبة رئيس المجلس الأوروبي بشبه فساد مرتبطة بدولة قطر».
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا: «كان من المقرر أن أعلن اليوم عن فتح باب التفاوض، حول تقرير الإعفاء من تأشيرة الشنغن مع قطر والكويت، ولكن في ضوء التحقيقات، يجب إعادة هذا التقرير إلى اللجنة المختصة».
وأضافت ميتسولا، إن «هذا الإجراء تم الاتفاق عليه مع جميع المجموعات السياسية، وتم طرحه للتصويت في الجلسة العامة، التي أيدت قرار إعادة التقرير إلى لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية لدراسته».
ومن المرجح، أن تناقش لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي، مشروع قانون إعفاء تأشيرة شنغن لمواطني الكويت وقطر في كانون الثاني القادم.
وتابعت ميتسولا: «هؤلاء الفاعلون الخبيثون المرتبطون ببلدان ثالثة استبدادية، قاموا بتمويل المنظمات غير الحكومية والنقابات والأفراد والمساعدين وأعضاء في البرلمان الأوروبي، في محاولة لإخضاع عملياتنا، وقد فشلت خططهم الخبيثة».
وقالت: «أعلم أيضاً أننا لسنا في نهاية الطريق وسنواصل المساعدة في التحقيقات، جنباً إلى جنب مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى، طالما أن الأمر يتطلب».
وحذرت ميتسولا، من أنه «لن يكون هناك إفلات من العقاب لمن تثبت إدانتهم بالفساد»، أثناء تناولها لما قد يكون أخطر فضيحة فساد هزت البرلمان.
ويعيش البرلمان الأوروبي صدمة فضيحة فساد مدوية على خلفية اتهامات وجهت لنائبة رئيسة البرلمان، اليونانية إيفا كايلي بشبهات فساد مرتبطة بقطر، تهدد بتشويه صورة المؤسسة.
وأوقفت الشرطة البلجيكية نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي في بروكسل، في إطار تحقيق بشبهات فساد تتعلق بقطر.
كما صادرت السلطات اليونانية ممتلكات نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، للاشتباه بضلوعها في قضايا فساد تتعلق بقطر، ويجري التحقيق في حيثياتها في بلجيكا.
ووفقاً لهيئة التحقيقات، «تم تجميد أصول وممتلكات كايلي وأفراد أسرتها، إثر ورود اسمها خلال التحقيقات التي تجريها الهيئة في بلجيكا مع عدد من المسؤولين الأوروبيين المشتبه بضلوعهم في عمليات فساد وغسيل أموال، وتلقي رشاوي من مسؤولين قطريين، للتأثير على قرارات الاتحاد الأوروبي، عشية الاستعدادات لمونديال 2022».
