وكالة أوقات الشام الإخبارية
تشهد إيجارات الشقق السكنية في دمشق وريفها، ارتفاعاً كبيراً لتزيد من أعباء الأسر التي تضطر للجوء لهذا الخيار، بعد أن بات خيار شراء الشقق من سابع المستحيلات، ومازاد الطين بلة هو عدم استقرار الإيجارات بسعر ثابت، إذ ما تلبث أن ترتفع من شهر لآخر، دون وجود أي ضوابط أو قوانين ملزمة لأصحاب العقارات.
وما يضع العقل بالكف هو أن تصل إيجارات بعض المنازل في مناطق السكن العشوائي ولاسيما المناطق القريبة، لمبالغ خيالية تتجاوز المليون ليرة شهرياً، ولا تقل عن 200 ألف ليرة للبيوت القديمة في المناطق البعيدة.
ويرى ابراهيم صاحب مكتب عقاري في منطقة المزة بدمشق: إن إيجار العقارات يختلف من حي إلى آخر، وتختلف بحسب موقع البيت وإطلالته بالدرجة الأولى ثم يليها مساحته وكسوته، وإن كان مفروشاً أو فارغاً، مضيفاً: في نطاق منطقة المزة من الممكن بأن تصل الإيجارات الشهرية للشقق المفروشة الواقعة في الأحياء الشعبية إلى أكثر من مليون ليرة،في حين تتراوح إيجارات الشقق “الفاضية” مابين 300 إلى 700 ألف ليرة.
وأضاف ابراهيم: في حين أن إيجارات الشقق الواقعة في الأحياء النظامية بمنطقة المزة فحدث ولا حرج، إذ من الممكن بأن تصل إيجارات الشقق “الديلوكس” والمفروشة إلى مايزيد على الخمسة ملايين ليرة شهرياً.
بدوره يقول طارق صاحب مكتب عقاري في جديدة عرطوز بريف دمشق: كلما ابتعدت عن مدينة دمشق واحتجت للمواصلات أكثر تنخفض إيجارات الشقق، وخصوصاً في ظل أزمة المحروقات، وارتفاع أجور النقل، مضيفاً: تتراوح إيجارات البيوت في مناطق ريف دمشق القريبة من العاصمة كالمعضمية وجديدة عرطوز مابين 300 إلى 700 ألف ليرة.
عدد من المواطنين الذين التقتهم “غلوبال” اعتبروا أن من أسباب ارتفاع أجور الشقق هو غياب الضمير عند بعض ملاك الشقق أو بعض أصحاب المكاتب العقارية على حد سواء،إضافة لغياب الرقابة إذ لا توجد جهة رسمية تحدد وتنظم أسعار الإيجارات، فالأمر متروك لأهواء أصحاب الشقق والمكاتب العقارية الذين هم من يحددوا السعر.
بدوره الباحث الاقتصادي الدكتور علي محمد أكد لـ «غلوبال» أن الارتفاع في أسعار إيجارات المنازل يعود في سببه المباشر إلى حالة التضخم التي تصيب الاقتصاد السوري، وما يعني ذلك من ارتفاع متطلبات المستوى المعيشي للمالكين للعقارات المؤجرة والذين يرون في تأجيرها مصدر دخل لمتطلبات الحياة، ومن ناحية أخرى، فالتضخم الحاصل وانخفاض القوة والقدرة الشرائية لليرة السورية جعلت تكاليف بناء العقارات وكسوتها وصيانتها في ارتفاع مستمر خلال سنوات الحرب، وزادت بشكل كبير في الأعوام 2021 و 2022، والتي بطبيعة الحال، تفرض هي الأخرى ارتفاعاً في الثمن المتأتى من استثمار العقار في الإيجار مثلاً، بمعنى آخر، إن ارتفاع أسعار العقارات الكبير يحتم ارتفاعاً في دخل استثماره في الإيجار وإن لم تكن بنفس النسبة.
وأضاف محمد: في هذا الاطار، يُنظر للعقار كاستثمار يجب أن يسترد ثمنه في فترة ما، وهذا الاسترداد أو ما يطلق عليه (فترة استرداد رادأس المال) يتم احتسابه بعدة معايير عالمية منها معيار (مضاعف الأجرة الاجمالي)من خلال قسمة القيمة السوقية للعقار على الأجر الشهري أي قيمة إيجار المنزل،وعالمياً قيمة المؤشر أقل من مئة مرة أي مئة شهر، أي إن المستثمر يسترد قيمة استثماره (شراء عقار) بعد استثماره (أجاره) خلال فترة تقل عن 100 شهر، فيما نرى في سورية تضخماً هائلاً بأسعار العقارات لأسباب مختلفة منها التضخم أو الموقع أو الطلب، لذا نجد عقارات سعرها مليار ليرة مثلاً وهي مؤجرة بمليون ونصف المليون ليرة، ما يعني أن قيمة هذا المعيار نحو 666، وهو مرتفع جداً عن الوسطي عالمياً (اي غير مجد استثمارياً)، فهنا نقع أمام احتمالين إما أن العقارات في سورية تقيّم بأعلى من الواقع أو أنها غير مجدية استثمارياً في حال التأجير فقط، ومع ذلك نرى أن أغلب الناس عندما يمتلكون مالاً كثُر أم قل، يتجهون للقطاع العقاري .
غلوبال
اقرأ أيضا: صدارة الدوري السوري ينتزعها الأهلي
