وكالة أوقات الشام الإخبارية
أموال روسيا المجمّدة.. حرب أخرى تستعر نارها!
أربكت حزمة العقوبات الغربية المتواترة بسبب الحرب الأوكرانية، مناخ الاستثمارات في روسيا بشكل حاد وغير مسبوق، وجاء فرض العقوبات على موسكو بما لا تشتهي سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأمام استعار حرب تجميد الأصول المالية بين الجانبين، تكون خطة إزالة العوائق التي تحول دون جذب الاستثمارات الأوروبية والأمريكية إلى روسيا، وخلق مناخ استثماري ملائم لها قد انهارت تماماً.
إلى جانب ذلك، لم يلق اقتراح وزارة المالية الروسية لتبادل الأصول المجمدة للمستثمرين الغربيين والروس، أي رد من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وتقوم هذه الآلية على الاستعاضة عن أصول المستثمرين الروس، التي جمدتها الدول الغربية بسبب العقوبات بأموال مستثمرين أجانب محجوزة داخل روسيا.
وعلى ضوء تواتر الحديث في أوروبا والولايات المتحدة عن مصادرة الأصول الروسية المجمدة، وتوجيهها إلى أوكرانيا لدواعي إعادة البناء، تكون حرب مصادرة الأصول بين الجانبين قد دخلت مرحلة لم يشهد التاريخ مثيلاً لها، فضلاً عن احتمال أن يمتد “الاشتباك” القانوني الناجم عنها لعقود.
وقدرت وزارة المالية الروسية حجم الأصول المجمدة من قبل الغرب، بما يتراوح بين 300 مليار و350 مليار دولار، وهو ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي، وبدرجة أساسية يجري الحديث عن الذهب النقدي وسندات الدين والعملات.
ورغم أنه من الناحية القانونية لا تزال هذه الأموال مملوكة لروسيا، فإنه لا يمكنها التصرف فيها بسبب العقوبات.
وفي هذا الصدد، انخفضت استثمارات الأجانب عموماً في الشركات الروسية حتى قبل الحرب الأوكرانية بأكثر من 20 مرة، فوفقاً لنتائج العام 2021 بلغ حجم استثمارات الأجانب في الشركات الروسية 1.4 مليار دولار على المدى الطويل، وهو ما يكاد يتطابق مع مستوى منتصف التسعينيات.
وأوضح المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز في تشرين الأول 2022، أن بروكسل جمدت أصولاً روسية بقيمة 17.4 مليار يورو، تشمل حسابات بنكية وعقارات ويخوتاً وسلعاً فاخرة أخرى لـ 1350 من المواطنين والشركات الروسية التي وقعت تحت العقوبات الأوروبية، وهو ما يزيد بأكثر من 7 مليارات يورو عن حجم الأموال المصادرة في أيار من العام نفسه.
ويقف البنك المركزي الروسي على رأس هذه الجهات، والذي بلغت حصته من “التجميد” 23 مليار يورو، ووفقاً لبيانات مطلع العام الحالي نقلاً عن وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي، فقد جمدت دول الاتحاد أصولاً روسية بما مجموعه 68 مليار يورو.
ومنذ أن اتخذت السلطات الروسية وردا على العقوبات، تدابير وقائية لمنع سحب رؤوس الأموال للدول المذكورة إلى الخارج، أصبحت هذه الأموال محجوزة بالفعل داخل البلاد، ولا تشمل هذه الإحصاءات ما تسمى “الجهات الوسيطة”، والتي في الواقع هي نقاط عبور للاستثمارات.
