وكالة أوقات الشام الإخبارية
تستمر حالة من الجدل بين وزير التجارة الداخلية عمرو سالم والعضو في مجلس الشعب آلان بكر، بعد حديث إذاعي للوزير أجاب فيه على سؤال حول ثرواته، لتبدأ سلسلة من الأخذ والرد بين الوزير والنائب، وتتحول إلى “ترند” على وسائل التواصل الاجتماعي.
البداية
بداية الجدل كانت بعد لقاء إذاعي رد فيه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على جواب محاوره على الهواء في إذاعة المدينة، والذي هنأ فيها المحاور باسل محرز الوزير على “شراء بيوت وفيلات بالمليارات التي جمعها”.
الوزير أجاب بأنه لم يشترِ بيوت ولا فيلات، وأن بيته الذي يسكنه اشتراه عندما عاد من العمل مديراً أعلى للبرامج في أكبر شركة معلوماتية في العالم (مايكروسفت )، وقبل تسلمه لمهامه في الوزارة، وأن سعره يساوي 10 مليارات ليرة اليوم، ولكن بسبب فرق سعر الصرف ليس إلا.
بالمرصاد
عضو مجلس الشعب آلان بكر تلقف التصريح، ليظهر بدوره في أحد البرامج الإذاعية ويقول : “الظهور الإعلامي مطلوب، لكن تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “استفزازية”، مضيفا: “ماذا يهمنا إذا كان سعر منزله 10 مليارات !”.
بعدها جاء رد الوزير سالم على صفحة الوزارة على فيسبوك، فقال إن المشكلة تكمن في اقتطاع أجزاء من أي لقاء إعلامي دون معرفة ماقبل الاقتطاع أو بعده .. وأن “السيد العضو آلان بكر تناسى أن تصريح السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جاء جواباُ على محاوره على الهواء مباشرة”.
شفافية..
الوزير استغرب كلام بكر، خاصةً أن الكثيرين يطالبون بضرورة إعلان المسؤول عن ثروته عندما يتسلم منصباُ، معتبرا أن تصريحاته جاءت من منطلق الشفافية.
وأوضح: “إذا كان السيد عضو مجلس الشعب لا يحب الشفافية والصراحة فهذا شأنه، ولكن أيضا اذا كان عضو في مجلس الشعب لا يحب الشفافية فتلك مشكلة كبرى” .
وذكّر الوزير بأن التدخل بالتصريحات الشخصيّة لمسؤول أو غير مسؤول ليس من المهام التي يخولها له موقعه في مجلس الشعب، وسيرة الأشخاص هي جزء من حياتهم ولا يمكن لأحدٍ أن يمحوها.
كما تمنى من النائب ألان بكر أن “يصبّ اهتمامه على تقييم عمل الوزارة وآثارها و ما يراه من تقصير أو مخالفات ليتم التعامل معها بجديّة من قبل الوزارة التي لا تتدخل بالحياة الشخصيّة للسيد بكر أو غيره، بل تعمل وفق الدستور والقوانين وتراعي المؤسسات والعمل المؤسساتي وفق أعلى المعايير، ولنلتفت الان إلى دفع عجلة الانتاج ورفع الاقتصاد وهو واجب الجميع . ”
“شفافية” مضادة
النائب بكر رد على رد الوزير بأنه طالما كان الوزير من عشاق الشفافية – حسب تعبيره – فمن حقنا أن نطالبه ليس فقط بالكشف عن ممتلكاته عندما تولى منصبه في الوزارة، بل عن كامل ثروته قبل وبعد تولي المهام، فهكذا تكون الشفافية، مضيفا أنه يشكر الوزير على رده وحرصه على توضيح كل ما يمكن أن يربطه بعملية فساد “لاسمح الله” وفقا لقوله.
