وكالة أوقات الشام الإخبارية
أعلن مصرف “سوريا” المركزي اليوم رفع سعر دولار الحوالات والصرافة إلى 6650 ليرة ما يقرّبه من سعر السوق السوداء أو السعر الرائج كما تسميه المصادر الرسمية.
اللافت أن نشرات المركزي حتى يوم أمس كانت تحدّد سعر “المصارف والصرافة” وليس الحوالات والصرافة بـ 4522 ليرة، وتتذيل النشرة ملاحظة بأن سعر شراء الدولار للحوالات الشخصية 4500 ليرة، الأمر الذي تغيّر مع نشرة اليوم.
النشرة لم تأتِ دون سابق إنذار، فقد استبقها المصرف بقرار حمل الرقم 144 وجاء في فقرته رقم 2 أنه سيصدر نشرته باسم “الحوالات والصرافة” التي ستطبّق على شراء القطع الأجنبي نقداً من الأشخاص الطبيعيين عن طريق شركات الصرافة والمصارف العامة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، إضافة إلى شراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة للأشخاص الطبيعيين والحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العمالية، فضلاً عن تقييم البيانات المالية الدورية لشركات الصرافة المرخصة.
وذيّل المصرف المركزي نشرته اليوم بملاحظة أن سعر تسليم الحوالات للشخصيات الاعتبارية غير المشمولة في الفقرة رقم 2، يبقى عند حدود 4500 ليرة.
سعر آخر للصرف
وبينما تغيّر سعر “الحوالات والصرافة” إلى 6650 ليرة للدولار الواحد فإن سعر الدولار في “نشرة المصارف” بقي 4522 ليرة، ما يعني أن أصحاب الحسابات المصرفية سواءً أرادوا السحب من حساباتهم أو تلقّوا حوالات مصرفية من الخارج فإنهم سيتسلّمونها على سعر 4450 أي أنهم سيخسرون 2200 ليرة عن كل دولار، الأمر الذي لم يوضّح سببه المركزي الذي أبقى على تعدّد أسعار الصرف رغم أن خطوته أوحت بأنه يسعى لتوحيدها لا سيما من أجل القضاء على السوق السوداء.
استقبال الحوالات بقيمتها الحقيقية
الجانب الأهم في خطوة المركزي، هو أن السعر الرسمي الجديد الذي أصبح مقارباً لسعر السوق السوداء، سيقطع الطريق على استقبال الحوالات عبر القنوات غير الرسمية التي تستغلّ المواطن بتحديد السعر كما تشاء من جهة، وتسهم في المضاربة على سعر الليرة من جهة أخرى، بينما سيعزز استقبال الحوالات عبر القنوات الرسمية من قوة الليرة حين تؤول مجاميع القطع الأجنبي إلى الاحتياطي النقدي للمصرف المركزي.
وصفة فاشلة مجرّبة
الصحفي “محمد صالح الفتيح” رأى أن سعر الصرف مجرد مؤشر لحركة الاقتصاد، وأن بدون تغيير النموذج الاقتصادي فإنه لا معنى من التركيز على سعر الصرف.
وأضاف “الفتيح” عبر صفحته على فايسبوك أن تعدد أسعار النقد الأجنبي هو وصفة فاشلة مجربة في العديد من البلدان وجربتها “سوريا” في الثمانينيات ونتيجتها الحتمية تجميد الحركة الاقتصادية والتجارية وإخراج النقد الأجنبي من التداول وانتعاش السوق السوداء، متسائلاً عن سعر الدولار المقدّم للمستوردين فيما إذا كان سيتغير بشكل يومي أم شهري أم سنوي وعن سعر الدولار الجمركي الذي تحسب على أساسه الرسوم الجمركية ما إذا كان كذلك سيتغير بشكل دوري أم سيبقى ثابتاً.
خطوات جريئة
بدورها قالت وزيرة الاقتصاد السابقة “لمياء عاصي” أن المصرف المركزي يتخذ خطوات جريئة وجادة باتجاه سوق أكثر انفتاحاً واستقراراً، مضيفة أن قراراته تضمنت ذهنية جديدة وتحولاً كبيراً في مقاربته لسعر الصرف والمواضيع الاقتصادية وخصوصاً التصدير وتعهد القطع وتمويل المستوردات والتعامل مع الحوالات الخارجية.
تعديل سعر الصرف، لم يكن الخطوة الوحيدة التي اتخذها المصرف المركزي حيث أعلن اليوم عن قرار بالسماح لمستوردي فئة واسعة من مستوردي المواد الأولية اللازمة للصناعة باستخدام مصدر التمويل المناسب إما من خلال شركات الصرافة أو من حساباتهم في الخارج أو من مصادرهم الذاتية المشروعة.
وكان المصرف المركزي قد قرر خلال الأيام الماضية رفع سقف السحوبات اليومية للمواطنين من المصارف إلى 15 مليون ليرة، ورفع سقف المبلغ المسموح نقله بين المحافظات إلى 15 مليون ليرة سورية.
يذكر أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية “محمد سامر الخليل” كان قد قال أمس أن القرارات الاقتصادية التي صدرت وستصدر هدفها الحد من ارتفاع سعر الصرف والأسعار عموماً.
سناك سوري
اقرأ أيضا: تاجر سوري: 90 % من القطع الأجنبي بأماكن مخفية أو خارج البلد
